جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعتبار سنجی متقاضیان دریافت وام به صنایع کوچک و متوسط حکایت از کندی روند بررسی پروندههای متقاضیان برای دریافت تسهیلات دارد. از ابتدای سال جاری دولت در قالب طرحها و برنامههای مختلف حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را که از پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد برخوردار هستند در دستور کار قرار داد؛ در این خصوص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای این واحدها پیشبینی و براساس برنامهریزی صورت گرفته مقرر شد متقاضیان دریافت این طرح در سایت بهینیاب ثبتنام کنند. اما آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه بیانگر آن است که از ابتدای سال جاری تا 23تیرماه در مجموع 30 هزار و 720 متقاضی برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند که از این تعداد تنها پرونده 550 متقاضی برای بررسی به بانکهای عامل ارسال شده است و از این تعداد نیز تنها 15 متقاضی موفق به عقد قرارداد با بانکهای عامل شدهاند.
نتایج بهدست آمده از روند ثبتنامها نشان میدهد که از مجموع درخواستهای ثبتشده در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، 8 هزار و 245 درخواست مربوط به واحدهای مستقر در داخل شهرکها و نواحی صنعتی بوده و 22 هزار و 475 درخواست نیز مربوط به واحدهای خارج از شهرکها و نواحی صنعتی بوده است. در این میان، روند ثبتنامی نشان میدهد که 24 هزار و 45 درخواست برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحد تولیدی ثبت شده و 6 هزار و 675 درخواست نیز مربوط به تامین نقدینگی طرحهای تولیدی بوده است. همچنین از مجموع 30 هزار و 720 درخواست ثبت شده برای دریافت تسهیلات ارزان صنعتی نیز 16هزار و 296درخواست مربوط به واحدهای تولیدی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی بوده و 14 هزار و 424 درخواست نیز به واحدهای تولیدی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشته است. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین حکایت از آن دارد که از میان درخواستهای ثبت شده، 8هزار و 9درخواست به کمیته بررسی ارجاع داده شده است. همچنین 7 هزار و 508 درخواست نیز در کارگروههای استانی مورد بررسی قرار گرفته است که این روند حکایت از کندی روند اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات دارد بهطوری که از مجموع 30 هزار و 720 متقاضی ثبتنامکننده دریافت تسهیلات تنها 15 تقاضا به عقد قرارداد با بانکها رسیده است. از سوی دیگر خلاصه برنامه دولت برای رونق در بخش تولید حکایت از آن دارد که از مجموع درخواستهای ثبت شده برای دریافت تسهیلات، بیشترین درخواست به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران و قزوین بوده است. بر اساس این گزارش، 3 هزار و 127 متقاضی از استان اصفهان ثبت نام کردهاند که هزار و 147 درخواست دریافت وام در این استان، مربوط به واحدهای داخل شهرکها و نواحی صنعتی است و هزار و 980 درخواست نیز مربوط به واحدهای مستقر در خارج شهرکها و نواحی صنعتی بوده است. بعد از استان اصفهان، استان آذربایجانشرقی در رده دوم بیشترین درخواستها برای دریافت وام است. بهطوری که در این استان نیز 2 هزار و 328 درخواست ثبت شده است که از این میزان 467درخواست مربوط به واحدهای مستقر در داخل شهرکها و نواحی صنعتی بوده و هزار و 861 درخواست نیز به واحدهای مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی مربوط میشود. استان فارس نیز با ثبت دو هزار و 187 درخواست در رده سوم قرار گرفته است. از این میزان، 287 درخواست مربوط به تامین مالی طرحها و واحدهای تولیدی مستقر در داخل شهرکها و نواحی صنعتی است و یک هزار و 900 درخواست نیز مربوط به طرحها و واحدهای تولیدی مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی است.
تمرکز تقاضا برای دریافت تسهیلات
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در این مدت از 15 ثبتنام مورد بررسی که به مرحله عقد قرارداد رسیده است، استان فارس با 13 پرونده بیشترین قراردادهای رسیده به مرحله بانک را به خود اختصاص داده است. پس از استان فارس نیز استانهای اصفهان و گلستان هر یک با یک قرارداد تنها استانهایی بودهاند که توانستهاند درخواست ثبتنامکنندگان را به مرحله عقد قرارداد با بانکهای عامل برسانند. همچنین از مجموع 550 درخواستی که برای بررسی به بانکهای عامل ارجاع داده شده، 389 درخواست مربوط به استان فارس بوده است. استان گلستان نیز با 69 درخواست ارائه شده برابر بررسی در جایگاه دوم قرار دارد که از این تعداد تنها یک درخواست به مرحله عقد قرار داد رسیده است. سهم استان گیلان نیز از مجموع درخواستهایی که برای بررسی به بانکهای عامل ارجاع داده شده برابر با 26 درخواست بوده که در مدت زمان مورد بررسی هیچ یک از این پروندهها به مرحله عقد قرارداد نرسیده است. همچنین استان لرستان با 16 پرونده در دست بررسی بانکها در رتبه بعدی قرار دارد که از این تعداد هیچ کدام به مرحله عقد قرارداد نرسیده است. استانهای آذربایجان غربی و تهران نیز هر یک با 9 پرونده در دست بررسی در بانکها در جایگاه بعدی قرار گرفتهاند که از این تعداد هیچ کدام به مرحله عقد قرارداد نرسیده است. از سوی دیگر استان سمنان نیز 6 پرونده در دست بررسی در بانکهای عامل دارد.
منبع:دنیای اقتصاد