بخش خصوصی یکی از بخش های مهم اقتصاد هرکشور محسوب می شود؛خصوصا برای اقتصادهایی که کمترین تکیه به دولت دارند،اساس اقتصاد برپایه بخش خصوصی شکل می گیرد. سالهاست که اقتصاد ایران تلاش می کند از نقش دولت در اقتصاد بکاهد و بر نقش بخش خصوصی بیفزاید،تلاشی که اگرچه بیش از دو دهه است که رسما آغاز شده اما هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد.هرچند در این مسیر قوانین و مقررات به تدریج اصلاح شده و فضا برای جهش بخش خصوصی آماده شده،اما در عمل رویه های دولتی مانع حرکت بخش خصوصی است.موضوعی که به یکی از گلایه های دائمی این بخش تبدیل شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران یکی از حوزه های فعال اقتصاد کشور است.نهادی که در سال 95 هر هفته مرکز توجه رسانه ها قرار داشت. اعضای اتاق با طرح نظرات و پیشنهادات خود بارها دولت را خطاب قرار دادند. مسعود خوانساری رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، مرکز این نقدها و پیشنهادها بود. هر ماه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، وضعیت اقتصاد کشور بررسی می شد و نظرات بخش خصوصی جهت ارایه به دولت ارایه می شد.
پیشنهاداتی که به اذعان برخی از اعضا بعضا مورد توجه دولت قرار گرفت و اجرایی هم می شد.بی شک بخش خصوصی برای سال جدید نظرات و پیشنهاداتی دارد؛از همین رو در گفت وگو با مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته، را مورد بررسی قرار دادیم و در این گفت وگو چشم انداز دولت در سال جدید مورد بحث قرار گرفت. لطفا مشروح این گفت و گو را بخوانید:
با توجه به این که سال گذشته، سالی پر از تحولات و اتفاقات برای دولت بوده است، از نظر شما عملکرد دولت در بخش های اقتصادی چگونه بوده است؟
خوشبختانه در این سال دولت در تعدادی از شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهم اقتصادی کارنامه موفقی عرضه کرده که می‌‌‌‌توان به مواردی از آن اشاره کرد:
به طور حتم یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام را باید ایجاد ثبات در اقتصاد ایران دانست. اگرچه در اواخر سال جهشی در قیمت ارز صورت گرفت ولی در خصوص سایر کالاها ثبات نسبی در بازار حاکم بود.
در بخش تورم عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
روند حرکت نزولی تورم از سال 92 آغاز شد و خوشبختانه در سال 95 به زیر 10 درصد کاهش یافت و امید است که این روند همچنان ادامه یابد و در سال 96 نیز به سمت تثبیت تورم تک‌رقمی برویم.
به همین ترتیب، سال 95 برخلاف سال 94 که رشد اقتصادی کشور در اکثر بخش‌ها منفی بود، با نرخ رشد اقتصادی 6.8 همراه شد. اگرچه بخش ساختمان با رشد منفی روبه‌روست و تقاضا آن‌طور که باید تحریک نشده است. به همین دلیل هم احساس رونق در جامعه احساس نمی‌شود.
به عنوان نماینده بخش خصوصی آیا شما در سال گذشته اثرات توافق هسته ای و برجام را در اقتصاد کشور شاهد بودید؟
توافق هسته‌ای و برجام موجب شده تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. بر پایه همین توافق، سال 95 با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان همراه بود. اعزام هیئت‌های ایرانی به کشورهایی اروپایی و حضور بیش از 180 هیئت خارجی طی دو سال در ایران نشانه‌هایی قابل تقدیر از این موضوع است.
بر هیمن اساس،شکل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی در اواسط سال به امضا رسید که باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران شوند. ویژگی این بخش دو برابر شدن فروش نفت و صادرات نفت بود که توانست درآمد کشور را با وجود کاهش قیمت نفت در هر بشکه، به مقدار زیادی افزایش دهد.
سال گذشته به کرات شاهد بودیم که شما در اغلب از نشست های اتاق تهران،گلایه هایی از دولت به عنوان سخن بخش خصوصی مطرح می کردید، نتیجه این نقدها را در عمل دیدید؟ برای سال جدید چه پیشنهادی برای تحکیم روابط دولت و بخش خصوصی دارید؟
با تمام موفقیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌یی که دولت توانست در سال 95 کسب کند، هنوز ناکامی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌یی در برخی از شاخص‌ها باقی است که به دو مورد آنها می‌‌‌‌توان اشاره کرد:
اولین مورد نرخ بیکاری است. اگرچه اعلام شد در سال جاری حدود 700 هزار شغل جدید ایجاد شد ولی با توجه به ورود افراد جوان و فارغ‌التحصیلان به بازار کار نرخ بیکاری کماکان بالای 12 درصد را نشان می‌‌‌‌دهد.
مورد دوم نظام بانکی است. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به بانک دارد و به تعبیری اقتصاد ایران بانک‌محور است. آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاد، سرمایه بانک‌ها به یغما رفت. بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق از استاندارد جهانی فراتر رفت و به علت عدم شفافیت حساب‌ها و عدم تطبیق با نُرم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ی جهانی نتوانست کمکی به اقتصاد رکودزده ایران کند. دولت هم اگرچه تلاش زیادی در جهت شفاف‌سازی و نظم دادن به بانک‌ها به عمل آورد ولی موفقیت چندانی تابه‌حال کسب نکرده است.
وضعیت کشور در سال ۹۶ را چگونه پیش بینی می کنید؟
سال ۹۶ با تحولات سیاسی در کشور همراه است. اما به هرحال چه با تداوم فعالیت این دولت و چه حضور دولتی دیگر، نباید به استراتژی‌ها آسیب وارد شود. نظام و دولت نشان داده‌اند که با هدف‌گذاری درست و دقیق می‌‌‌‌توان به نتایج مناسبی رسید. همان‌طور که در پرونده هسته‌ای وکاهش نرخ تورم این اتفاق افتاد. به همین دلیل برای سال 96 هم می‌‌‌‌توان هدف‌گذاری عقلانی و منطقی در مورد چند موضوع خاص داشت.
به طور مثال فضای کسب و کار، قطعا اصلاح و بازسازی فضای کسب و کار نیاز غیرقابل انکار جامعه و اقتصاد ایران است. هرچند دولت گام‌هایی در این جهت برداشته است ولی هنوز فضای کسب و کار ایران به اندازه کافی برای فعالیتهای بیشتر و سودمندتر مهیا نیست. برای بهبود فضای کسب و کار هم به طور خاص باید به چند مولفه توجه ویژه داشت:
1) کاهش اندازه دولت
2) کاهش میزان دخالت‌های دولت در اقتصاد
3) ساماندهی وضعیت صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور .
این موارد می‌‌‌‌توانند مهمترین اولویت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار باشند. کشور به ایجاد اشتغال بیشتر نیاز دارد و برای تحقق این هدف میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باید افزایش یابد. این اتفاق هم تا زمانی که این سه مورد اصلاح نشود، به‌سادگی رخ نمی‌دهد.
یکی از مواردی که بخش خصوصی بدان بسیار تاکید دارد، تک نرخی کردن ارز است، چرا دولت نتوانست ارز را تک نرخی کند؟ پیشنهاد شما به دولت چیست؟
اصلاح ساختارهای درآمدی دولت. بخش‌های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد ایران شرایطی را رقم زده‌اند که مسیر رو به رشد اقتصاد کشور با اخلال جدی مواجه شود. به همین دلیل باید به سرعت و دقت در مورد این موضوعات تصمیم‌گیری صورت گیرد که به برخی از آنها می‌‌‌‌توان چنین اشاره کرد:
به طور مثال، دولت در سال 95 توفیقی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نداشت. این در حالی است که موضوع ارز دونرخی یکی از فسادبرانگیزترین بخش‌های اقتصاد به شمار می‌آید که لطماتی به بخش تولیدی کشور وارد میکند و به قاچاق بیشتر هم منجر میشود. البته که باید تاکید کرد خواسته بخش خصوصی واقعی‌سازی نرخ ارز است که این موضوع را نباید با گران کردن ارز مترادف دانست.
