دولت یازدهم به منظور جبران عقب‌ماندگی در دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور و مقاوم ساختن اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمت نفت و میعانات گازی، توسعه اقتصادی صادرات محور را در دستور کار قرار داده است. اگرچه دولت تلاش کرده سایه تحریم را از اقتصاد کشور دور و زمینه را برای شتاب گرفتن صادرات غیرنفتی فراهم کند، اما ظاهرا هماهنگی خاصی بین سیاست‌های کلان اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
به‌طوری که به اعتقاد کارشناسان، چنانچه دولت تصمیم بگیرد «سیاست جهش صادراتی» را در سال جاری دنبال کند، انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی کشور شامل «سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری» نیز با این اولویت تنظیم شود. از سوی دیگر، دولت باید در کنار توجه به توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را هم مورد توجه جدی قرار دهد. براساس گزارشی که صندوق ضمانت صادرات ایران تهیه کرده است، تجربه جهانی کشورهای موفق صادراتی نشان داده که استفاده از «الگوی اعطای خطوط اعتباری» توسط کشورهای واردکننده کالا و خدمات، اثر مستقیمی بر افزایش صادرات کشور صادرکننده داشته است. بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند حمایت‌های بیشتری از سمت دولت هستند؛ چرا که ورود به این‌گونه پروژه‌ها در یک دوره زمانی میان مدت و بلندمدت اتفاق می‌افتد و حمایت‌های سیاسی دولت صادرکننده از پیمانکاران کشور متبوع، نقش کلیدی در حضور پایدار در بازار هدف دارند. براساس این گزارش که از سوی آرش شهرآئینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران تنظیم شده به نظر می‌رسد یکی از رويكردهاي سند چشم‌انداز توسعه صادراتی، اصلاح تركيب صادرات غيرنفتي به سمت «صدور خدمات با فناوري بالاتر» باشد؛ زیرا صادرات آن موجب رونق توليد و توسعه كيفي صادرات كالا در کشورهای هدف می‌شود. بنابراین تقويت صندوق ضمانت صادرات ايران می‌تواند نقشي محوري در تنظيم ديپلماسي اقتصادي در برنامه‌ها و راهبردهاي تجاری كشور داشته باشد که 3 عامل «گسترش روابط خدمات بانكي»، «پوشش ريسك‌هاي صادرات از سوی صندوق‌های ضمانت» و «سرمايه‌گذاري» از نیازمندی‌های اساسی توسعه صادرات به شمار می‌رود. در این گزارش، نحوه پوشش ریسک‌های صادرات تحلیل شده است. بر این اساس، صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود میکند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها را آسان‌تر سازد. صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع 200 کشور در حوزه‌های مختلف بیش از 173 کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان مدت و بلندمدت برای انجام پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی می‌داند.
