براساس چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن در سال برسد. در همین راستا نیز سرانه مصرف فولاد باید از ۲۳۵ کیلوگرم به ۴۰۰ کیلوگرم برسد. از سوی دیگر انتظار می‌رود میزان صادرات فولاد نیز در افق ۱۴۰۴ به ۲۰میلیون تن در سال برسد.
تمام این آمارها نشان می‌دهند علاوه بر رونق مولفه‌های مصرفی فولاد در داخل باید چالش‌های ساختاری این صنعت نیز به سرعت برطرف شوند. بنابراین رسیدن به این چشم‌انداز به‌طور یقین نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است که می‌طلبد دولت برای کمک به تولیدکنندگان فولاد باید با تمرکز بر تصمیم‌های بلندمدت این امر مهم را به پیش ببرد. با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید سکاندار دولت یازدهم نیز شد، از این‌رو با توجه به تثبیت سیاست‌های دولت در تعامل با جهان از یک‌سو و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی از سوی دیگر می‌طلبد که برنامه‌های منجسم‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای فولاد با توجه به مناطق ویژه‌ای که در دولت یازدهم نیز زیرساخت‌های آن مهیا شده، در اولویت خود قرار دهد.
یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که دولت می‌تواند انجام دهد معرفی ظرفیت‌های خود به‌ویژه فولاد به جهانیان است که باید بیش از این در این زمینه تلاش کرده و سبب علاقه‌مندی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران شود. از سوی دیگر نیز باید در داخل عواملی که به طریقی مانع جذب سرمایه‌گذار می‌شود به‌درستی شناسایی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد و سبب رغبت و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به داخل کشور شود. از این‌رو یکی از مواردی که در جذب سرمایه‌گذار مطرح است اصلاح قوانینی است که می‌تواند سبب تسریع‌بخشی برای ورود سرمایه‌گذاران شود. حل مشکلات بانکی نیز البته یکی از خواسته‌هایی است که تولیدکنندگان داخلی معتقدند باید دولت هرچه سریع‌تر در رفع آن گام بردارد. البته دولت دوازدهم در زمینه فولاد باید تمام تلاش خود را در مناطق ویژه اقتصادی در جنوب کشور قرار داده و سرمایه‌گذاران خارجی را هر چه بیشتر به این سمت سوق دهد، چراکه مناطق ویژه بهترین مکان برای فولاد و بهترین زمینه برای سرمایه‌گذار خارجی است.