کارخانه ذوب آهن کردستان واقع در ۳۵ کیلومتری شهرستان قروه که عملیات اجرایی آن در سال ۷۴ آغاز و پس از پیچ و خم های فراوان در سال ۸۲ به بهره برداری رسید، با گذشت چند سال فعالیت با ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن شمش چدن و ۳۶۵ نفر پرسنل و نیروی کار، تعطیل و از حرکت ایستاد.
تعطیلی کارخانه در حالی رخ داد که از سال ۸۲ تا ۸۵ بهترین تولید و عملکرد را داشت به طوری که به عنوان واحد نمونه تولیدی در کشور معرفی شد. اینکه روند فعالیت کارخانه از مدیریت تا خط تولید در این ۳ سال چگونه بود که کارخانه فولاد زاگرس را برترین در کشور کرد باید در نظر داشت چرا که به ناگهان ریل موفقیت این واحد بزرگ تولیدی به نفس نفس افتاد.
از ضعف مدیریتی تا تحمیل بار اضافی نیروی کار، از قدیمی بودن کوره های تولید تا نبود مواد اولیه در منطقه، از نداشتن توجیه اقتصادی تا مکان یابی نادرست محل کارخانه و از همه مهم تر وجود سهامدارانی دولتی و نیمه دولتی همه و همه عواملی هستند که مسئولان وقت برای تعطیلی این کارخانه عنوان می کنند.
با وجود گذشت چندین سال از تعطیلی این کارخانه همچنان پنهان کاری ها و محافظه کاری ها ادامه دارد و گویا ترس از دست های پشت پرده ای که تعطیلی کارخانه و بیکاری چندین نفر را رقم زد تا حدی است که سکوت بی دلیل مسئولان را نمی شکند. این در حالی است که بارها و بارها کارگران بیکار شده کارخانه ذوب آهن کردستان در فرمانداری قروه، استانداری کردستان و حتی جلوی مجلس و وزارت کار تجمع و به اعتراض پرداخته اند و خواستار شفاف سازی در خصوص وضعیت کاری خود شده اند.
شاید همین اعتراض های پی در پی بود که مسئولان کمی به جنب و جوش افتادند و دلشوره برای پست و مقام خود را گرفتند و به صورت بازدیدهای هرچند وقت یکبار به جای سکوت همیشگی خود این بار نسخه وعده ها برای معترضان پیچیدند. نسخه ای که تا کنون تاریخ مصرف آن گذشته است.
بازدید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و سرمایه گذارانی از داخل و خارج استان نمونه هایی از این تکاپوی مسئولان می باشد که با وجود آمد و رفت های مداوم نتیجه ای به همراه نداشته است. هرچند رئیس صنعت، معدن و تجارت کردستان به همراه نماینده مردم قروه در مجلس بارها از احیای این کارخانه سخن گفته و وعده های حتمی داده اند اما همچنان این کارخانه در تعطیلات تصمیم گیری ها به سر می برد.
تغییرات غیراصولی
کارخانه ذوب آهن قروه با این هدف تأسیس شد که طرح توسعه های بعدی را به آن اضافه کرده و در واقع بخشی از زنجیره تولید فولاد در کشور شود. مشاور امور مجلس و توسعه منطقه ای معاون رئیس جمهور ضمن بیان این مطلب از عملکرد زمان تأسیس کارخانه تا سال ۸۵ می گوید و اینکه این واحد تولیدی از لحاظ اقتصادی خروجی خوبی را در این سال ها کسب کرده بود.
به گفته «حامد قادرمرزی» تا سال ٨٥ پرسنل کارخانه فولاد زاگرس قروه در مجموع ٢٥٠ نفر بود این در حالی است که از سال ٨٥ تا سال ٨٩ نیروی کار زیادی با فشار عمدتاً یکی از مسئولان وقت به شرکت تحمیل شد به طوری که در اواخر سال ۸۹ تعداد پرسنل کارخانه به ٣٨٠ نفر رسید، در حالی که ظرفیت تأمین نیروی انسانی در این واحد تولیدی حداکثر تا ١٧٠ نفر بود.
وی با بیان اینکه کارخانه مذکور ظرفیت پذیرش این تعداد نیرو را نداشت، افزود: «تحمیل بار نیروی اضافی با جابجایی نیروهای متخصص و اهل فن و بومی و استفاده از نیروهای غیرمتخصص و غیر بومی در حوزه های مدیریتی از لحاظ سیاسی، ضربه ای جبران ناپذیر را وارد کرد به طوری که شرکت با بیش از ٢٠٠ نفر نیروی اضافی و تأمین هزینه های بسیار بالایی مواجه شد».
