پس از طومار نوردکاران که حدود 3 هفته پیش با 45 امضا به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال شده بود، واحدهای ذوب فولاد بخش خصوصی نیز با ارسال طوماری به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح سیاست های تنظیم بازار فولاد با رویکرد توسعه صادرات و تناسب عادلانه قیمتی در زنجیره فولاد شدند.
در این نامه که به امضای حدود ۴۰ کارخانه ذوب فولاد بخش خصوصی رسیده است، کارخانجات ذوبی ۳ درخواست اصلی را از معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده اند:
۱- حذف الزام عرضه در بورس کالا به عنوان پیش شرط صادرات
۲- برقراری تناسب عادلانه در زنجیره فولاد به ویژه در خصوص شمش فولادی و آهن اسفنجی
۳- اصلاح فوری سیاست های تنظیم بازار داخلی فولاد
ذوبی ها در طومار خود با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید، نسبت به تعطیلی و تعدیل نیروی شاغل در این کارخانجات در صورت تداوم سیاست های سرکوب قیمت و محدود سازی صادرات فولاد هشدار داده و آورده اند:
“به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ( قراضه و آهن اسفنجی) و افزایش هزینه های تولید از یک سو و سرکوب قیمتی شمش فولادی از سوی دیگر و همچنین اعمال سیاست های محدود سازی صادرات فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، به تدریج در حال گذر از نقطه سر به سر مالی و ورود به منطقه زیان می باشیم که چنانچه این موانع برطرف نگردد، به ناچار مجبور به کاهش تولید و تعدیل نیروی کار و در نهایت تعطیلی خواهیم بود.”
گزارش ما حاکی از آن است که کارخانجات ذوب فولادی در طومار خود با اشاره به تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد در سال ۹۷، از نیاز به ۱۰ میلیون تن صادرات شمش و اسلب سخن گفته و از دکتر جهانگیری خواسته اند در راستای حذف محدودیت های صادرات فولاد، الزام عرضه در بورس کالا به عنوان پیش شرط صادرات حذف گردد.
درخواست دوم ذوبی ها به تناسب قیمتی در زنجیره فولاد بر می گردد. کارخانجات ذوب فولاد در این خصوص در طومار خود به معاون اول رئیس جمهور نوشته اند: “در شرایطی که در هفته های اخیر قیمت شمش و میلگرد فولادی کاهشی بوده است، قیمت مواد اولیه تولید فولاد اعم از قراضه و آهن اسفنجی بیش از ۱۰ درصد طی ۱۰ روز افزایش یافته است! در این خصوص حتی بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نسبت ۵۰ درصدی شمش فولاد خوزستان به عنوان حداکثر قیمت آهن اسفنجی رعایت نشده و اعتراضات وارده نیز به جایی نرسیده است. بدیهی است حل مشکلات بهای تمام شده تولید آهن اسفنجی می بایست در حلقه های قبلی زنجیره فولاد مرتفع گردد نه اینکه به حلقه بعد تحمیل گردد!”
کارخانجات بخش خصوصی ذوب فولاد در بخش دیگر این طومار، نتایج سیاست های غلط تنظیم بازار فولاد را اینگونه تشریح کرده اند: “افزایش ۵۰ درصدی هزینه های حمل و نقل طی ۲ مرحله به همراه افزایش حداقل ۳۰ درصدی هزینه های مستقیم تولید فولاد در سال جاری موجب افزایش بهای تمام شده فولاد گردیده است حال آنکه سیاست اعمالی سرکوب قیمتی شمش فولادی به واسطه قیمت های دستوری با تفاوت ۴۰ درصدی نرخ بورس کالا نسبت به نرخ های جهانی، به زودی کشور را با بحران فولاد مواجه خواهد ساخت.”
پیش از این و در حدود ۳ هفته پیش، ۴۵ کارخانه نوردی هم در طوماری خطاب به معاون اول رئیس جمهور، حذف محدودیت های صادراتی فولاد را خواستار شده بودند.
طومار کارخانجات ذوب فولاد بخش خصوصی و لیست امضا کنندگان را در زیر مشاهده کنید:
