وعده رییس‌جمهور برای خروج اقتصاد ایران از رکود در سال جاری محقق خواهد شد؟ این سوالی است که این روزها در محافل اقتصادی و سیاسی پاسخ‌های مختلفی بدان داده می‌شود.
نه فقط كارشناسان ايراني و مراجع تصميم‌گيري در داخل كشور كه تحليلگران بين‌المللي و ناظران بيروني، رشد اقتصادي ايران در سال جاري را مثبت ارزيابي كرده‌اند. رشد اقتصادي ٤ تا ٦ درصدي هر چند مي‌تواند نشانگر آب شدن لايه‌هايي از يخ عظيم ركود در كشور باشد اما به عقيده برخي به معناي خداحافظي ايران با پديده ركود نيست و از اين رو لازم است سياست‌هايي براي تداوم وضعيت كنوني در دستور كار قرار گيرد؛ سياست‌هايي كه ضامن رشد اقتصادي حداقل در پنج سال آينده باشد.
هر چند ايران نياز خود به رشد اقتصادي در پنج سال پيش رو را هشت درصد برآورد كرده است اما واحد اطلاعات اكونوميست اين رقم را در اين دوره زماني، اندكي بيش از پنج درصد پيش‌بيني كرد. اين بدان معني است كه ايران در سال‌هاي اجراي برنامه ششم توسعه از ايده‌آل‌هايش عقب‌تر است.
در اين ميان نگاهي به وضعيت بازارهاي مهم كه اغلب سرمايه‌هاي مردم را به خود جذب مي‌كند، نشان مي‌دهد كدام بازارها در آستانه خروج از ركودند و كدام بخش‌هاي اقتصادي همچنان از ركود حاكم رضايت دارند.
هر چند بازار خودرو و طلا و سكه و ارز در سال‌هاي ابتداي دهه هشتاد كم كم از فهرست كالاهاي سرمايه‌اي خارج شده بودند، در فاصله سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، به دليل بازگشت تورم عظيم به عرصه اقتصاد، دوباره در سيبل سرمايه‌هاي سرگردان قرار گرفتند. اين گونه بود كه برخي براي پس‌انداز پول‌شان دست به خريد خودرو مي‌زدند يا طلا و سكه و ارز را در خانه‌ها انبار مي‌كردند.
حالا اما با تنزل تورم و بيرون آمدن غول ركود از شيشه، دولت بخشي از توان خود را بر خروج بازارهاي مهم از ركود متمركز كرده است. بازار خودرو و بازار مسكن از جمله بازارهايي است كه در اين حوزه با سياست‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت دولت، شرايطي تازه را تجربه كرده‌اند. هر چند نشانه‌هايي از خروج بازار مسكن از ركود ظاهر شده است اما بررسي‌ها نشانگر آن است كه بازار كالاي استراتژيكي چون خودرو براي اقتصاد ايران از ركودي سخت و سنگين در رنج است.
سوت ركود در فردوسي
هر چند قيمت دلار و سكه در يك سال اخير رو به افزايش گذاشته است اما آنگونه كه فعالان بازار طلا و سكه و ارز مي‌گويند، هنوز اين بازار به بازاري جذاب براي سرمايه‌گذاران و كساني كه سرمايه‌هاي خرد دارند، تبديل نشده است. سكه در يك سال گذشته افزايشي حدود ٧٠ هزار تومان را تجربه كرده است و دلار نيز در همين دوره زماني افزايشي حدود ١٣٢ تومان را شاهد بود.
اين افزايش قيمت‌ها بدون ترديد نمي‌تواند مردمي را كه قصد دارند وارد اين بازار شوند تا ارزش پول‌شان را حفظ كنند، اغوا كند كه طلا سكه و ارز را مقصد آتي خود كنند.
از اين رو خريد و فروش در فردوسي و سبزه‌ميدان و ساير مراكزي از اين دست چندان تفاوتي با گذشته ندارد و فعالان اين بازار معتقدند سوت ركود در اين ميان به خوبي به گوش مي‌رسد. از سوي ديگر كاهش تجارت خارجي ايران كه به معني كاهش ميزان واردات و كاهش صادرات است، نياز به ارز را كاهش داده و در نتيجه اين بازار چشم‌اندازي روشن براي خروج از ركود ندارد. وفادار، عضو صنف فروشندگان طلا و جواهر مي‌گويد كه قبل از اينها، منظور جهش دلار در بازار است، ميزان فروش طلا و سكه معقول بود. چرخ ما مي‌چرخيد، مردم هم اين كالا را كالايي مناسب براي سرمايه‌گذاري مي‌دانستند اما فعلا ميزان فروش يك دوم و در برخي موارد يك‌سوم قبل است. اين يعني حاكميت ركود بر اين بازار و تا زماني كه ساير بازارهاي كشور راه نيفتد و قدرت خريد بهبود نيابد نمي‌توان اميد داشت اين بازار حركت كند.
