یک کارشناس بازار سهام با بیان این که مذاکرات با مجلس شورای اسلامی برای تصویب میزان بهره مالکانه به نقطه‌های خوبی رسیده است، وضعیت این صنعت و تأثیر میزان بهره بر سودآوری این صنعت را تشریح کرد.
به گزارش استیل ایران به نقل از فولاد نیوز، حمید رضا بهزادی‌پور ، با بیان این که مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم‌گیری مهمی برای صنعت سنگ آهن است، از مذاکراتی با نمایندگان مجلس، خبر داد و اظهار داشت: مدیران این صنعت، در تلاش هستند، تا بهره مالکانه 30 درصدی در صحن مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.
مدیر سرمایه‌گذاری، شرکت سرمایه‌گذاری امید (سهامدار عمده شرکت های چادرملو و گل گهر) با بیان این که مذاکرات ما با مجلس شورای اسلامی به نقطه‌های خوبی رسیده است، گفت: خوشبختانه در مجلس سنگ آهن دلسوزانی دارد که نگذارند آینده صنعت سنگ آهن که آبروی صنعت فولاد در کشور است، با مخاطره مواجه شود.
این کارشناس بازار سهام با اشاره به عرضه سهام شرکت های چادر ملو و گل گهر در سال های 1381 و 1382 در بورس اوراق بهادار، گفت: در هنگام خصوصی شدن سهام این شرکت ها و همگام با عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداری آن ها در متن طرح پذیرش و امید نامه درج و جزو حقوق مسلم سهامداران عنوان شد.
وی از عملکرد مناسب شرکت های مذکور به عنوان عاملی نام برد که پیرو آن در سال 1385 دولت را بر آن داشت تا از واگذاری معادن بزرگ خودداری کند؛بر این اساس هیئت وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد؛ اگر چه این مصوبه بر خلاف اصل 44 قانون اساسی و قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است، اما با فرض صحت به این معنی است که دولت از این پس نباید معادن بزرگ را واگذار کند، این درحالی است که ایمیدور به استناد مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی سازی های قبلی گرفت و پروانه‌های بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن و پرداخت خسارت بهره بردار ابطال و به نام خود صادر کرد.
این فعال بازار با بیان این که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، دولت اموالی را که از طریق بازار بورس به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده است را با مصوبه هیئت وزیران و تشخیص ایمیدرو و بدون رسیدگی در مراجع قانونی برگشت داده و به دارائی های خود ملحق کرده است، گفت: متاسفانه شرکت های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند، اما از سال 1391 با مطالبه حق مالکانه از سوی ایمیدرو ( که به استناد پروانه بهره برداری که به نام خو صادر کرده بود)، اختلافات بروز کرد.
بهزادی پور ادامه داد: در آخرین سال دولت قبل، این موضوع در قالب بند 44 لایحه بودجه درج و مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه هستند، باید بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل پنج‌درصد(5%) قیمت شمش فولاد خوزستان ( حدود 50% کل فروش) به حساب درآمد عمومی واریز کنند؛ بنابراین اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است اما به نظر می رسید که هدف دولت عمدتا شرکت های چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد تولید سنگ آهن کشور را در اختیار دارند.
وی با ابراز تاسف از اقدام مسئولان دولت وقت در ایجاد فضایی که منجر شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصور کنند، شرکت های مذکور در شرایط ناعادلانه ای واگذار شده و حقوق دولت و ملت حیف و میل شده است، خواستار توجه به پاره ای از اظهارات نمایندگان در هنگام بررسی طرح مذکور جهت درک فضای مذکور شد.
این کارشناس یاد آور شد: جملاتی مانند درست نیست که «معادن چادر ملو و گل گهر در دست دو سه نفر باشد»، «اگر بهره مالکانه به خزانه دولت بازگشت داده شود بهتر است تا در جای دیگری مورد استفاده قرار گیرد»، «بر اساس این بند فرصت داریم که اموال را برگردانیم و حداقل به خزانه بر گردانیم»، و «واگذاری معادن برنامه کارشناسی نداشته و به این دلیل در قالب شرکت به غلط واگذار شده است»، آن روزها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می رسید؛ این درحالی است که شرکتهای مذکور از طریق بورس برای همگان عرضه شده و حدود 42 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقبم در قالب چند شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورسی و همچنین سهام عدالت در آن ذینفع هستند.
وی موفقیت این شرکت ها را در تولید حدود 20 میلیون تن از سنگ آهن مورد نیاز کشور که در پی سرمایه گذاری سنگین سهامداران حدود 10 هزار میلیارد تومان و اعمال مدیریت مناسب صورت گرفته، دانست و گفت: این در حالیست که معادن مشابه دولتی دیگر مانند معادن بافق و سنگان در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه به پذیرش استدلال های فوق از سوی کمیسیون های مجلس در سال گذشته اشاره کرد که به موجب آن، این بند از لایجه بودجه حذف شد اما متاسفانه در هنگام رای گیری در صحن علنی و به پیشنهاد نماینده دولت مجددا این بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ اگر چه به دلیل ابهامات متعددی که در متن بند و تبصره های آن وجود داشت تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
وی به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در پی استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا در این دولت، انتظار می رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شود. اما مجددا شرکت های خصوصی سازی شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آن ها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات درکمیسیون های مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه مطرح است.
بهزادی پور افزود: اولا با توجه به آنکه حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین 2.5 تا 10 است، چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دلیل آن که متعلق به بخش خصوصی هستند و عملکرد مناسبی دارند باید 30 درصد حق مالکانه پرداخت کنند. و آیا پرداخت 30 درصد حق مالکانه انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را که از ظرفیت های بالقوه و مزیت نسبی بالایی برخوردار است را از بین نمی برد؟ از سوی دیگر با توجه به آنکه شرکت های فولادی محصولات تولیدی خود را به قیمت های جهانی به مصرف کنندگان عرضه می کنند چرا شرکتهای چادرملو و گل گهر باید محصولات تولیدی خود را بر اساس سهمیه بندی و قیمت گذاری ایمیدور به کمتر از نصف قیمت های جهانی عرضه کنند؟
وی با طرح این سوال که آیا براستی شرکتهای مذکور که 75 درصد سنگ آهن کشور را تولید می کنند و سهامداران آن ها که سال ها سود سهام خود را نگرفته و حتی از منابع مالی خودشان برای طرح‌های توسعه این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند چرا باید بدلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند، ادامه داد: اگر دولت و نمایندگان مجلس چاره ای برای این موضوع پیدا نکنند.ضمن از بین رفتن انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در معادن کشور، شاهد ادامه ریزش قیمت سهام این شرکت ها و همچنین شرکت های سرمایه گذار در آن ها خواهیم بود.البته در صورت لزوم شرکت های چادرملو و گل گهر و سهامداران آن ها حسب تکلیف قانونی خود، موضوع را از مجاری مربوطه مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری پیگیری خواهند کرد.
به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، 2 هفته پیش 30 درصد از قیمت فروش کنسانتره سنگ آهن را به عنوان بهره مالکانه سنگ آهنی ها به تصویب رساند اما این مصوبه بلافاصله با واکنش شرکت های سنگ آهنی و سهامداران عمده این شرکت ها مواجه شده است.