گروه مطالعات اقتصادی شرکت فولاد تکنیک در گزارشی وضعیت حمل و نقل کشور با تمرکز بر صنعت فولاد کشور را بررسی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که یکی از نکات اساسی در توسعه هر بخش از اقتصاد کشور، داشتن برنامه راهبردی مشخص در جهت نیل به اهداف تعیین شده است.
بررسی‌های انجام‌شده در عملکرد بخش حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که هنوز برنامه راهبردی مدون و مشخصی که بتواند نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها را به درستی شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری ارائه کرده باشد، وجود ندارد. هر چند به منظور تهیه نقشه راه برای توسعه متوازن و هدفمند زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، به تازگی مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور مصوب سال ۱۳۹۵ صورت پذیرفته است ولی تفوق اصلی در طرح مذکور نگاه پروژه‌ای است که البته نیاز جدی با دیدگاه حمل و نقل ترکیبی در به روز رسانی آن احساس می‌شود.در ایران تاکنون منبع اصلی تامین پروژه‌های مالی پروژه‌های حمل‌ونقل از محل بودجه سنواتی واستفاده از قرارداد‌های مشارکت عمومی – خصوصی به دلیل نبود بسترها و ساختارهای مورد نیاز برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناچیز و طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ فقط در یک حوزه بندر و به میزان ۲۳۵ میلیون دلار بوده است. در عین حال ضرورت وجود ساختار حقوقی و قانونی مناسب برای اجرای پروژه‌هایی از این دست در حوزه حمل‌ونقل کاملا احساس می‌شود، چرا که ساختار موجود اغلب برای رویه‌های سنتی و مرسوم کارآیی دارد.
حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی
امکانات و زیرساخت‌های مهم در حمل‌ونقل جاده‌ای عبارتند از: آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، راه‌های فرعی، راه روستایی آسفالت، راه روستایی شوسه، پایانه‌های باربری، پایانه‌های مسافربری، پایانه‌های مرزی(باری و مسافربری) و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی.طول آزاد راه‌های کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۱۸۵ کیلومتر بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۰۳ کیلومتر و در سال ۱۳۹۳ به ۲۴۰۱ کیلومتر افزایش یافته، اما در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزایش چندانی نداشته است. به این ترتیب در طول دوره چهار ساله دولت یازدهم طول آزاد راه‌های کشور ۲۱۶ کیلومتر افزایش پیدا کرده و رشد متوسط سالانه معادل ۳/ ۲ درصد داشته است. طول بزرگراه‌های کشور در سال پایه ۱۳۹۱ معادل ۱۲۹۶۹ کیلومتر بوده که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۱۵۵، ۱۴۴۸۸، ۱۵۴۶۲ و ۱۶۶۲۷ کیلومتر رسیده است؛ به‌طوری که می‌بینیم طول بزرگراه‌های کشور در دوره چهار ساله با مجموع ۳۶۵۸ کیلومتر، رشد متوسط سالانه‌ای معادل ۴/ ۶ درصد را به خود اختصاص داده است. تعداد ناوگان جاده‌ای حمل کالا در سال ۱۳۹۱ به ۳۷۸هزار دستگاه رسیده است. در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۸ هزار دستگاه به ناوگان باری اضافه شده و به ۴۲۳ هزار دستگاه رسیده است. اما در سال ۱۳۹۴، کاهشی معادل ۷۰ هزار دستگاه را شاهد هستیم. سپس با افزایش ۷ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۳۶۰ هزار دستگاه رسیده است. به این ترتیب در طول دوره چهارساله یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا انتهای سال ۱۳۹۵، ناوگان باری کشور نه تنها افزایش نداشته است، بلکه در مجموع با کاهش ۱۸ هزار دستگاه مواجه بوده و رشد منفی داشته است.