از سوي ديگر برخي كارشناسان با استناد به اينكه تزريق تحرك مصنوعي در اين بازار خلاف منافع اقتصاد ملي است، سكون در اين نقطه را از جمله استناداتي مي‌دانند كه ثابت مي‌كند اقتصاد ايران رو به بهبود مي‌رود.
بازار مسكن، سينه‌خيز به سمت رونق
حجم معاملات بازار مسكن در نخستين ماه سال؛ ماهي كه همواره در عادي‌ترين شرايط ركود را بازتاب مي‌دهد ٢٠ درصدي افزايش يافته است. اين امر سبب شده است بسياري از دست‌اندركاران احتمال رونق را در بازار مسكن خصوصا از نيمه دوم سال جدي ارزيابي كنند. از سوي ديگر برنامه دولت براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي موجب شده است بازار مسكن شرايط بالقوه رونق در سال جاري را داشته باشد. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند زمينه‌ساز اقبال مردم به خريد مسكن براي دريافت اجاره باشد چرا كه در اين صورت سود بيشتري به پول راكد مانده خواهد رسيد. بازار مسكن از ديرباز بازاري است كه سرمايه‌اي تلقي مي‌شود و مسكن را مي‌توان عصاره يك عمر فعاليت اقتصادي خانوار ايراني دانست. اين بازار از پس انفجار قيمت‌ها در نيمه دهه هشتاد كم‌كم به لاك ركود خريد و تمام تلاش‌هاي دولت مبني بر ايجاد شرايطي براي بهبود دسترسي طبقات مختلف جامعه به خريد مسكن هنوز نتوانسته سايه ركود را از سر مسكن كم كند.
برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد بازار مسكن روندي آهسته را به سمت رونق طي مي‌كند و اين حركت لاك‌پشتي احتمالا در يك سال پيش رو اين بازار را متعادل خواهد كرد.
عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك نشانه‌ها و شواهد كنوني را دليلي محكم بر ايجاد شرايطي براي رونق اين بازار در آينده مي‌داند.
بازار خودرو همچنان سوت و كور
افزايش قيمت خودرو نيز نتوانست برخي را به خريد ترغيب كند همان‌طور كه كاهش قيمت‌ها در اين بازار خريداران بالقوه را به ميدان نكشيده است. بازار خودرو با شرايطي صعب و پيچيده روبه‌روست. اين بازار از سه سال قبل، پس از تاثيرپذيري از شوك ارزي با قهر مردم و خريداران روبه‌رو شد و هنوز اين قهر به آشتي نيم‌بند نيز منجر نشده است. حتي اجراي طرح تسريع در رونق اقتصادي نيز موجب نشد تغييري در اين بازار به وقوع بپيوندد. خريداران به واسطه دريافت تسهيلات ٢٥ ميليون توماني بيش از صد هزار خودرو خريدند اما با پايان اين طرح، بازار خودرو در زمستان نه‌چندان سرد سال گذشته دوباره به لرز نشست و هنوز از خواب بهاري نيز بيدار نشده است. اغلب فعالان بازار خودرو معتقدند كه افت معاملات كاملا محسوس است و مردم كمترين تمايل را براي خريد يا فروش خودرو دارند.
در اين ميان، البته كارشناسان عنوان مي‌كنند كه راه خروج صنعت خودرو از ركود، مشاركت با سرمايه‌گذاران و خودروسازان خارجي است و تا زماني كه اين صنعت به سمت رقابتي شدن نرود، رشد نخواهد كرد.
كارشناسان تاكيد دارند اينكه با سوبسيد و پرداخت وام مشتريان را به سمت خريد خودرو كشاند را نمي‌توان تحريك تقاضا دانست. بر اين اساس، خودروسازان چاره‌اي جز بهبود سطح استانداردها و افزايش كيفيت توليدات خود ندارند.
منبع:روزنامه اعتماد