وجود اختلالات و تکانه‌های مختلف اقتصادی، تصمیم‌گیران را ناگزیر از برنامه‌ريزی، سیاست‌گذاری و به‌کارگیری مجموعه اقدامات منسجم و پیشگیرانه کرده است، بنابراین ترسیم دورنمای آینده و انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت دستیابی به اهداف، در صدر اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. براین اساس بررسي روند و تحلیل نوسان شاخص‌هاي كلان اقتصاد به‌عنوان ابزاري براي پيش‌بيني و تحليل شرايط اقتصادي، کمک شایانی به سياست‌گذاران اقتصادي جهت شناخت تحولات آتي اقتصاد، متغيرهاي تاثیرگذار بر آن و ارائه تفسيری واقع‌بينانه از روند كلي اقتصاد دارد.
چنين شناختي آنها را قادر خواهد ساخت كه بتوانند سياست‌هاي كلان اقتصادي را به نحو مطلوب‌تر در راستاي تثبيت اقتصاد و كاهش انحراف رشد اقتصادي از مسير رشد بلندمدت به‌كار گيرند. به همين منظور موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از سال 1389 با هدف ارائه تصویری از وضعیت آتی اقتصاد ایران به حوزه‌هاي سياست‌گذار و تصميم‌گير، اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران» کرده است. بر اساس گزارشی که از سوی امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین شده، 50 صاحب‌نظر اقتصادی با برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها در درجه اول و تحولات اقتصادی تاثیرگذار در درجه دوم در سال جاری، 6 پیشنهاد برای رفع چالش‌ها و مشکلات مطرح کردند. به اعتقاد آنها رکود تقاضا، کمبود درآمد ارزی، ضعف نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، نبود الگوی مشخص اقتصادی برای برون‌رفت از رکود تورمی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار در سال 95 است. در کنار آن، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های معاملات تجاری، افزایش مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی در سطح بین‌الملل و کاهش نرخ سود بانکی مهم‌ترین تحولات سال 95 است. نتایج گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از بررسی روند متغیرهای اقتصادی منتخب نشان می‌دهد، طی دوره 1390-1381 (قبل از تحریم‌ها) متوسط رشد اقتصادی 5 درصد، متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت 7 درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6 درصد بوده است؛ در حالی که طی دوره 1393-1391 (بعد از تحریم‌ها) متوسط رشد این متغیرها به ترتیب 9/ 1درصد، منفی 2درصد و منفی 9درصد ثبت شده است. تحلیل روند متغیرهای مذکور نشانگر ایجاد شکست ساختاری در روند متغیرهای اقتصادی و بروز رکود تورمی در ادوار پس از تحریم‌های اقتصادی است. نکته مهم آنکه شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که فرآیند بازگشت متغیرهای اقتصادی به روند بلندمدت سال‌های قبل از تحریم با کندی صورت خواهد گرفت. سازمان‌های بین‌المللی (شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و واحد اطلاعات اکونومیست) وضعيت نامطلوب اقتصاد ايران در سال 1394 را ناشي از كاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها و به تاخير افتادن لغو تحریم‌ها و تاثير آنها در اتخاذ تصمیم‌ها برای مصرف و سرمایه‌گذاری مي‌دانند. همچنين آنها براي اقتصاد ایران در سال 1395، رشد اقتصادی 8/ 5-3/ 4 درصد، تورم 5/ 12-5/ 11 درصد و نرخ بیکاری 5/ 12-3/ 12 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این سازمان‌ها رشد تولید و افزایش صادرات نفت را مهم‌ترین عوامل ایجاد بهبود نسبي اقتصاد ایران در سال 1395 می‌دانند.
نتایج نظرسنجی از مدیران 120 تشکل صنعتی، معدنی و تجاری کشور از دی‌ماه 1394 نیز نشان می‌دهد وجود دور باطل بین افزایش هزینه‌های تولید (کاهش قدرت رقابت‌پذیری) و افزایش نیاز به منابع مالی (کمبود نقدینگی) مهم‌ترین چالش آنها طی سال‌های اخیر بوده است. همچنین کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ ارز، رکود طرف تقاضا و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی به‌عنوان چالش‌های اصلی فعالان صنعتی، معدنی و تجاری در سال 1395 عنوان شده است. همچنين مهم‌ترين تحولاتي كه تشكل‌ها انتظار دارند در جهت بهبود وضعيت اقتصادی در سال 1395 صورت گيرد، تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌های توليدي با قيمت مناسب، تسهيل قوانين گمركي در جهت واردات مواد اوليه و صادرات محصول، رفع كامل تحريم‌ها و گشايش در تبادلات مالي بين‌المللي، ثبات قيمت مواد اوليه و بهبود شرايط كسب و كار است. ضمن اينكه اکثریت تشكل‌ها با توجه به فضاي كنوني اقتصاد معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل کاهش نرخ تورم هستند، حتي اگر اين امر منجر به کاهش دسترسی آنها به منابع مالی شود. همچنين آنها ترجيح مي‌دهند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی افزايش يابد تا اينكه به يكباره نوسانات بي‌هدف آن مانع عمليات جاري آنها شود. مجموع این عوامل نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. به بیان دیگر، وجود شرایط باثبات اقتصاد کلان مانند ثبات در بازار ارز و پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید، پیش‌شرط اساسی ایجاد تحرک و رشد زیربخش‌های اقتصادی است.
