دو کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران در نشست مشترکی به بیان چالش‌ها و مطالبات خود از دولت آینده پرداختند و مقرر شد که این مسائل در قالب متنی منسجم تهیه شده و در اختیار نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار بگیرد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در این نشست تاکید کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که باید در دولت آینده در نظر گرفته شود، تغییر در روند خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت واحدها به‌جای واگذاری مالکیت آنها به بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی تحول در نظام بانکی و مالیاتی کشور را از دیگر لازمه‌های اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: متاسفانه در این دو بخش ناعدالتی‌های بسیاری اتفاق می‌افتد که به‌هیچ‌وجه قابل‌انکار نبوده و از طرفی در این بخش‌ها، قوانین موجود به‌درستی اجرا نمی‌شود که خود زمینه بروز انواع مشکلات را فراهم میکند. به اعتقاد وی گسترش روابط بین‌الملل نیز در این برهه زمانی برای اقتصاد کشور اهمیت بالایی دارد، به این ترتیب هر دولتی که بر سرکار آید باید توجه جدی نسبت به احیای مناسبات ایران با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته که ارتباط با آنها مزیت‌های خوبی برای کشور درپی دارد، داشته باشد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، از نگاه‌های نامناسبی که در سطح جامعه نسبت به فعالان اقتصادی وجود دارد و از سوی برخی نهادها تشویق می‌شود، انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی در توزیع رزق و روزی و معیشت مردم جایگاه قابل‌توجهی دارد. این افراد با اشتغال‌زایی در جامعه باید موردتوجه و احترام باشند، اما متاسفانه به‌دلیل برخی نگرش‌های غیرمنطقی، نتوانسته‌اند جایگاه و منزلت اصلی خود را به دست آورند. شکوری تاکید کرد: دولت دوازدهم می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب نسبت به حل این مشکل اقدام کند، البته فراموش نکنیم که در مرحله اول لازمه آن وجود نگرش مثبت در بدنه دولت نسبت به بخش خصوصی است. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به تاکید نامزدهای ریاست جمهوری به مساله اقتصاد، اشتغال، تولید و صنعت در برنامه‌های تبلیغاتی خود، یادآور شد: دولت دوازدهم برای توفیق خود در این بخش‌ها باید به بخش‌خصوصی اعتماد کند و میدان را به دست آنها بسپارد. در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات به حوزه اقتصادی مربوط می‌شود که کلید حل آنها در دست بخش خصوصی قرار دارد. دولت باید به هر نحوی اجازه دهد که تولید از سر گرفته شود و بحران اشتغال را حل کند. وی در ادامه مطالبات خود را از نظر زمانی در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مطرح کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تثبیت بخش خصوصی در جایگاه اصلی خود را برنامه بلندمدت، عملیاتی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید را برنامه‌های میان‌مدت و اصلاحات جزئی در برخی قوانین و بخشنامه‌ها را جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت دوازدهم دانست. در این نشست پس از اعلام نظر اعضا و تاکید آنها بر لزوم ارائه آمار درست و واقعی از دستاوردهای دولت، سیاست‌گذاری منطقی در مورد نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده رانت‌خواری و قاچاق و موضوعاتی ازاین‌دست، مقرر شد جمع‌بندی نهایی به‌صورت کتبی در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد.