دولت در تبصره‌ای که برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارایه داده است، در عمل همان راهی را در پیش گرفته که فاز نخست دولت‌دهم رفته بود. تخصیص 10هزارمیلیاردتومان یارانه برای بخش تولید، مسکن و خدمات بدون آنکه نحوه تخصیص مشخص باشد، نکته مورد انتقاد از سوی جمشید پژویان تحلیلگر مسایل اقتصادی است.
پژویان معتقد است در فاز اول هدفمندی دولت فقط به تخصیص اسمی یارانه تولید اکتفا کرد و در آخر مشخص نشد این مبلغ صرف چه بخش و چه مواردی شده است. اکنون نیز هیچ نقشه‌راهی برای تخصیص 10هزارمیلیاردتومان یارانه تولید تدوین نشده است. به عقیده او باید یارانه تولید به‌صورت هدفمند از طریق معافیت مالیاتی و نزولی‌کردن نرخ استهلاک برای بنگاه‌هایی که سریع‌تر از دیگران نسبت به جایگزین‌کردن ماشین‌آلات مدرن و دستگاه‌هایی با مصرف انرژی پایین‌تر اقدام می‌کنند؛ تخصیص یابد. هرچند رقم در نظر گرفته‌شده اندک است، اما در صورتی که این مبلغ به‌صورت هدفمند هزینه شود و هدف، اصلاح و افزایش بهره‌وری باشد، به طور قطع نتیجه دلخواه را به دنبال خواهد داشت.
این تحلیلگر اقتصادی البته تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها در سال بعد را نگران‌کننده ندانست. به گفته او در دور اول هم تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار جزیی بود. آنچه اقتصاد کشور را بحرانی کرد و موجبات تورم فزاینده را فراهم کرد، تحریمی بود که در سال91 به آن دامن زده شد. بنابراین اگر در سال آینده تحریم‌ها ابعاد جدیدتری پیدا نکند و تنها تبعات ناشی از اجرای هدفمندی در جامعه نمود یابد، ما به‌طور حتم با تورم قابل‌توجه و نگران‌کننده‌ای مواجه نخواهیم بود. مشروح گفت‌وگوی «شرق» با جمشید پژویان تحلیلگر مسایل اقتصادی را در ادامه می‌خوانید:
تبصره‌ای که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارایه داده، 63هزارمیلیاردتومان منابع درآمدی از محل افزایش قیمت حامل‌ها، 40هزارمیلیاردتومان بازپرداخت نقدی به مردم، 13هزارمیلیاردتومان سبد کالا و 10هزارمیلیاردتومان بازپرداخت یارانه به بخش تولید، مسکن و خدمات پیش‌بینی شده است. آیا این همان ادامه روش فاز نخست هدفمندی نیست؟
در این چارچوبی که دولت در قالب تبصره، اجرای قانون هدفمندی را در سال 93 پیش‌بینی کرده است، در واقع ادامه همان روش فاز نخست هدف‌گذاری شده است. تنها تفاوت آن با فاز اول تغییر کمی اعداد بوده و در اجرا تفاوتی به چشم نمی‌خورد. در این تبصره درصد بزرگی از منابع به صورت نقدی قرار است به مردم بازپرداخت شود. این کار در جهت جبران فشارهایی که بر مردم وارد خواهد شد از نظر دولت ضروری بوده است.
ولی تخصیص سبد کالایی که با هزینه‌هایی بالاتر برای دولت قابلیت اجرا خواهد داشت، اشتباهی است که امیدواریم دولت از انجام آن صرفنظر کند.
نکته قابل‌تامل‌تر اما آنکه باز هم در این تبصره همانند گذشته آنچه مورد غفلت دولت قرار گرفته، مشخص‌نبودن نقشه راه برای حمایت از تولید است. دولت هرچند مقرر کرده که 10هزارمیلیاردتومان به بخش تولید بازپرداخت داشته باشد اما بدون هیچ برنامه و راهبردی تنها تخصیص 10هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است.
در دوره قبل نیز عدم شفافیت نقشه راه سبب شد بخش عمده‌ای از منافع اصلاح انرژی از بین برود و اصلاحات مدنظر در تولید در جهت رفتن به سمت صرفه‌جویی مصرف انرژی اتفاق نیفتد. اکنون نیز عدم‌توجه به این موضوع اصلاح نسبی قیمت‌ها را از بین خواهد برد.
