رشد منفی ۱۲ درصدی بخش صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به قزوین از رشد منفی 12 درصدي بخش صنعت  خبر داد و گفت: طبق اعلام رسمی بخش صنعت در سال‌های اخیر با رشد منفی ۹ درصدی مواجه بود که این میزان به ۱۲ درصد افزایش یافته، اما طی چند ماه گذشته شاهد حرکت رو به رشد در بخش اقتصادی بوده‌ایم که در نتیجه آن رشد منفی بخش صنعت در بسیاری از موارد واقف به سکون شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده در بازدید از شهرک صنعتی کاسپین قزوین اظهار کرد: توسعه مراکز صنعتی با توجه به وضعیت فعلی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و فعال کردن تولید، اقتصاد و تجارت سبب نجات کشور می‌شود.
وی افزود: حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص ملی را وزارت صنعت در بر می‌گیرد، در نتیجه افزایش و گسترش این بخش می‌تواند وضعیت کشور را تغییر دهد و به جلو هدایت کند.
وی تصریح کرد: با توجه به روند رکود اقتصادی حاکم در کشور در بخش اشتغال نیز شاهد کاهش ۳۶ درصدی شاخص رشد این بخش بودیم که این امر در روند کاهش اشتغال و رکود اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.
نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم به «ایسنا» تصريح کرد: خارج کردن کشور از رکود هدف دولت جدید است و طرح دولت برای این هدف طرح بسیار مهمی است که لازمه تحقق آن کمک صنعتگران و کارآفرینان و همچنین صرف زمان است.
ساخت 16 هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی
مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نيز در اين مراسم گفت: هم‌اکنون 16 هزار واحد تولیدی مراحل مختلف ساخت را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور پشت سر می‌گذارند. سید محمدعلی سید ابریشمی افزود: با بهره‌برداری از این واحدها شاهد افزایش سهم صنعت در اشتغال کشور خواهیم بود.
وی از کمبود نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور یاد کرد و با انتقاد از بانک‌ها در این خصوص، گفت: بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش صنعت ضعیف عمل کرده‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد؛ با راهکارها و سیاست‌های جدید دولت، واحدهایی که به‌دلیل کمبود نقدینگی تولید خود را متوقف کرده‌اند، فعالیت خود را از سر بگیرند.
سید ابریشمی، ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته را از سیاست‌های بخش صنعت در کشور نام برد و گفت: بر این اساس در نقاطی که کمتر کار شده یا از قبل مصوبه ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی دارند، فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنیم تا زمینه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بومی و منطقه‌ای و ایجاد شغل در آن مناطق فراهم شود.