با توجه به برآیند این اظهارنظرها موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نظرسنجی از 50 نفر مهم‌ترین چالش‌ها و تحولات سال 95 را ارزیابی کرده است. صاحب‌نظران و متخصصان مسائل اقتصادي داخلي شامل 15 سیاست‌گذار دولتی، 10 استاد دانشگاه، 10 فعال بخش خصوصی، 10 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و 5 کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجموع نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 95 معادل 6/ 4 درصد پيش‌بيني كرده‌اند كه در صورت تحقق اين امر در اواسط سال 95 از نظر وضعیت اقتصادی به شرایط سال 90 خواهيم رسيد. در بين صاحب‌نظران، سياست‌گذاران دولتي با بيشترين خوش‌بيني اين رقم را 2/ 5 درصد و بخش خصوصي كمترين نرخ یعنی 3 درصد را پيش‌بيني كرده‌اند. صاحب‌نظران اقتصاد ايران معتقدند جهت تحقق رشد اقتصادي 6/ 4 درصد به 9 درصد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و 7 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نياز است. بيشترين برآورد ارقام فوق مربوط به كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام به ترتيب با 11 و 5/ 8 درصد است. رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های پولی و اعتباری حاصل از تحریم، كاهش ريسک‌هاي سياسي و اقتصادي و افزایش سرمایه‌گذاری، وصل شدن به بازارهای بین‌المللی و برنامه‌هاي وزارت نفت جهت افزايش توليد و صادرات نفت از دلايلي است كه صاحب‌نظران را به شكل‌گيري پس‌انداز بیشتر در كشور اميدوار كرده است. صاحب‌نظران و متخصصان اقتصاد ايران نرخ بيكاري سال 95 را 5/ 10 درصد پيش‌بيني كرده‌اند. رشد بالای جمعیت در گذشته، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح‌های کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرحهاي ناموفق خصوصی‌سازی، وجود قوانین دست و پاگیر برای فعالیت‌های اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار هفت عامل اساسی است كه موجب شده همه صاحب‌نظران نرخ بيكاري سال 95 را بيش از 10 درصد پيش‌بيني کنند.
صاحب‌نظران چشم‌انداز اقتصاد ايران كل صادرات كالا و خدمات و كل واردات كالا و خدمات را براي سال 95 را به ترتيب 95 و 72 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده‌اند.
صاحب‌نظران و متخصصان اقتصاد ايران رشد شاخص قيمت مسكن را 12 درصد براي سال 95 پيش‌بيني كرده‌اند، ضمن اينكه كمترين پيش‌بيني مربوط به سياست‌گذاران دولتي با 6 درصد و بيشترين پيش‌بيني مربوط به بخش خصوصي و كارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام با 15 درصد است. براساس نظرسنجی صورت گرفته مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار سال 1395، رکود اقتصادي ناشي از كمبود تقاضا، كمبود درآمد ارزي به دليل تداوم قيمت پایین نفت و فشار بر بودجه دولت، ضعف نظام بانکی در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و نبود الگوي مشخص اقتصادي براي برون‌رفت از ركود تورمي بیان شده است. ضمن اينكه افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، كاهش هزينه‌هاي معاملات تجاري و افزايش مبادلات تجاري و تعاملات اقتصادی در سطح بین‌الملل و كاهش نرخ سود بانكي به‌عنوان مهم‌ترین تحولات سال 1395 معرفی شده‌اند. در راستای رفع مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات سال 1395، مهم‌ترین پیشنهادهاي صاحب‌نظران اقتصادی عبارتند از:
1- یکسان‌سازی نرخ ارز: تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز (به‌عنوان شاخصی برای ثبات اقتصاد کلان) نقش مهمی در افزایش افق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت و معدن خواهد داشت.
2- کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم: بالا بودن نرخ سود اسمی تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم فعلی اقتصاد ایران، مانعی جدی پیش‌روی افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. براین اساس کاهش نرخ سود اسمی تسهیلات متناسب با تورم، عامل موثری در تحریک سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی (با فرض دسترسی به منابع مالی) خواهد بود.
3- ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها) برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات: یکی از راهکارهای اصلی خروج از رکود اقتصاد ایران، تحریک تقاضا است که افزایش صادرات از طریق تولیدات مشترک صادراتی نقش موثری در این امر دارد.
4- افزايش مشاركت و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي توسعه‌اي: جبران محدودیت منابع بودجه‌ای در تامین مالی پروژه‌های بزرگ و زيرساختي مي‌تواند با فعال كردن بخش‌های غيردولتي از طريق بانك‌هاي توسعه‌اي انجام شود. این تلاش‌ها مي‌تواند در قالب روش‌هاي اجرایی مناسب از قبیل قراردادهاي «ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «ساخت، بهره‌برداري»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» يا «ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» صورت گيرد.
5- احياي قدرت خريد مردم: با توجه به كاهش تقاضاي موثر ضروري است دولت اقدام به احياي قدرت خريد مردم با استفاده از طرحهاي تشويقي، بازكردن خطوط اعتباري و فروش اعتباري (مشابه طرح خودرو) کند.
6- تامين مالي بنگاه‌های تولیدی: کانالیزه کردن نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های مولد، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، ارائه برخی مشوق‌ها (تخفیف‌های مالیاتی و...) برای تقویت و توسعه تولید، ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی (به تفکیک بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک)، تقویت نظارت بر سیستم بانکی و استقرار سیستم‌های رصد وام‌دهی به منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی، هدایت منابع به بخش‌های مولد از طریق تجهیز بانک‌های تخصصی (همچون بانک‌های صنعت و معدن، مسكن و توسعه صادرات) از طریق افزایش سرمایه به منظور افزایش توان وام‌دهی از جمله راهكارهايي است كه جهت تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي مي‌تواند مد نظر سياست‌گذاران قرار گيرد.