نقد دیگر شما موضوع یارانه ها چه در بخش انرژی و چه یارانه نقدی بوده است،دولت برای حل این مشکل چه باید بکند؟
قیمت حامل‌های انرژی همچنان مسئله‌ای حل‌نشده و بحران‌زا در اقتصاد ایران است. عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به هدررفت منابع، آلودگی محیط زیست و از بین رفتن امکان برای رقابت شرکت‌های حمل و نقل بخش خصوصی میشود. با توجه به این موضوعات دولت باید تصمیمی شجاعانه در مورد نرخ حامل‌های انرژی بگیرد.
در آخر موضوع پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان باقی است و دولت ترجیح داد که در این حوزه اقدام اصلاحی انجام ندهد.
به نظر شما بزرگترین مانع پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟
یکی از بزرگترین موانع پیش روی اقتصاد ایران موضوع تنگنای منابع است. دولت قدرت و سرمایه کافی برای حرکت در مسیر توسعه ندارد و بنابراین نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذار خارجی خواسته‌ای اصولی و خارج از شعارهای مرسوم سیاسی است. اما سرمایه‌گذار خارجی در شرایطی که مشکلات اقتصاد ایران اصلاح نشود، امکان و فرصت حضور نمی‌یابد. اصلاح فضای کسب و کار و ایجاد ثبات سیاسی مهمترین خواسته سرمایه‌گذار خارجی است. در لایه‌های پایین‌تر موضوع فساد و رانت نیز مانع دیگری به شمار می‌آید که پیش پای حضور آنان قرار می‌گیرد.
تاثیر انتخابات را بر اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟
نباید از ذهن دور داشت که در بهار سال جاری انتخابات در کشور برگزار میشود. اما گروه‌های سیاسی باید دقت داشته باشند که آینده کشور را فدای بازی‌های سیاسی زودگذر نکنند. هر اقدام و رفتار و حتی شعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران به وجود می‌آورد و قطعا پذیرفتنی نیست. حرکت در مدار اخلاق، دوری از رفتارهایی مانند افشاگری و همچنین اظهارنظرهای تخصصی در حوزه‌های ملتهب و حساس، نیاز مهم کشور در این دوره است. اقتصاد ایران میتواند با هدف‌گیری دقیق و منطقی در مسیری حرکت کند که به اقتصادی برتر در منطقه تبدیل شود. این مهم هم زمانی محقق میشود که همه فعالیتهای کشور زیر سایه وحدت برای توسعه صورت گیرد.
در سال ۹۵ اتاق بازرگانی تهران چه رویکردهایی داشت؟
به طور حتم یکی از مهمترین دست‌آوردهای اتاق در سال قبل به موضوع مالیات و تامین اجتماعی برمی‌گردد. خوشبختانه به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، دریافت مالیات سال 1395 و 1394 بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس اظهارنامه مالیاتی آنها انجام میشود. این اقدام دولت گامی تعیین‌کننده و قابل تقدیر در جهت توسعه اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌کار و تلاش بیشتر است که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با این اصل موافقت شد پیش از این توافقاتی صورت گرفت که برمبنای آن بررسی دفاتر توسط تامین اجتماعی به حالت منطقی خود بازگشت. همچنین در سال 95 به کوشش اتاق تهران و پس ازارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور مشکل مالیات تسعیر ارز موارد دیگری فضای کسب و کار را دچار مشکل کرده بود، برطرف شد.
طی سال 95، اتاق تهران هم سعی کرد تا با رویکردی جدید که بر محور تعامل بیشتر با اعضا استوار باشد، نقش پررنگ‌تری در کنش‌های اقتصادی ایفا کند و خدمات بهتر و مناسب‌تری به فعالان اقتصادی ارائه دهد. البته که اتاق تهران به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی و تخصصی ایران امیدوار است که در سال 96 با همراهی و مشارکت بیشترِ بیش از 16 هزار عضو خود بتواند بیش از گذشته در عرصه خدمت‌رسانی به بخش خصوصی حضوری فعال داشته باشد. به طور حتم زمانی بخش خصوصی ایران میتواند در پیشانی اقتصاد کشور قرار گیرد که صدای واحد، تخصصی و کارآمد از آن شنیده شود و این مهم بدون همکاری ممکن نیست. امید است که در سال آینده ارتباط میان پارلمان بخش خصوصی و اعضا افزایش یابد و از طریق تحقق این هدف و با همفکری بیشتر، موانع بزرگ پیش روی فعالیتهای بخش خصوصی از میان برداشته شود.