سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور طی نامه‌ای به سرپرست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای همکاری جهت «تهیه شیوه نامه‌ای حاوی منافع معقول زنجیره فولاد، حقوق مصرف‌کنندگان، کوتاهی دست دلالان، حذف رانت تحدید اختیارات فرابورسی (شرکت بورس کالا) و انتقال تدریجی تنظیم بازار فولاد به مجمع یا کنسرسیوم فولادی‌های کشور» خبر داد.
در نامه معاون قضایی دادستان کل کشور آمده است که هر تصمیمی برای بازار و صنعت فولاد، «بدون تعامل با بخش خصوصی و اتخاذ روش‌های دستوری محکوم به شکست است». عمرانی به سرپرست سازمان حمایت گفته است که «کارخانه‌های فولادی پائین دستی با کمترین ظرفیت کار و بعضی کلاً تعطیل شده‌اند».
شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد و تشکل‌های صنفی تخصصی این زنجیره در ماه‌های اخیر بارها عنوان کرده‌اند که نظرات کارشناسی آن‌ها توسط سیاست‌گذاران در وزارت صمت و بورس کالا اخذ نمی‌شود و این رویه عدم تعامل با بخش خصوصی، تصمیمات غیرکارشناسی را درپی داشته و به تولید آسیب زده است.
تصویر این نامه را در زیر ببینید:
