محيط سرمايه‌گذاري، مجموعه‌اي از سياست‌ها و كالاهاي عمومي (دولتي) است كه فرصت‌ها، انگيزه‌ها و اعتماد لازم براي سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را از طريق كاهش مخاطرات، كاهش موانع رقابت و كاهش هزينه‌ها فراهم مي‌كند. بهبود محيط سرمايه‌گذاري نيازمند آن است كه سياست‌گذاران براي كاهش مخاطرات و موانع رقابت حداقل به‌اندازه كاهش هزينه‌هاي مقررات تلاش كنند؛ چرا كه بنگاه‌ها همه اين مولفه‌ها را به‌عنوان يك مجموعه يكپارچه مورد ارزيابي قرار مي‌‌دهند. مهم‌ترين حوزه‌هاي موثر بر محیط سرمایه‌گذاری عبارتند از مخاطره سياسي، زیرساخت، قوانین و مقررات، فضای کلان اقتصادی، نااطميناني سياستي، سهولت انجام كسب‌وكار، تامين مالي و روش‌های رقبا در بخش غیررسمی. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد تشکل‌ها، محیط سرمایه‌گذاری در کشور را نامطلوب می‌دانند و به نظر آنها مهم‌ترین موانع موثر بر محیط سرمایه‌گذاری در ایران به‌ترتیب اولویت عبارتند از نبود راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق.
ارزیابی مرتبط با فضای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری حاکی از آن است که اولا تشکل‌ها معتقدند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام شود. همچنین اعتقاد بر این است که رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کم است. از سویی تشکل‌ها بر این باورند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، برجام و مشوق‌های صادراتی تاثیر کمی در بهبود فعالیت آنها داشته است. به علاوه به اعتقاد آنها در شرایط کنونی ضعف بازار سرمايه در تامين مالي و کمبود نقدینگی مانع جدی در عملیات جاری آنها نیست. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، به‌طور متوسط حدود 55 درصد از فروش تشکل‌ها به موقع بازپرداخت نمی‌شود.
نتايج ارزیابی‌های مرتبط با زیرساخت‌های تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت نشان داد که زیرساخت‌های کنونی کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست. از نظر تشکل‌ها نامناسب‌ترین زیرساخت‌ها به ترتیب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های آب، برق و گاز و زیرساخت‌های مخابرات هستند. همچنین ارزیابی‌های انجام شده درخصوص قوانین تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که وضوح و انسجام قوانین برای سرمایه‌گذاری در ایران اصلا مناسب نیست و از سویی نامناسب‌ترین قوانین، قانون کار است، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات.
ارزیابی چالش‌های سرمایه‌گذاری
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بررسی 120 تشكل صنعتی، معدنی و تجاری، چالش‌های محیط کسب‌وکار را ارزیابی کرده است. در این ارزیابی 15 سوال مطرح شده است. برای اولویت‌بندی عوامل موثر بر محیط سرمایه‌گذاری براساس طیف بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد به ترتیب امتیاز یک تا 5 داده شده است. به بیان دیگر کلیدی‌ترین عوامل امتیاز 5 دریافت کرده‌اند و برعکس.
سوال اول: «تا چه حد وضعیت سیاسی کنونی را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانید؟» اولویتی که به این سوال توسط پاسخ‌دهندگان داده شده، 91/ 1 است. به این معنی که وضعیت سیاسی چندان برای سرمایه‌گذاری ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.
سوال دوم: «تا چه حد زیرساخت‌های کنونی را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانید؟» پاسخ‌دهندگان به این مولفه امتیاز 19/ 2 داده‌اند. به عبارتی پاسخ‌دهندگان اولویت کمی را برای زیرساخت‌ها ارزیابی کرده‌اند. در این راستا اولویت «زیرساخت‌های مخابرات» با امتیاز 04/ 3، مهم‌ترین زیرساخت برای سرمایه‌گذاری محسوب شده و اولویت متوسط را به خود اختصاص داده است. «زیرساخت‌های آب، برق و گاز» نیز با کسب امتیاز 78/ 2، اولویت متوسط را به خود اختصاص داده است و در نهایت «زیرساخت‌های حمل‌ونقل» برای سرمایه‌گذاری خارجی با امتیازی معادل 26/ 2، پایین ارزیابی می‌شود.
سوال سوم: «تا چه حد وضوح و انسجام قوانین را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌دانید؟» پاسخ‌دهندگان نقش این مولفه را در سرمایه‌گذاری چندان مناسب نمی‌دانند و امتیازی که به این مولفه تعلق گرفته معادل 86/ 1 است. در این سوال 5 قانون را نیز در معرض امتیازدهی تشکل‌ها قرار داده اند. بر همین اساس، «قانون تجارت» و « قانون صادرات و واردات» به‌طور یکسان امتیاز 04/ 2 را کسب کرده‌اند که پاسخ‌دهندگان این دو قانون را در وضعیت نامناسبی به لحاظ انسجام می‌دانند.
