اسدالله فرشاد عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان گفت: یک سال و حتی بیشتر از تاکید جدی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به اولویت دادن به صادرات زنجیره ارزش فولاد می گذرد.
وی افزود: این تاکید با توجه به حقایقی بود که انجمن به آن اشراف داشت و شامل مشکلات تولید، بازار و نیز عرضه مازاد و بیشتر از تقاضا می شد. همانگونه که بررسی ها نشان می دهد، بیش از ۲۵ میلیون تن پتانسیل تولید فولاد در کشور وجود دارد درحالی که مصرف داخلی کشور کمتر از ۱۵ میلیون تن می باشد لذا صادرات بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد الزام آور است.
فرشاد خاطرنشان کرد: بنابراین بایستی ساز و کار صادرات تقویت شده و مشوق های دولتی برای صادرکنندگان فراهم شود و امکان استفاده از ارز ناشی از صادرات برای پیشبرد طرح های توسعه ای، توسعه سرمایه گذاری، تامین قطعات یدکی و تامین نیازهای تولید فولاد تسهیل گردد.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: به واقع برای مسئولین نیز مسجل است که در فرآیند و ساز و کار تولید، سهم قطعات یدکی تکنولوژیکی، الکترود گرافیتی و سایر اقلام ابزار دقیق، الکترونیکی و تجهیزاتی که امکان تولید آنها در داخل میسر نیست، قابل توجه می باشد و به حدود ۸۰ تا ۱۲۰ دلار در هر تن و به طور میانگین ۱۰۰ دلار در هر تن تولید می رسد.
وی تصریح کرد: فولادسازان در برهه ای برای استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت تامین نیازهای ارزی خود، به واسطه فضای غیر منصفانه ای که برای آنان ایجاد شده بود با مشکلات جدی مواجه شدند درصورتی که اهلیت سهامداران شرکت های بورسی که افتخار فولاد ایران هستند، برای همه روشن است و صورت های مالی آنان نه تنها حسابرسی می شود بلکه میزان صادرات و نیاز ارزی آنها مشخص است. لذا این شرکت ها براساس آمار و توازنی که در صادرات و واردات آنان وجود دارد قادرند ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی عرضه نمایند و اثبات کنند که عمده ارز ناشی از صادرات به کشور وارد و در سامانه نیما عرضه شده است.
فرشاد گفت: البته طبیعی بود که بخشی از صادرات نیز از طریق صادرکنندگان غیر تولیدی و درقالب صادرات زیر یک میلیون دلار و متفرقه انجام شود که در زمینه این موارد ساز وکار مناسبی جهت کنترل بازگشت ارز وجود نداشت. لذا در این فضای غیر منصفانه شرایطی فراهم شد که با وضع مقرراتی، امکان صادرات تقلیل یافت و همانگونه که آمارها نشان می دهد صادرات سال گذشته نسبت به سال ۹۶ خصوصا نیمه دوم ۹۷ نسبت به نیمه اول آن، کاهش قابل توجهی داشت.
وی اظهار داشت: امسال نیز با وضع تحریم های فلزات که از مرداد ماه نیز تشدید می شود، شرایط برای صادرات نیز سخت تر می گردد و با عنایت به افزایش نرخ ریسک بیمه در حوزه خلیج فارس و نرخ حمل و نقل، محدودیت های جدیدی برای تولیدکنندگان فولاد ایجاد می شود. از این رو انجمن فولاد اعتقاد دارد بایستی ساز وکار برای توسعه صادرات توسط دولت مهیا گردد و مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه صادرات نفت در حال افول است بنابراین به اعتقاد بنده باید از این پتانسیل ملی صنایع معدنی و فولادی که قابل توجه نیز می باشد استفاده کرد و محدودیت های آن برداشته شود و در این راستا حتما از نقطه نظرات انجمن ها استفاده گردد.
وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: البته وزیر محترم صنعت همواره بر این نکته تاکید دارند که انجمن فولاد بهترین گزینه برای تصمیم گیری درخصوص وضع بخشنامه های جدید و توجه به ملاحظاتی که در تنظیم و تدوین این بخشنامه ها نیاز است، می باشد که امیدواریم نگاه وی در کل مجموعه وزارتخانه صمت هم تسری یابد.