به عبارت دیگر در این مدت زمانی تعداد ناوگان باری به‌طور متوسط سالانه ۲/ ۱ درصد کاهش پیدا کرده است. متوسط عمر ناوگان باری کشور از دیگر شاخص‌هایی است که در ارزیابی عملکرد به آن توجه می‌شود. این شاخص بر خلاف پیش بینی‌های وزارت راه طی دوره مورد بررسی به جای کاهش، افزایش داشته است؛ به‌طوری که متوسط عمر ناوگان باری طبق آمار رسمی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۹/ ۱۵ سال بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ به ۴/ ۱۶ سال تغییر یافته است. به‌طوری که مشاهده می‌شود این روند دچار نوسان بوده و در مجموع طی دوره چهار ساله از ۹/ ۱۵ سال به ۴/ ۱۶ سال افزایش یافته و رشد متوسط سالانه ۸/ ۰ درصد را به همراه داشته است. در بین شاخص‌های ارزیابی از جنبه بهره برداری سه شاخص مهم یعنی میزان کل جابه‌جایی بار، تعداد کل جابه‌جایی مسافر و میزان کل ترانزیت کالا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. میزان کل کالای جابه‌جا شده طبق آمار موجود در طول دوره چهار ساله از ۶۱۱ میلیون تن به ۵۴۷ میلیون تن کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با کاهش ۶۴ میلیون تن طی این دوره دارای رشد متوسط سالانه منفی ۷/ ۲ درصد بوده است. تعداد کل مسافر جابه‌جا شده در سطح کشور نیز طی دوره مورد بررسی همواره روند کاهشی داشته، به‌طوری که از ۴۱۶ میلیون نفر به ۲۱۷ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. روند کاهشی این تعداد با نرخ متوسط سالانه منفی ۱/ ۱۰ درصد اتفاق افتاده است. سومین شاخص مورد بررسی در حیطه بهره برداری، میزان کل ترانزیت کالا از طریق جاده است که در دو سال ابتدایی دوره، روند صعودی و در دو سال پایانی روند نزولی را طی کرده است، به‌طوری که در مجموع طی دوره چهارساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کل ترانزیت کالای جاده‌ای با نرخ رشد متوسط سالانه منفی ۵/ ۷ درصد از ۷/ ۱۰ میلیون تن در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۷ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش پیدا کرده است.
وضعیت حمل نقل مواد معدنی و محصولات فولادی تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۶۶ میلیون تن بوده است. بر اساس نرخ رشد متوسط سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ پیش بینی تناژ ۸۵ میلیون تنی برای جابه‌جایی مواد معدنی و محصولات فولادی در سال افق ۱۴۰۴ برآورد می‌شود. بر اساس نرخ رشد آماری سال‌های گذشته طول جاده‌های کشور به میزان ۱۰۴۴۰۲ کیلومتر برآورد می‌شود که ۱۸۲۳۶ کیلومتر توسعه را نشان می‌دهد. با تحقق برنامه‌های توسعه در حوزه جاده‌های ترانزیتی به منظور دستیابی به حمل‌ونقل فولاد در چشم‌انداز ۱۴۰۴ (به میزان ۵۵ میلیون تن) از این مقدار توسعه، سهم فولاد ۱۲۳۰ کیلومتر است. از بین سیستم های مختلف حمل‌ونقل، راه‌آهن به دلیل مزایایی از قبیل قابلیت اعتماد بیشتر، داشتن هزینه مناسب، آلودگی کمتر محیط‌زیست، مصرف سوخت کمتر و...، اهمیت ویژه‌ای در رشد و توسعه کشورها دارد. طول موجود کل خطوط راه‌آهن کشور (اصلی، فرعی و مانوری) تا سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳ هزار کیلومتر است. همچنین حجم کل ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در سطح کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰ میلیون تن بوده است. در کشورهای پیشرفته از بخش ریلی برای حمل مواد معدنی استفاده می‌شود، در حالی که در ایران هزینه‌های حمل ریلی بیش از حمل جاده‌ای و دریایی است که این مساله به آماده نبودن تجهیزات و زیرساخت‌های ریلی کشور مربوط می‌شود. از طرف دیگر، آلایندگی این نوع حمل و نقل در مقایسه با دو نوع دیگر آن بسیار کمتر بوده و از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد، اما متاسفانه در ایران شرایط متفاوت بوده و نمی‌توان از این ویژگی‌ها در حمل مواد معدنی بهره برد. همچنین بی‌بهره بودن کشور از مزایای راه آهن را عامل بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات برآورد کرد که غیررقابتی شدن آنها در بازار بین‌المللی را در پی دارد.
سهم فولاد از حمل و نقل در ۱۴۰۴
طی مطالعات به عمل آمده در کشورهای توسعه یافته اقبال به استفاده از راه آهن برای حمل مواد معدنی بیشتر است؛ در این کشورها اطمینان از حمل و نقل، سطح قیمت‌ها، ظرفیت، مدیریت اطلاعات و مدت زمان جزو شاخص‌هایی هستند که در انتخاب خطوط ریلی در حمل مواد معدنی موثر است. وضعیت ایران از نظر قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی از موقعیت خوبی برخوردار است، ولی گسستگی خطوط راه آهن ایران از خطوط راه آهن جهانی موجب شده نتوانیم از این مسیر برای صادرات محصولات خود یا حتی در بخش ترانزیتی بهره ببریم؛ در سال ۱۳۹۵ سهم خطوط ریلی ایران از ۱۱ میلیون ترانزیتی که صورت گرفته تنها ۷ درصد بوده است. بخش معدنی کشور برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در حوزه حمل و نقل ریلی باید سهم خود را از ۷ درصد امروز به ۳۰ درصد ارتقا دهد که با امکانات و تجهیزات موجود غیرممکن است.
