دومین هفته منفی در بورس تهران

بازار سهام با عقب‌نشینی نسبی خریداران، دومین هفته منفی متوالی خود را با افت اندک 2/ 0 درصدی رقم زد. به این ترتیب بازدهی بورس تهران از ابتدای سال به 24 درصد رسید که یک کارنامه قابل قبول در مقایسه با اصلی‌ترین بازار رقیب یعنی سپرده بانکی به شمار می‌رود. در همین حال، کاهش ارزش دادوستدها نسبت به روزهای اوج ماه گذشته و رسیدن ارزش معاملات خرد به سطح روزانه 500 میلیارد تومان در بازار سرمایه نشان از عبور از هیجان اولیه ناشی از لغو تحریم‌ها و ورود به فضای تعادلی جدید دارد. از سوی دیگر، با مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی، امکان پیشبرد سیاست‌های اقتصادی در تعامل با یک مجلس همسوتر در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم فراهم شده است که افق بهتری را برای بازار سهام در سال آینده ایجاد می‌کند. با این حال، بالا ماندن نرخ‌های سود بانکی در کنار مشکلات موجود در اقتصاد جهانی و زمانبر بودن احیای اقتصاد داخلی مواردی هستند که خوش‌بینی نسبت به امکان بهبود فوق‌العاده اوضاع مالی شرکت‌ها در افق سال آینده را محدود می‌کنند؛ وضعیتی که انعکاس آن در دو هفته اخیر در پیش‌بینی سودآوری سال 95 شرکت‌های بورسی به خوبی مشهود است.

دوره‌های رونق سریع در بورس تهران معمولا پیامدها و آثار مخصوص به خود را دارند. یکی از رایج‌ترین پدیده‌ها، افزایش درخواست معاملات اعتباری از سوی خریداران سهام است که با مشاهده تثبیت رونق، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت‌ها با استفاده از اهرم بدهی می‌روند. این وضعیت، معمولا باعث ورود «پول داغ» با اهداف سوداگرانه که عبارت از کسب سود از نوسانات مثبت بسیار کوتاه‌مدت است، می‌شود. ویژگی طبیعی این نوع سرمایه‌ها عدم ماندگاری بلند مدت و حوصله کم در سرمایه‌گذاری است؛ منابعی که اگر در کوتاه مدت نتیجه نگیرند به سرعت به سمت فروش سهام به منظور تسویه بدهی می‌روند. رشد این نوع سرمایه‌ها که در بازارهای جهانی به‌عنوان Margin Debt شناخته می‌شوند معمولا نشانه‌ای هشدار‌برانگیز از ورود منابع ناپایدار به بازار تلقی می‌شود که به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به بروز نوسانات شدید در قیمت‌های سهام در کوتاه‌مدت شود. مطالعه روند تخصیص اعتبارات بر اساس برخی منابع غیررسمی در شبکه کارگزاری نشان می‌دهد که میزان آن از کمتر از 1000 میلیارد تومان قبل از رشد اخیر بازار به محدوده 3000 میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است؛ رقمی که با پر کردن سقف اعتبارات برخی کارگزاران، آنها را به صرافت تقاضای اعتبار از کارگزاران دیگر (که ظرفیت خالی اعتباری دارند) انداخته است. این روند به خوبی از حرکت منابع ناپایدار به سمت بازار سهام به منظور استفاده از فرصت رونق کوتاه‌مدت حکایت می‌کند. سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌های اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای را در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه کارگزاری به ویژه رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است اما اصل مساله که عبارت از ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری است هنوز می‌تواند بهبود یابد. با توجه به افزایش قابل ملاحظه اعتبارات در شبکه کارگزاری و توقف رشد قیمت‌های سهام در دو هفته گذشته، انتظار افزایش فشار عرضه در صورت عدم از سرگیری دور بعدی جهش بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد.