این درست همان مسئله ای است که «غلامرضا عالمی»؛ مدیرعامل وقت شرکت مُهر تأیید بر آن می زند و از اشتغال بیش از ظرفیت در کنار کمبود مواد اولیه به عنوان معضلات اساسی در رکود کارخانه نام می برد. هرچند بسیاری این مسئله را پنهان و حتی انکار می کنند اما به گفته کارگران این کارخانه نبود یک نظارت دقیق و دخالت های مختلف در مدیریت به مرور زمان وضعیت تولید شرکت را بر زمین زد.
«حامد قادرمرزی» همچنین از سوءاستفاده های دیگری که عامل ورشکستگی این کارخانه شد از جمله پرداخت حقوق و بیمه به تعداد افرادی که حتی یکبار هم پایشان به کارخانه نرسیده است و گویا اسماً به عنوان نیروی کار در لیست حقوق بوده اند خبر داد و گفت : «در لیست حقوق و کارمزد این کارخانه افرادی هستند که حقوق و اضافه کار و پاداش و عیدی و ... از حساب کارخانه به آنان پرداخت شده که حتی یکبار به کارخانه یا دفتر اداری آن هم نرفته اند». وی ضمن اشاره به اینکه مدارک و مستندات در این خصوص وجود دارد، خواستار رصد تمامی لیست بیمه ای و حقوق پرسنل در سال های ۸۴ تا ۹۰ برای شفاف سازی در این زمینه شد.
این نماینده سابق مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس نهم در ادامه سخنان خود افزود: «باید دانست ماشینی که بیش از دو برابر ظرفیتش بار می گیرد پنچر و نهایتاً غیر قابل استفاده می شود. لذا کارخانه فولاد زاگرس هم باتوجه به اینکه ظرفیت پذیرش پرسنل و ردیف اعتباری برای آن تعیین و تعریف شده بود زیر بار اضافی بیش از حد تاب نیاورد و نهایتاً تعطیل شد.»
به گفته «حامد قادرمرزی» کارخانه فولاد زاگرس در اواخر سال ۸۹ اعلام ورشکستگی کرد و در سال ۹۰ تعداد زیادی از نیروهای خود را اخراج کرده و بخش هایی از کارخانه تعطیل شد و در ١٨ تیر ۹۱ با اعلام ورشکستگی، کارخانه فولاد زاگرس به طور رسمی تعطیل شد.
وی با بیان اینکه کارخانه از سال ۸۸ خاصیت تولید و مراحل توسعه خود را از دست داد، تصریح کرد: «میزان تولید این کارخانه تا سال ۸۵ در ٢٤ ساعت شبانه روز حدود ٢٢٠ تن چدن بود اما در سال های ۸۸ و ۸۹ میزان تولید این کارخانه به حدود ٧٠ تن یعنی بیش از یک سوم کاهش پیدا کرد.»
این در حالی است که تعداد نیروهای انسانی کارخانه به حدود دو برابر افزایش پیدا کرده بود و به گفته «قادرمرزی» قطعاً بنگاه تولیدی یک مدیریت اقتصادی و تخصصی می خواهد نه مدیر بله قربان گو برای پذیرش سفارشات افراد سیاسی.
این مقام مسئول از میزان بدهی کارخانه خبر داد و گفت: «میزان بدهی کارخانه تا سال ۸۹ در کل ٥٨ میلیارد تومان بوده که تا زمان اعلام تعطیلی کارخانه در تیر ۹۱ مجموع بدهی های کارخانه به بیش از ١١٠ میلیارد تومان افزایش یافت و در واقع اینجاست که باید گفت "پیدا کنید پرتقال فروش را".»
«قادرمرزی» در نهایت فرآیند تعطیلی کارخانه ذوب آهن کردستان را اعمال مدیریت سیاسی به جای مدیریت تخصصی و تحمیل نیروی انسانی بیش از ظرفیت تعیین شده به مدیریت غیر تخصصی برای تسویه بدهکاری اجتماعی و انتخاباتی برخی اشخاص خاص دانست.
در هر صورت آنچه نماینده سابق مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی می گوید نشان از یک آشفتگی مدیریتی و دخالت های افراد سیاسی در روند اشتغال کارخانه دارد و طبق اعلام نظرهای از پیش گفته شده احتمال بسیار بالای صحت این ماجرا وجود دارد.
هزاران مشکل
شاید تعطیلی این کارخانه از نبود یک کارشناسی اصولی نشأت می گیرد و از طرفی تغییر سهامداران هم بی تأثیر نیستند در شکست این پروژه بزرگ. بنا به گفته «محمد دره وزمی»؛ رئیس صنعت، معدن و تجارت کردستان ۴۲ درصد از سهام این شرکت زمانی متعلق به ایمیدرو بود، اما بعدها به شرکت‌های دیگری واگذار شد و در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی حمایت از کارکنان فولاد و تأمین اجتماعی سهامداران آن محسوب می‌شوند، درحالی که این ۳ مجموعه هم وابسته به وزارت کار و تعاون هستند.
هرچند این مقام مسئول هم به مدیریت غیراصولی اشاره می کند اما تعداد دیگری از مسئولان از نداشتن توجیه اقتصادی این طرح در کنار دسترسی نداشتن آسان به مواد اولیه پرداخته اند و از طرفی دیگر «عبدالمجید شریفی»؛ مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران در جریان بازدید از این کارخانه از فرسوده بودن کوره ها و دستگاه های مرتبط برای تولید فولاد گفته و معتقد است که دلیل رکود کارخانه می تواند این مسئله هم باشد. این در حالی است که کارخانه با همان کوره ها چندین سال کار کرده و واحد برتر شده است.
از زمان تعطیلی کارخانه تاکنون بازدیدهایی توسط مسئولان کشوری و استانی صورت گرفته و هر بار وعده هایی برای احیای آن داده شده و همچنان گرد و غبار بی توجهی بر چهره کارخانه ذوب آهن کردستان نشسته و معلوم نیست این احیای دوباره چه زمانی خواهد بود. یکی از تغییر کاربری می گوید، دیگری از واگذاری آن به سرمایه گذار جدید و یکی به فروش آن می رسد و یکی هم به رها کردنش. هرچه باشد به گفته منتقدان سیاسی این پروژه به خواب رفته وسیله تبلیغی خوب و جالب توجهی برای افراد انتخاباتی است. وسیله ای که اگر راه اندازی شود دیگر آن مزه انتخاباتی و تبلیغی خود را از دست می دهد.
هشدار برای تکرار
باوجود آنکه زمان زیادی از تعطیلی کارخانه فولاد زاگرس و بیکاری چندین نفر در قروه می گذرد و تعطیلی این واحد بزرگ تولیدی همچنان در صدر بسیاری از برنامه ها و خبرها قرار دارد، اما گویا تعطیلی این کارخانه درس عبرتی برای مسئولان امروز نشده است چرا که همچنان دست اندازی ها و دخالت های نادرست در برخی از واحدهای تولیدی که منجر به ضعف اقتصادی و در نهایت تولید بیکاری در منطقه است، مشاهده می شود.
در واقع باید گفت همین مسئله در اختیار گرفتن مدیران غیر متخصص و فاقد تجربه صحیح باعث شده وضعیت صنعت و تولید در شهرستانی همانند قروه که می توانست قطب صنعتی و معدنی استان باشد در بحران رکود به سر بَرد. به گفته کارگران کارخانه فولاد زاگرس مسئولان به جای اینکه در روند اشتغال نیروها دخالت کنند ایکاش در روند تنظیم بودجه و فروش محصولات تولیدی توجه کرده و به گونه ای عمل شود که به جای مانع گذاشتن عاملی برای برداشتن موانع شوند.
با وجود بیان مشکلات مرتبط، آنچه دیده می شود به جای درمان پروژه شکست خورده ذوب آهن کردستان این وعده هاست که نمک به زخم پرسنل بیکار شده می پاشد. کارگرانی که امیدهایشان بر باد رفته و زندگی خود را به صبوری گره زده اند و باید دید بازسازی و یا احیای این واحد صنعتی و تولیدی بزرگ امکان پذیر است یا نه؟ سؤالی که بیشتر از پاسخ آری نیازمند تدوین برنامه ای منسجم و مدیریتی واحد آن هم براساس استاندارد است. شاید همین راهکار بتواند جلوی دیگر معضلات تکراری و تعطیلی واحدهای تولیدی را بگیرد.