با تحقق برنامه‌های توسعه آتی در زمینه شبکه ریلی برای دستیابی به حمل‌ونقل فولاد در چشم‌انداز ۱۴۰۴ (به میزان ۵۵میلیون تن) طول شبکه ریلی کشور به ۲۵ هزار کیلومتر (سند چشم‌انداز) برآورد می‌شود که ۱۲هزار کیلومتر توسعه را نشان می‌دهد. از این مقدار توسعه سهم فولاد عبارت است از مجموع طول خطوط توسعه تا پایان سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۷۹۵ کیلومتر، مجموع خطوط دوم جدید احداث شونده تا پایان سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۳۵۰ کیلومتر و مجموع طول خطوط تراک‌بندی به میزان ۵۴۰ کیلومتر برآورد می‌شود. قابل توجه است با این سرعت رشد ناچیز در حدود ۳۰۰ کیلومتر در سال برای احداث خطوط راه‌آهن، نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا کرد.همچنین باید به این نکته توجه کرد که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با توجه به ظرفیت استفاده ۷۰ درصد باری مواد و محصولات فولادی لازم است اولویت‌های توسعه خود با توجه به پراکندگی معادن بزرگ و واحدهای بزرگ اختصاص بدهد تا در افق سند چشم‌انداز با مشکلات ترانزیتی و گلوگاه‌های خطوط ریلی روبه‌رو نشود.
حمل و نقل دریایی نقشی غیرقابل جایگزین در تجارت خارجی به ویژه فراقاره‌ای کشورها دارد و به‌عنوان ایمن‌ترین و باصرفه‌ترین شیوه حمل‌ونقل انبوه کالا نسبت به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل، از جایگاهی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق دریا به انجام می‌رسد. در ایران، جابه‌جایی انبوه کالا از بنادر و اسکله‌های بازرگانی بالغ بر ۷۶ درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال ۱۳۹۵ را به خود اختصاص داده است. کل تناژ ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشور حدود ۲۲ میلیون تن است. در حال حاضر میزان تخلیه و بارگیری کل بنادر کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴۵ میلیون تن بوده است.بر اساس مطالعات انجام شده، با هدف مطالعات توسعه فیزیکی و غیرفیزیکی بنادر، ظرفیت نهایی کلیه بنادر در سال ۱۴۰۴ شمسی ۲۱۰ میلیون تن دیده شده است.
جمع‌بندی
از بررسی شاخص‌های مورد اشاره چنین بر می‌آید که در حمل‌ونقل جاده‌ای طی دوره چهارساله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ گرچه زیرساخت‌ها بهبود پیدا کرده است، اما ناوگان چه از نظر تعداد و چه از نظر طول عمر اوضاع مناسب ندارد، به‌طوری که تعداد ناوگان کاهش یافته و در اجرای برنامه کاهش سن ناوگان هم توفیقی حاصل نشده است. از طرفی بهره‌برداری از شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز هم از نظر مسافر و هم از نظر حمل بار کاهش داشته است، ضمن اینکه ترانزیت جاده‌ای هم کاهش چشمگیری حدود ۲۷ درصد پیدا کرده است.
صنعت فولاد در سال‌های اخیر رشد مناسبی را در کشورمان داشته است. تولید کنونی فولاد در کشور در سال ۱۳۹۵حدودا ۵۱/ ۱۸ میلیون تن در سال است. با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی، میزان تولید محصولات فولادی کشور در سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که جهت تامین مواد اولیه برای تولید این محصولات، به‌طور تقریبی جابه‌جایی جاده‌ای و ریلی حدود ۱۹۰ میلیون تن مواد خام در کشور در پایان برنامه چشم‌انداز نیاز است.با تحقق برنامه‌های توسعه در جاده‌های ارتباطی و شبکه ریلی جهت امکان‌پذیری حمل‌ونقل فولاد در چشم‌انداز ۱۴۰۴، لازم است برای جاده‌های ترانزیتی کشور به میزان ۸۵ میلیون تن و شبکه ریلی کشور به میزان ۱۰۵ میلیون تن ظرفیت‌سازی شود. در برآورد میزان توسعه شبکه حمل و نقل دریایی، با توجه به موازنه در کل زنجیره برای رسیدن به تولید فولاد به میزان ۵۵ میلیون تن (مطابق سند چشم‌انداز)، میزان ۵۰-۳۵ میلیون تن جهت توسعه بنادر تجاری و تجهیز بنادر به‌منظور استفاده از تمام ظرفیت آن پیش‌بینی می‌شود.