الگوی اعطای خطوط اعتباری
براساس این گزارش، تجربه جهانی کشورهای موفق صادرکننده نشان داده که استفاده از «الگوی اعطای خطوط اعتباری» توسط کشورهای واردکننده کالا و خدمات، اثر مستقیمی بر افزایش صادرات کشور صادرکننده داشته است. در این میان، صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند حمایت‌های بیشتری از سمت دولت هستند؛ زیرا حمایت‌های سیاسی دولت صادرکننده از پیمانکاران کشور متبوع، نقش کلیدی در حضور پایدار در بازار هدف دارند. بر همین اساس یکی از بخشهای کلیدی بسته مشوق‌های صادراتی 1395به تخصیص منابع مالی برای اعطای اعتبار خریدار (Buyer’s Credit) به کشورهای خریدار کالا و خدمات از ایران اختصاص دارد که یک میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی دو‌ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف 2 میلیارد دلار قابل افزایش است با نرخ ثابت حداکثر 5/ 3 درصد (به‌عنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب خریدار) پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، طبق آمار سازمان تجارت جهانی، صادرات خدمات جهان در سال 2015، افزون بر 4800 میلیارد دلار است که 3300 میلیارد دلار آن به وسیله کشورهای ثروتمند عضو OECD صورت می‌گیرد. البته اقتصادهای نوظهوری همچون ترکیه با 46 میلیارد دلار و مالزی با 35 میلیارد دلار، سهمی از این بازار برای خود خلق کردند. از این رو، انتظار آن است تا ایران نیز سهمی بیش از کشورهای مذکور به خود اختصاص دهد. این گزارش در عین حال می‌افزاید: با توجه به اینکه بیش از 20سال از شکل‌گیری و رشد شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در ایران می‌گذرد و در حال حاضر، این شرکت‌ها از قدرت رقابتی خوبی برای تسخیر بازارهای منطقه و همسایه برخوردار هستند، در صورت رفع مشکلاتی از جمله «تامین منابع مالی»، «صدور ضمانتنامههای حسن انجام کار» و «پیش‌پرداخت و شرکت در مناقصه»، این شرکت‌ها به راحتی می‌توانند حجم قراردادهای سالانه خود را به بیش از 10 میلیارد دلار برسانند. از این رو استفاده از ظرفیت روابط کارگزاری سیستم بانکی برای انعقاد قراردادهای تامین مالی و اعطای خطوط اعتباری خریدار، در شرایط پساتحریم دور از دسترس نیست. از طرفی با توجه به اینکه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری این تسهیلات توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود، نگرانی بانک تامین‌کننده مالی از عدم بازپرداخت مطالبات از طرف کارفرمایان خارجی برطرف خواهد شد.
نقش صندوق‌ها در توسعه صادرات
براساس این گزارش، اگرچه ريشه‌هاي ايجاد «بيمه اعتبار» به قرن 19 ميلادي باز مي‌گردد، اما با پايان پذيرفتن جنگ جهاني اول و با هدف تسهيل و توسعه تجارت برون مرزي و ايجاد رونق اقتصادي پس از جنگ، اين دولت انگلستان بود كه در سال 1919 اقدام به تاسيس نخستين صندوق ضمانت صادرات موسوم به ECGD برای تضمين مطالبات و اعتبارات صادراتي اعطايي به كشورهاي خارجي کرد تا به تجديد حيات صادركنندگان بريتانيايي پس از جنگ کمک کند. در فاصله ميان دو جنگ جهاني، كشورهاي ديگري چون آلمان، هلند، نروژ، سوئيس، سوئد و آمريكا، اقدامات مشابهي جهت تاسيس موسساتي انجام دادند كه عملا با آغاز جنگ دوم جهاني در سال 1939، فرصت فعالیت پیدا نکردند، اما با پايان يافتن اين بحران، نقش تاريخي و تاثيرگذار صندوق‌های ضمانت صادرات با توسعه فعاليت اين موسسات آغاز شد. به‌طور مثال، نقش اساسي «اگزيم بانک آمريكا» كه همزمان با پايان جنگ دوم جهاني و طي مصوبه كنگره در سال 1945 به‌عنوان موسسه‌اي مستقل تاسيس شد، در تنظيم ديپلماسي تجاري ایالات‌متحده در ايام جنگ سرد، مورد بازشناسي قرار گرفت. اگرچه نقش «اگزيم بانک آمریکا» در كمك به كشورهاي کمتر توسعه‌یافته، پوششي ظاهري برای سياست‌هاي ایالات‌متحده بود، اما اجراي موفقي در پياده‌سازي «دكترين ترومن» به‌عنوان شالوده سياست خارجي آمريكا در سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني داشت. همچنین براساس آمارها، در سال 2015، ميزان حمايت اين موسسات از تجارت بين‌الملل از طريق پوشش اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري از 2 هزار ميليارد دلار فراتر رفته كه نزديك به 11 درصد تجارت جهاني را پوشش مي‌دهد. اگرچه بخش عمده این مبلغ به حمایت از صادرات کالا اختصاص دارد، اما سهم پوشش‌های خدمات فنی و مهندسی سالانه در جهان افزون بر 200 میلیارد دلار است. همچنین حدود 100 میلیون دلار به وسیله صندوق‌های ضمانت صادرات برای پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری مستقیم ارائه می‌شود. براساس این گزارش، یکی از درس‌هايی که اين موسسات برای «راهبرد تجارت خارجي ايران» می‌تواند داشته باشد، اين است كه با توجه به سیاست ضد استعماري ایران، تقويت صندوق ضمانت صادرات ايران می‌تواند نقشي محوري در تنظيم ديپلماسي اقتصادي در برنامه‌ها و راهبردهاي تجاری كشور داشته باشد. بخش دیگری از این گزارش به صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران اختصاص دارد که نشان می‌دهد در اهداف كمي برنامه پنجم توسعه، صادرات غیرنفتی معادل 80 ميليارد دلار است که 55 ميليارد دلار برای كالاهاي غيرنفتي و 25 ميليارد دلار برای صادرات خدمات لحاظ شده که براساس موقعیت جغرافيايي در برنامه پنجم براي سال‌های 93 و 94، سهم صدور براي قاره آسيا 82 درصد پيش‌بيني شده بود، اما شرایط سیاسی در منطقه به شکلی پیش رفت که عملا بازار عراق هم در بخش كالاهاي مصرفي و هم در زمينه صدور خدمات به مهم‌ترين بازار صادراتي كشور تبدیل شد. بر این اساس، یکی از رويكردهاي سند چشم‌انداز توسعه، اصلاح تركيب صادرات غيرنفتي به سمت «صدور خدمات با فناوري بالاتر»؛ یعنی«خدمات تخصصي» يك محصول قابل تبادل با ارزش افزوده بالا است كه صادرات آن هم موجب رونق توليد در کشور می‌شود و هم باعث توسعه كيفي صادرات كالا و ماندگاری طرح‌ها برای سالیان متمادی در کشورهای هدف صادرات است که خود این کار بهترين سمبل و ابزار تبليغي براي محصولات و خدمات ایران به شمار می‌رود.
براساس این گزارش، 3 عامل «گسترش روابط خدمات بانكي»، «پوشش ريسك‌هاي صادرات» و «سرمايه گذاري» از نیازمندی‌های این امر است. اگرچه در سال‌هاي اخير، روابط بين‌المللي راهگشاي فعاليت‌هاي بازرگاني و هدایتگر مناسبات تجاري نبوده، اما صندوق ضمانت صادرات ایران کوشیده است بررسي قوانين و مقررات صادراتي از جمله «آیين‌نامه تامين مالي صادرات مصوب شوراي پول و اعتبار» و «نظامنامه شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي» را برای تحکیم و نزدیک‌تر کردن همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای، به منظور گشایش فضای صادرات کالا و خدمات به‌عمل آورد تا در دوره پساتحریم، ابزارهاي آماده‌اي براي حمايت از صادركنندگان خدمات تخصصي به‌وجود آید.
صندوق ضمانت صادرات ایران برای کمک بیشتر به صادرکنندگان، خدماتی را ارائه میکند؛ یکی از این خدمات «تامین مالی پیش از صدور کالا» است. گاهی یک صادرکننده برای شروع فرآیند صادرات، تهیه مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش یا خرید کالای موضوع قرارداد یا اعتبار اسنادی، نیاز به دریافت تسهیلات یا اعتبار دارد. در این صورت صندوق با ارائه «ضمانتنامههای ارزی، ریالی و ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی»، نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکند. دومین خدمت، «تامین مالی پس از صدور کالا» است. در چنین حالتی، بانک‌ها به کمک صادرکنندگان شتافته و با ارائه تسهیلات مالی پس از حمل، ضمن کمک به خریدار در جمع‌آوری منابع لازم جهت ایفای تعهدات، صادرکنندگان را در انجام صادرات و ایفای به موقع تعهدات مالی داخلی حمایت می‌کنند. «پوشش ریسک‌های سیاسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور از طریق بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری»، «پوشش ریسک قراردادهای پیمانکاری فاقد فاینانس از طریق بیمه‌نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی» و «صدور ضمانتنامههای حسن انجام کار و پیش‌پرداخت برای شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصات بین‌المللی» از دیگر حمایت‌هایی است که توسط این صندوق انجام می‌شود.
