متن کامل گزارش تلفیق‌ از لایحه بودجه ۹۳

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در ما منتشر شد.

به گزارش تسنیم، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در جلسات خود لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار داده و با تغییراتی به تصویب رساندند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان 17 آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را تقدیم مجلس کرد و کمیسیون تلفیق هم نخستین جلسه رسمی خود برای بررسی بودجه را روز دوشنبه 9 دی ماه برگزار کرد.

کمیسیون تلفیق تا عصر امروز لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد و تصویب کرد.

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به مجلس درمورد لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، به شرح زیر است:

تاریخ 92/11/8

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به شماره چاپ 880 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی 33 جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های با حضرو دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کاشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.

اینک گزارش آن«در اجرای ماده(146) آئین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور

غلامرضا مصباحی‌مقدم

-------------------------------------------------------

بسمه تعالی

لایحه بودجه سال 1393 کل کشور

تبصره 1 - این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای(و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.

بند الحاقی - کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌‌های دریافت می‌کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذیربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2-

الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد(14.5 درصد) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2 و 3) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات(شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد(85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت(خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین‌نامه اجرایی موضوع بند(ی) این تبصره به دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. به گزارش تسنیم، دو درصد(2%) از هشتا و پنج و نیم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه ملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره(38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95 درصد) متوسط بهای محموله‌های صادرات نفت مشابه در هر ماده شمسی است.

3- این جزء حذف شد.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافلاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور ورایز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد(14.5 درصد) سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط،(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و نه درصد(29درصد) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2 درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره(5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(موضوع بند(ج) ماده(81) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جز(1) بند«ح» ماده(84)‌ قانون برای پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29درصد) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. به گزارش تسنیم، مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

پاراگراف الحاقی - بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت(نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریرز نماید. به گزارش تسنیم، معادل صددرصد(100 درصد) وجوه واریزی‌ جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستادکل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته براساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اختصاص می‌یابد.

ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جز(3) بند«الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌های و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشرو واریز نماید. به گزارش تسنیم، در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت‌ تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. به گزارش تسنیم، همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نود و پنج درصد (95درصد) قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مورد تایید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء(1) بند «ح» ماده(84)‌قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی‌باشند.

د - مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند «الف»‌این تبره به صروت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

هـ - بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

و - در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است موافقت‌نامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می‌شود. به گزارش تسنیم، همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده‌ به مصرف کننده نهایی در داخل کشرو است.

ح - وزارت نفت از طریق شرکت‌ تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافلت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی(130)‌ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست هزار و پانصد میلیارد(21500000000)ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیزف گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه‌ نماید.

منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

هفت هزار میلیارد(7000000000000)ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، به شرح زیر هزینه می‌گردد.

پارگراف الحاقی 1- سه هزار میلیارد(3000000000000)ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه‌‌داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

یک هزار و دویست میلیارد(1200000000000)ریال برای طرح سرانه مدارس

یک هزار میلیارد(1000000000000)ریال برای بهسازی روستاها

یک هزار میلیارد(1000000000000)ریال برای آب‌رسانی روستاها

دویست میلیارد(200000000000)ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور و هزینه (75 درصد طرح‌های تملک استان‌ها)

ششصد میلیارد(600000000000) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری تحت فشار

پاراگراف الحاقی 2 - وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذیربط مکلف است به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد(5000000000000) ریال به ترتیب سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال و دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ط - شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

به گزارش تسنیم، خزانه‌داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت نماید.

ی - آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصوب هیئت وزیران می‌رسد.

دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

ک - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام و منانبع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5 درصد) قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد(100 درصد) برای موارد مذکور تامین نماید.

در آمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.

ل - بند(18-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای اجزاء در سال 1393 تنفیذ می‌شود.

بند الحاقی - بند(26) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین(از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی(نفت گاز) مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق من جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

بند الحاقی - بند(11-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد(10000000000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و باز پرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

بند الحاقی - تبصره بند(7-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صددرصد(100درصد) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به مصارف می‌رسد.

بند الحاقی -(بند 66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور در سال 1393 تنفیذ می‌گردد:

هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی و اقلیت‌های دینی مصرح در قانون‌اساسی رایگان است.

بند الحاقی - وزارت نفت مکلف است به منظور تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی مبلغ پانزده هزار میلیارد(1500000000000) ریال ارزش معادل نفت کوره و وکویم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت‌های خصوصی قیرساز تحویل دهد. به گزارش تسنیم، شرکت‌های خصوصی قیرسازی موظفند معادل ارزش خوراک دریافتی قیر تحویل دهند.

خزانه‌داری کل کشور موظف است در تسویه نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران(درآمد سهم دولت از منابع عمومی) در حساب‌های فی‌مابین خزانه‌داری کل و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور نماید. به گزارش تسنیم، وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندی یارانه‌ها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی منظور می‌گردد.

نحوه توزیع قیر با رعایت پنجاه درصد(50درصد) سهم آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی و سی و پنج درصد(35درصد) بابت آسفالت خیابان‌های شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت و پانزده درصد(15درصد) بابت بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های هادی روستایی انجام می‌پذیرد.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظند با توزیع مناسب سهم هر یک از استان‌ها صرفا بابت عملیات اجرایی هر یک از پروژه‌ها براساس دستورالعملی که به تایید وزرای ذیربط می‌رسد، قیر مورد نیاز را حسب موارد به پیمانکاران یا به شهرداری‌ها در طرح‌های امانی تحویل دهند.

تبصره 3-

الف - در راستای اجرای تبصره(1) بندهای(الف) و(ب) ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده(2) قانون مذکور و هلدینگ خلیج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخش‌های خصوصی و تعاونی به اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیفل شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

ب - طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(3) اصلاح بند«الف» ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول آنی تبصره مستثنی می‌باشند.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود را به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول(18) را با اولویت پردخت مطالبات و دیوان ایثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(13)‌قانون حمایت از ازادگان مصوب 1389/12/5 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره(8) این قانون پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاه‌های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی چهل و چهارم(44)‌قانون‌اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

پاراگراف الحاقی - واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم(53) قانون‌اساسی(گردش خزانه) انجام و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.

پاراگراف الحاقی - پرداخت مطالبات و دیوان ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(13)‌ قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.

د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

هـ - وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

و - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ز - شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون‌اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. به گزارش تسنیم، سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید.

اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

ح - در اجرای ماده(18)‌ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیئت واگذاری اقدام نماید. به گزارش تسنیم، این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقرات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامعه عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت‌های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و تثبیت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

این مجامع عمومی در شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند. به گزارش تسنیم، به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

منابع حاصل از واگذاری این طرح‌ها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره(9) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد تا به منظور کمک‌های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.

به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آئین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تحقیقات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خوادهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.