10هزارمیلیاردتومانی که برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده، آیا مشکلات تولیدکنندگان را پوشش خواهد داد؟
در دور قبل هم سهمی که برای مردم از یارانه نقدی در نظر گرفته شده بود، بسیار بالاتر از تولید بود. در تقسیم یارانه همیشه یک نوع هزینه و فایده وجود دارد. اگر افزایش رفاه کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان بر سایر اقدامات ارجح باشد، در بلندمدت زیان هر دو گروه را به‌دنبال خواهد داشت.
شما به ضرورت ارایه نقشه راه برای حمایت از تولید اشاره کردید. به نظر شما راهکار منطقی دولت برای حمایت از تولید چیست؟
یارانه تولید باید به صورت هدفمند از طریق معافیت مالیاتی و نزولی‌کردن نرخ استهلاک برای بنگاه‌هایی که سریع‌تر از دیگران نسبت به جایگزین‌کردن ماشین‌آلات مدرن و دستگاه‌هایی با مصرف انرژی پایین‌تر اقدام می‌کنند؛ تخصیص یابد. هرچند رقم در نظر گرفته‌شده اندک است اما در صورتی که این مبلغ به‌صورت هدفمند هزینه شود و هدف، اصلاح و افزایش بهره‌وری باشد، به‌طور قطع نتیجه دلخواه را خواهد داشت.
منابع پیش‌بینی‌شده چقدر قابل تحقق خواهد بود؟
در فاز اول هدفمندی نیز دولت برآوردی از منابع حاصله داشت که با واقعیت نتوانست منطبق شود و کنشی برای تقاضای پیش‌بینی‌شده قایل نشدند. به عبارت ساده‌تر باید در نظر داشته باشید که افزایش قیمت هرچند مصرف را صفر نمی‌کند اما آن را کاهش می‌دهد. بنابراین آن میزان مصرفی که در فاز نخست پیش‌بینی شده بود، عملا محقق نشد و درآمد تخمین زده‌شده از سوی دولت به دست نیامد.
در هر حال اگر فرض بگیریم که منابع 63هزارمیلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده تحقق یابد؛ این افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت؟
واقعیت این است که در دور اول هم تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار جزیی بود. آنچه اقتصاد کشور را بحرانی و موجبات تورم فزاینده را فراهم کرد، تحریمی بود که در سال91 به آن دامن زده شد. بنابراین اگر در سال آینده تحریم‌ها ابعاد جدیدتری پیدا نکند و تنها تبعات ناشی از اجرای هدفمندی در جامعه نمود یابد، ما به‌طور حتم با تورم قابل‌توجه و نگران‌کننده‌ای مواجه نخواهیم بود. البته این به شرطی اتفاق می‌افتد که دولت پایه پولی را افزایش نداده و با کسری بودجه قابل‌توجهی روبه‌رو نشویم.
اما افزایش قیمت‌ها قابل کتمان نیست.
برخی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و باید هم این اتفاق بیفتد چرا که هدف آن است که قیمت‌ها نسبی و غیرواقعی خودشان را به سطحی واقعی نزدیک کنند. بنابراین انتظار آن را داریم که برخی کالاها و خدمات افزایش قیمت داشته باشند ولی این به معنی افزایش تورم در همه سطوح نخواهد بود.
سطح رفاه مردم تحت تاثیر اجرای این قانون تنزل پیدا نمی‌کند؟
مهم آن است که منافع عموم مردم را در میان و بلندمدت در نظر بگیریم. حفظ منافع کوتاه‌مدت بدون در نظرداشتن آینده مسلما ارزشمند نخواهد بود. جمعیت 70میلیون‌نفری کشور با امید به زندگی منتظر شکوفاشدن اقتصاد هستند. می‌خواهند آنچه آقای روحانی در اجلاس داووس به آن اشاره کرد، اتفاق بیفتد. بنابراین باید مقداری شرایط حاضر را تحمل کنند تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و هزینه‌هایی که تا به حال پرداخته‌ایم، جبران شود.