«قانون امور گمرکی» و «قوانین مالیاتی» امتیازی معادل 78/ 1 را کسب کرده که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب این قوانین برای سرمایه‌گذار است و در نهایت «قانون کار» است که با امتیاز 61/ 1 دارای شرایط نامطلوب در این خصوص است.
سوال چهارم: « وضعیت حمایت از حقوق سرمایه‌گذار در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» ارزیابی‌های انجام شده به امتیاز 77/ 1 منتج شده است. به این معنی که پاسخ‌دهندگان معتقدند وضعیت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در ایران چندان مناسب نیست.
سوال پنجم: «تا چه حد راهنمای سرمایه‌گذاری دولتی در ایران مناسب است؟» براساس آنچه در پاسخ به این سوال از سوی تشکل‌ها داده شده، امتیاز 74/ 1 در این خصوص نشان می‌دهد که راهنمای سرمایه‌گذاری در ایران در وضعیت مناسبی نیست.
سوال ششم: «تا چه حد كمبود نقدينگي مانع از عمليات جاري شما شده است؟» امتیاز این سوال پس از ارزیابی‌ها، 68/ 2 است. به این معنی که پاسخ‌دهندگان تا حدی کمبود نقدینگی را مانع فعالیت‌های خود می‌دانند.
سوال هفتم: «تا چه حد ضعف بازار سرمايه در تامين مالي مانع از عمليات جاري شما شده است؟» در این بخش ضعف بازار سرمایه به‌عنوان یکی دیگر از موانع فعالیت‌های جاری تشکل‌ها شناخته شده که نقش آن براساس امتیازی که دارد(82/ 2)، از کمبود نقدینگی بیشتر است.
سوال هشتم: « آیا با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موافقید؟» پاسخ تشکل‌ها به این سوال نشان می‌دهد که یکسان‌سازی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. امتیازی که برای این موضوع ثبت شده 67/ 4 است که حاکی از اولویت زیاد آن است.
سوال نهم: «تا چه حد کاهش نرخ سود تسهیلات به فعالیت شما کمک کرده است؟» پاسخ‌دهندگان اولویت متوسط را برای این موضوع در نظر گرفته‌اند. امتیازی که کاهش نرخ سود تسهیلات در این ارزیابی کسب کرده، معادل 67/ 2 است.
سوال دهم: «مشوق‌های صادراتی تا چه اندازه بر صادرات شما موثر است؟» براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، نقش مشوق‌های صادراتی متوسط است. پاسخ‌دهندگان به این مولفه امتیاز 37/ 2 را داده‌اند.
سوال یازدهم: « تا چه حد گشایش‌های برجام موجب بهبود عمليات جاري شما شده است؟» نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که در این خصوص گشایش‌های برجام در اولویت متوسط قرار گرفته و امتیازی معادل 61/ 2 دارد.
سوال دوازدهم: «رقابت‌پذیری محصولات شما در بازارهای جهانی چه میزان است؟» پاسخ‌دهندگان معتقدند در این باره محصولات ایرانی رقابت‌پذیری متوسطی دارند. امتیازی که به این سوال تعلق گرفته معادل 81/ 2 است.
سوال سیزدهم: «برآورد کلی شما از محیط سرمایه‌گذاری در کشور چگونه است؟» اعتقاد تشکل‌های اقتصادی بر این است که در این باره با وضعیت مطلوبی در ایران مواجه نیستیم. 78/ 1امتیازی است که آنها به محیط سرمایه‌گذاری ایران داده‌اند.
سوال چهاردهم: «تا چه حد واردات كالاهاي قاچاق مانع از عمليات جاري شما شده است؟» این موضوع همواره یکی از مشکلات اساسی تجار و فعالان اقتصادی کشور بوده است. به‌گونه‌ای که در این نظرسنجی نیز براساس امتیاز حاصل شده(32/ 3)، موضوع واردات کالاهای قاچاق جزو مهم‌ترین موانع برای فعالیت‌های جاری بنگاه‌ها محسوب می‌شود.
سوال پانزدهم: «به‌طور متوسط چه درصدی از فروش شما به موقع بازپرداخت نمی‌شود؟» به‌زعم فعالان اقتصادی 55 درصد از فروش آنها به موقع بازپرداخت نمی‌شود که این رقم، قابل‌توجه است و در چرخه تولید تاثیر زیادی دارد.