سقف پوشش کشورهای جهان
همچنین براساس این گزارش، در آئین‌نامه تامین مالی صادرات مصوب شورای پول و اعتبار، وظیفه بررسي و درجه‌بندي ريسک كشورها و بانك‌هاي بازار هدف (ريسك سياسي و تجاري) به عهده صندوق ضمانت صادرات ایران گذاشته شده است، از این‌رو هر سال، سقف پوشش کشورها و بانک‌های مورد قبول در آن کشورها توسط این صندوق به بانك‌ها و تشکل‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی اعلام می‌شود. صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع 200 کشور در حوزه‌های مختلف بیش از 173 کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان و بلندمدت برای انجام پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی می‌داند به‌طوری که از مجموع 45 کشور آسیایی 42 کشور، از مجموع 54 کشور آفریقایی 41 کشور، از مجموع 36 کشور در حوزه آمریکای لاتین33 کشور، از مجموع 48 کشور اروپایی 43 کشور و از مجموع 14 کشور در حوزه اقیانوسیه 10کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان و بلندمدت هستند. همچنین براساس آمار عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، صندوق ظرف دهه اخیر بیش از 4 میلیارد دلار پوشش‌های صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی ایران ارائه کرده است که سهم بخشهای مختلف صادرات خدمات در حوزه پیمانکاری به این شرح است: بخش ساختمان 34 درصد، نیرو 21 درصد، راه 19 درصد، تاسیسات و تجهیزات صنعتی 11 درصد، آب و فاضلاب 11 درصد و نفت و گاز و پتروشیمی 4 درصد.
بازارهای هدف ایران
این گزارش در ادامه به بیان بازارهای هدف صادرات خدمات ایران پرداخته است که نشان می‌دهد بازارهای هدف ایران در حوزه صادرات خدمات با چرخش از سوي آمريكاي لاتين و آفريقا به آسيا، از 29 کشور در سال 1387 به 8 کشور در سال 1393 محدود شد و از صادرات 2/ 2 میلیارد دلاری در سال 92 به صادرات یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی در سال 93 کاهش پیدا کرد. از جمله چالش‌هایی که پیش‌روی صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توان به «عدم مشارکت کافی بانک‌ها در تخصیص منابع لازم»، «محدود بودن منابع ارزی و عدم تامین مالی کافی در این حوزه»، «مشکلات آیین‌نامه‌ای در نظامنامه صندوق توسعه ملی»، «عدم رتبه‌بندی موثر پیمانکاران که منجر به حضور برخی شرکت‌های ناتوان به‌عنوان ضدتبلیغ در عرصه بین‌المللی شده»، «عدم آشنایی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با ابزارهای حمایتی صندوق در قالب اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار»، «بیمه سرمایه‌گذاری در قالب‌های BOT و BOO از طریق شرکت پروژه» و «بیمه خدمات فنی و مهندسی بدون نیاز به فاینانس» اشاره کرد. با وجود این مشکلات اما آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که در سال گذشته، صادرات خدمات فنی و مهندسی افزون بر 2/ 2 میلیارد دلار شده که از این میزان عراق به‌عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران بوده است.
حمایت از صادرات به بازار عراق
همچنین براساس این گزارش، صندوق در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود میکند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها را آسان‌تر سازد. عراق و افغانستان دو بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار گرفته است، به‌طوری که کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیم درصد کاهش پیدا کرده است. از این‌رو براساس مصوبه هیات‌وزیران در سال 94، تسهیلات ارزی معادل 200میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق در قالب «اعتبار فروشنده» تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود.
منبع:دنیای اقتصاد