نگاهی به اقتصاد ایران تحولات مهمی را در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد. این تحولات اقتصادی و سیاست‌های به کارگرفته ناشی از آن در بلندمدت پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. این پیامدها حوزه‌هایی از اقتصاد کلان تا بازارهای مالی و حتی شاخص‌های رفاه و توسعه انسانی این کشور را شامل می‌شود. گزارش اخیر بانک جهانی برای مخاطبان گسترده‌ای در نظر گرفته شده که شامل سیاست‌گذاران، رهبران کسب و کار، شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی و جامعه تحلیلگران و متخصصان درگیر در ایران است.در گزارش بانک جهانی موسوم به ارزیابی اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) پیش‌بینی شده رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 2/ 4 درصد و در سال آینده به 6/ 4 درصد برسد که نتیجه رفع تحریم‌ها و ایجاد فضای تجاری بهتر در ایران است.
پس از لغو بخشی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در نوامبر 2013 تحت برنامه جامع اقدام مشترک، اقتصاد ایران در 2014 از سقوط بازگشت و برآورد می‌شود رشد 5/ 0 درصدی را در سال 2015 تجربه کرده باشد. شاخص نقطه به نقطه تورم مصرف‌کننده در حال کاهش است و به 9/ 8 درصد در ماه فوریه سال 2016 رسیده است. اوج تورم به میزان 1/ 45 درصد در ماه ژوئن 2013بود. با وجود این تحولات مثبت، سرعت ایجاد شغل کند بوده است و نرخ بیکاری از 6/ 10 درصد در سال 2014 به 7/ 11 درصد در سال 2015 افزایش یافت.کسری بودجه دولت نیز وخیم تر شده که بیشتر به دلیل قیمت‌های پایین نفت، از کسری 2/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به کسری 7/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 رسیده است. به‌طور مشابه، مازاد حساب جاری برآورد شده است که از 8/ 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 6/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 کاهش بیابد.بانک جهانی در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران رشد 2/ 4 درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ و نرخ بیکاری را به‌ترتیب 5/ 0درصد و 7/ 11درصد برآورد کرد.با اجرای موفق برنامه جامع اقدام مشترک که در جولای 2015 به امضا رسید ایران در 16 ژانویه 2016 به روز اجرای این توافق رسید و در نتیجه همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد.
رفع تحریم‌های هسته‌ای و پیروزی ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در مجلس و مجلس خبرگان، حمایت‌ها از دولت روحانی را افزایش داده است. با این تحولات شرایط مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران فراهم شده است.اقتصاد ایران در سال 2014 با رشد 3درصدی مواجه شد و بر اساس برآوردهای بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2015 و به‌دلیل شرایط نامشخص رفع تحریم‌ها و زمان آنها به 5/ 0 درصد کاهش یافت.نرخ تورم ایران در سال 2016 به 1/ 13 درصد خواهد رسید. در عین حال روند ایجاد شغل در ایران همچنان نامناسب است و نرخ بیکاری از 6/ 10 درصد در سال 2014 به 7/ 11 درصد در سال 2015 افزایش یافته است.کسری بودجه دولت نیز به‌دلیل افت قیمت نفت از 2/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 7/ 2 درصد در سال بعد از آن رسیده است. مازاد تراز حساب‌های جاری نیز که در سال 2014 معادل 8/ 3 درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال 2015 به 6/ 0 درصد کاهش یافته است.بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران طی امسال و سال آینده ناشی از افزایش صادرات نفت خواهد بود. افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی نیز به تحقق رشد 2/ 4درصدی ایران در سال جاری و رشد 6/ 4درصدی در سال 2017 کمک می‌کنند.
بانک جهانی
منبع:دنیای اقتصاد