رشد سه برابری قیمت سهام سایپا در دو ماه اخیر بی‌شک از شگفتی‌های بورس تهران در سال 95 بوده است. این اتفاق بیش از آنکه مرهون لغو تحریم‌ها به تنهایی باشد به دلیل برنامه اصلاح ساختار مالی اتفاق افتاده است که مدیریت ارشد سایپا آن را در قالب تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه به منظور خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت پیشنهاد کرده است. سرعت پیشبرد برنامه مورد اشاره از سوی مدیریت سایپا دست کمی از رشد قیمت سهام نداشته تا آنجا که مدیریت شرکت، صاحبان سهام را برای روز 22 اسفند ماه به منظور افزایش سرمایه 204 درصدی از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت دعوت کرده است. این در حالی است که مطابق رویه معمول شرکت‌های بورسی، باید قبل از دعوت برای مجمع، مجوز سازمان بورس جهت انجام افزایش سرمایه اخذ شود که این مجوز تا کنون گرفته نشده و با توجه به پیچیدگی برنامه افزایش سرمایه سایپا، امکان اخذ آن در فرصت کوتاه باقیمانده تا مجمع نیز محل تردید است. باید منتظر ماند و دید در صورت عدم صدور مجوزهای لازم، آیا سازمان به روال شرکت‌های بورسی مانع از تحقق افزایش سرمایه در هفته آینده می‌شود یا در نهایت برای سایپا قائل به استثنا خواهد شد. در همین حال، پیش‌بینی سود‌آوری شرکت اصلی برای سال جاری 806 میلیارد و زیان تلفیقی گروه در همین سال 1487 میلیارد تومان اعلام شده است. به این ترتیب می‌توان گفت تجدید ارزیابی و جابه‌جا‌یی درون گروهی دارایی‌ها تنها بر اصلاح شکلی صورت سود و زیان شرکت اصلی در سال جاری موثر بوده است. با عنایت به عدم تاثیر‌گذاری مستقیم برنامه اعلامی از سوی سایپا بر سودآوری گروه (که ملاک اصلی برای قضاوت در عملکرد شرکت خواهد بود)، به نظر می‌رسد بهبود وضعیت عملیاتی «خساپا» نیازمند اتفاقات دیگری شامل بهبود در عرصه واقعی تولید و فروش و واگذاری دارایی به خارج از گروه است.

از حدود دو هفته پیش که عربستان و روسیه زمزمه‌هایی مبنی بر تثبیت سقف تولید نفت در سطح فعلی را مطرح کردند تا کنون قیمت‌های طلای سیاه بیش از 20 درصد رشد کرده است. در همین حال، تولید نفت ایالات متحده برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافته و به مرز 9.1 میلیون بشکه رسیده است که نسبت به اوج تابستان گذشته و ابتدای سال میلادی به ترتیب معادل 500 و 100 هزار بشکه افت نشان می‌دهد. علاوه بر این، تعداد دکل‌های حفاری نفت با سقوط 75 درصدی نسبت به تابستان 2014 به تنها 400 دکل رسیده است. برآوردها از کاهش تولید نفت ایالات متحده به کمتر از 9 میلیون بشکه در روز در آینده نزدیک حکایت دارد. از سوی دیگر، در بازارهای مالی، صندوق‌های ریسک‌پذیر (Hedge Funds) به خرید قراردادهای نفتی مشغول شده‌اند و تعداد موقعیت‌های باز خرید این صندوق‌های به رکورد سه ماهه رسیده است. مجموع عوامل فوق در ترکیب با در پیش بودن فصل رانندگی در ایالات متحده، گویای آن است که دوران سیاه نفت احتمالا در کوتاه‌مدت به سر آمده است و قیمت‌ها می‌توانند به تدریج تا پایان سال میلادی به سطوح تعادلی 45 تا 50 دلار در هر بشکه برگردند؛ وضعیتی که در صورت تحقق برای اقتصادهای نفتی از جمله ایران خبر خوشی تلقی می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد