برنامه‌ریزی دولت برای رشد 8 درصدی اقتصاد در افق 1400 در حالی صورت گرفته که آمار 9 ماهه سال گذشته از رشد7/0 درصدی اقتصاد حکایت دارد. آمار اعلام شده در حالی است که بانک مرکزی هنوز آماری از نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته ارائه نکرده و آخرین آمار درج شده در سایت بانک مرکزی به سال 93 باز می‌گردد.
با این حال مرکز آمار در آخرین گزارش منتشر شده خود از کاهش ارزش افزوده بخش صنعت در بازه زمانی مورد بررسی خبر می‌دهد. داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار در حالی از افت 2/1 درصدی رشد بخش صنعت در این دوره زمانی حکایت دارد که بخش خدمات نیز در این دوره افت 3 دهم درصدی را تجربه کرده و تنها بخش کشاورزی توانسته از افت در امان بماند و با رشد 2/3 درصدی به گفته فعالان اقتصادی بتواند بخشی از بار مثبت نرخ رشد اقتصاد را به دوش کشد.
روند طی شده در بخش اقتصاد در حالی است که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی دولت طی چهار سال آینده رشد 8 درصدی برای بخش اقتصاد، رشد 11 درصدی در بخش صنعت و رشد 8/8 درصدی در بخش معدن پیش‌بینی شده است.
علاوه بر موارد مذکور، در برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده افزایش سهم بخش صنعت از 13 درصد فعلی به حدود 8/17 درصد در سال هدف، صادرات صنعتی و معدنی از 32 میلیارد دلار در سال 93 به 5/84 میلیارد دلار در برنامه مدنظر قرار گرفته است.
از سوی دیگر براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته اشتغال در بخش صنعت و معدن نیز در دوره زمانی مذکور از 4/3 میلیون نفر به 4میلیون نفر خواهد رسید و رتبه رقابت پذیری صنعتی در جهان نیز از 67 در سال 2012 به 50 دراین دوره از دیگر اهداف اقتصادی برای پنج سال آینده خواهد بود که بخش اقتصاد و صنعت کشور برای دست یافتن به آن با 13 چالش روبه‌رو است. چالش‌هایی که برای عبور از آن 6 راهکار در نظر گرفته شده است.
عوامل کاهش رشد
براساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران رشد صنعت عمدتا متکی به کارگاه‌هاي بزرگ است (70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به این کارگاه‌ها است) و منفی بودن روند تولید کارگاه‌های تولیدی در 9 ماه منتهی به آذر سال گذشته موجب شد تا این بخش رشد قابل قبولی را تجربه نکند که این امر به‌صورت مستقیم بر روند رشد اقتصاد تاثیر داشته است. علاوه بر افت تولید واحدهای بزرگ صنعتی که به گفته فعالان اقتصادی تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی کشور دارد؛ در این گزارش بر 11 عامل اثرگذار بر کاهش رشد بخش اقتصاد و صنعت اشاره شده است.این عوامل عبارتند از «تداوم تحریم‌ها و فشارهاي بین‌المللی در دوران تحریم، کاهش قیمت نفت از متوسط 83 دلار در سالهاي 84 تا 92 به میانگین 30 دلار در سال 94، کاهش قیمت مشتقات نفت و گاز علاوه بر کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی، نداشتن اندوخته ارزي مناسب، کاهش هزینه‌هاي دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد متقاضی کالا و خدمات و کاهش بودجه عمرانی دولت، تشدید کاهش قدرت خرید خانوارها، افت تقاضاي بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاري، به تعویق انداختن خرید کالاهاي بادوام توسط مردم به تصور کاهش قیمت‌ها، شرایط نامناسب منطقه و تشدید درگیري‌ها و کاهش رشد اقتصادي چین و تعدادي دیگر از کشورهاي اروپایی.»
