بازار فولاد با گذشت بیش از یک سال در حالی رکود نسبتا ملایمی را تجربه میکند که باتوجه به مجموعه عوامل خارجی و داخلی کشور کارشناسان فولاد، سال۹۶ را سال تثبیت این صنعت ارزیابی کرده‌اند. در این میان هرچند شاهد رشد قیمتی معقول و منطقی در بازار بوده‌ایم اما این رشد قیمتی به دلیل آنکه از اهرم تقاضای موثر برخوردار نبوده نتوانسته است تعادل بازار را از حیث تولید، مصرف و موجودی انبارها حفظ نمايد.
در همین ارتباط مدیرعامل فولاد یزد محدودیت در صادرات محصولاتی نظیر شمش را موجب التهاب بازارهای صادراتی در بخش فولاد کشور اعلام کرد و افزود: دولتمردان باید بدانند که به منظور توسعه صادرات سیاست‌های یکنواخت و پایداری را دنبال کنند. چرا که شوخی با صادرکنندگان به زیان بازارهای صادراتی است.
بهادر احرامیان، وضعیت بازار فولاد ایران را متاثر از قیمت‌های جهانی ذکر کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌های جهانی فولاد منجر به افزایش تقاضا و کمبودعرضه در بازار شد.
وی، با بیان این که کمبود عرضه داخلی موجب همترازی قیمت های داخلی با قیمت‌های جهانی شده است افزود: در حال حاضر قیمت فولاد تولیدی داخل با قیمت های جهانی فاصله ای ندارد و از قیمت های جهانی تبعت می کند.
احرامیان، در خصوص تحولات قیمت در بازار فولاد ادامه داد: به علت کمبود برخی از ملزومات پیش بینی می‌شود بازار فولاد تا یک سال آینده در سطح قیمتی بالاتری باشد و پس از آن قیمت ها در بازار به میانگین بلند مدت باز گردد.
وی، در ادامه با بیان این که بازار فولاد رکود ملایمی را تجربه میکند گفت: از سال 94 تاکنون بازار فولاد رکود ملایمی را تجربه می کند، در سال 95 نسبت به سال 94 مصرف میلگرد در بازار با افزایش ملایمی مواجه شده است که پیش بینی می‌شود این روند تا پایان سال جاری تداوم پیدا کند.
این فعال بخش معدن، در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که بازار فولاد کشور به شدت تحت تاثیر تصمیمات کابینه دوازدهم خواهد بود اضافه کرد: درصورتی که کابینه جدید شرایط بهبود سیستم بانکی را فراهم کنند زمینه های رونق در بازار فولاد کشور فراهم می شود.
احرامیان، چالش بزرگ دولت فعلی را رونق اقتصاد عنوان کرد و افزود: ایجاد رشد اقتصادی در بازار بسیار مشکل تر از کاستن تورم است. در صورتی که در اقتصاد به رشد پایداری برسیم می توانیم به تحولات مثبت در بازارهایی نظیر فولاد امیدوار باشیم.
به گفته احرامیان، براساس برآوردها در سال‌جاري در حوزه مسکن با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد چنداني رو به رو نخواهيم بود و حتي اگر اين صنعت از رکود خارج شود ما خريدها و فروش را در مسکن‌هاي ساخته شده و مازاد خواهيم داشت؛ اتفاقي که پس از آن و با توجه به رشد احتمالي می‌تواند سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين حوزه تشويق و سرمايه‌گذاري جديد در بخش مسکن را توجيه‌پذير کند که آن زمان ما هم در صنعت فولاد با رشد تقاضاي جديد مواجه می‌شويم.
.وی تصریح کرد: از سوی ديگر در بخش پروژه‌هاي عمراني هم پيش‌بيني افزايش تقاضا نخواهيم داشت، زيرا اولا کل بودجه عمراني مبلغ 60 هزار ميليارد تومان است که عدد قابل توجهي باتوجه به تعداد پروژه‌هاي عمراني نيست و ثانيا پيش‌بيني می‌شود همين عدد هم تحقق پيدا نکند