در کنار این 11 عامل اساسی به مشکل تنگنای مالی نیز اشاره شده است. به طوری‌که براساس این گزارش مشکل تنگنای مالی شامل بدهی‌های بخش دولتی، معوقات پیمانکاران، معوقات بنگاه‌های تولیدی، معوقات مرتبط با رکود در بخش مسکن، کمبود تقاضا که فشار زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی وارد کرده است؛ که می‌توان گفت دو مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشا سیاست‌گذاری و مشکل تنگنای مالی عمدتا دارای منشا نهادی است که مشکل اول با تحریک تقاضا برطرف می‌شود اما مشکل دوم با اصلاحات بنیادی نهادی در نظام بانکی کشور حل خواهد شد.
چالش‌های اقتصادی و صنعتی
از سوی دیگر براساس این گزارش، کشور برای رسیدن به رشد صنعتی در افق 1400 با 13 چالش روبه‌رو است و آنچه مسلم است باید راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها در نظر گرفت تا شرایط برای تحقق رشد اقتصادی فراهم شود. «بی‌ثباتی در سیاست‌هاي اقتصادي، عدم درك مشترك از جایگاه اقتصاد در روند توسعه، ابهام در الگوي توسعه صنعتی، ضعف زیربناهاي صنعتی موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی، ضعف فضاي رقابتی، بهره‌وري ضعیف صنعت، فضاي نامناسب کسب‌و‌کار و دیوانسالاري ناکارآمد، عدم تجمیع سرمایه و کوچک ماندن بنگاه‌ها، حمایت‌هاي غیرهدفمند، عدم شکل‌گیري زنجیره ارزش افزوده و ضعف هم‌افزایی در درون و بیرون صنعت» 13 چالشی است که موجب شده تا در سال‌های اخیر اقتصاد کشور نتواند رشد قابل توجهی را تجربه کند. چالش‌هایی که برای عبور از آن 6 راهکار از سوي کمیسیون صنعت و معدن درج جهت برنامه ششم توسعه توصیه شده است.
تدوین استراتژي توسعه صنعتی از طریق همکاري دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادي و صنعتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند فضا را برای رفع مشکلات فراهم کند.
تسهیل فضاي کسب وکار از طریق اجراي کامل قانون بهبود محیط کسب وکار، نهادسازي و ابزار سازي برای کوتاه شدن طول چرخه عملیاتی بنگاه هاي صنعتی، ایجاد فضاي مطمئن براي رسیدگی به دعاوي و امنیت سرمایه‌گذاري و... دیگر راهکاری است که در این گزارش برآن تاکید شده است.
اما افزایش رقابت‌پذیري یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد و برای رفع این چالش نیز باید نسبت به کاهش تصديگری دولت، لغو کلیه تخفیف‌ها و ترجیح‌های خارج از قوانین، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاري براي کالاها و خدمات مگر در موارد خاص، جلوگیري از حضور نهادهاي دولتی و نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌هاي بنگاهداري، بازبینی قراردادهاي دولت و بخش خصوصی، شفافیت اطلاع‌رسانی و... اقدام کرد.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، چهارمین راهکار پیشنهادی فعالان بخش خصوصی به صادرات محور شدن کشور باز می‌گردد. برای رفع این چالش نیز تک‌نرخی کردن ارز، عضویت در سازمان تجارت جهانی، عدم اخذ عوارض از کالاهاي صادراتی و... پیشنهاد شده است. تامین منابع مالی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی است که برای این بخش افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌هاي توسعه اي،تسریع در تودیع بدهی‌هاي دولت و دستگاه هاي دولتی به بخش خصوصی و....مدنظر قرار گرفته است.
اما ساماندهی ستاد راهبري صنعت و معدن و تجارت کشور با تصویب و ابلاغ قانون تشکیل آن وزارتخانه و نیز کوچک‌سازي و توانمندسازي سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با این وزارتخانه آخرین راهکاری است که از سوی این کمیسیون برای رسیدن به رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته است.