احیای ایمیدرو عین تدبیر است

شرایط كنونی اقتصاد كشور انعكاسی از نوع مدیریت حاكم بر آن در طول سال‌های گذشته و نشأت گرفته از نگاهی است كه جایگاه فعالیت‌های تولیدی در آن به شدت كمرنگ شده و برون‌رفت از چنین وضعیتی به تلاشی مضاعف برای حیات دوباره «تولید» نیازمند است. مقوله تولید به ویژه تولید پایدار، ‌اقتصادی، رقابت‌پذیر و صادرات محور نیز بر‌اساس آنچه در دهه‌های اخیر به اثبات رسیده توسط بخش خصوصی پویا به فعلیت می‌رسد. با این حال چنانچه نگاهی جامع به زنجیره تولید انداخته شود همانند مسابقه دو امدادی است كه هر بخش آن وظیفه‌ای بر عهده دارد به‌طوری كه حركت‌های نخستین پایه گذار و تسهیل كننده حركت‌های بعدی می‌شود. بخش خصوصی نیز در اقتصاد كشور زمانی قادر به اجرای برنامه‌های خود است كه زمینه‌ای هموار و چشم‌اندازی روشن در اختیارش گذارده شود.

چنین پیش زمینه‌ای تقریبا در تمامی اقتصاد‌های موفق عملی شده و دولت‌ها عمدتا، بسترساز حركت قطار توسعه هستند و نه لكوموتیوران. با چنین پیش فرضی می‌توان به سیاست «همراهی دولت‌ها» برای توسعه توجه كرد. در كشور ما نیز تجربه بیش از 4 دهه‌ای در پیاده‌سازی و توسعه صنعتی نشان‌دهنده موضعی است كه برای جایگاه دولت‌ها به‌عنوان بسترساز توسعه تعریف شده اگرچه در برخی دوره‌ها انحراف در عملكرد مشاهده شد كه دولت در جایگاه بنگاهدار قد علم كرده است اما آن نوع عملكرد هیچ‌گاه هدف نهایی نبوده است.

در گام نخست، تجربه تاسیس سازمانی همچون ایدرو به‌عنوان توسعه و نوسازی صنایع كشور به نیكی نشان داد كه می‌توان از چنین الگویی برای حركت چرخ صنعتی كشور در وجوه دیگر صنعت همچون صنایع كوچك،‌ معادن و صنایع معدنی بهره جست. حركتی كه در ابتدا بنابر نیاز آن روز كشور به شكل‌گیری صنایع ماشین‌سازی،‌ ساخت ماشین‌آلات كشاورزی، خودروسازی و... انجامید. سال‌ها بعد در قامت توسعه صنایع كوچك در مجموعه‌ای به نام شهرك‌های صنعتی نمود پیدا كرد. ادامه این حركت به آهستگی به تكمیل پازل صنعت كشور به معنای عام كمك كرد به‌طوری كه با الهام از اساسنامه مجموعه‌ای همچون ایدرو،‌ ایمیدرو در بخش معادن و صنایع معدنی شكل گرفت و همین امر برای ایجاد بستر برای توسعه صنایع كوچك، زیر پرچم سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی انجام شد.
در واقع هدف قانون‌گذار از ایجاد سازمان‌هایی كه «توسعه» یكی از اركان تشكیل‌دهنده آنها است ایجاد «فرآیند زیرساختی» برای توسعه صنعتی بوده است و این نهادها با نقش ممتازی كه برای آنها ترسیم شده، رویكردی در جهت ایجاد تحول و ارتقای سطح كارآیی صنعت و معدن به منظور رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته‌اند.

با این حال كم توجهی و گم كردن هدف اصلی از تشكیل سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو،‌ ایمیدرو و صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی در نهایت به سست شدن رسالت اصلی این سازمان‌ها- كه همانا بسترسازی، ‌تسهیل و تشویق در بخش صنعت و معدن است- انجامید كه اثر عینی چنین عملكردی به چندپاره شدن شاكله آنها منجر شد به گونه‌ای كه با كم شدن توان طرح ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی،‌ فضای توسعه برای انجام فعالیت‌های بخش خصوصی ناهموار شد. از سوی دیگر «تولید» متولیان خود را متزلزل می‌دید كه توان پشتیبانی از فعالیت‌های مولد بر اساس اهداف عالی خود را ندارند.

به واقع می‌توان یكی از دلایل افت‌های دو رقمی در بخش‌های سرمایه‌گذاری،‌ تولید،‌ اشتغال و در یك كلام افت‌های فزاینده در شاخص‌های كلان بخش صنعت و معدن را در تضعیف بسترسازی برای توسعه جست‌وجو كرد.

این سازمان‌ها طبق وظایف ذاتی خود ابتدا به طراحی استراتژی كلان حوزه می‌پردازند و سپس در آن مسیر، حمایت از تولید را با ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی به بخش مولد و آماده‌سازی زمینه‌ها میسر می‌سازند و این امر در سایه اختیاراتی بوده كه قانون‌گذار به آنها محول كرده است. اگر این اختیارات از سازمان‌های توسعه‌ای سلب شود، از انجام تحرك و ماموریت‌های محوله باز می‌مانند.
اما در شرایط حاضر كه كشور سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته تا در جهت پایداری و مقاوم‌سازی اقتصاد حركت كند،اتخاذ رویكردهایی برای تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از اهمیتی راهبردی برخوردار است كه بتوان شرایط را برای شكوفایی دوباره صنعت و معدن مهیا كرد. این سازمان‌ها به‌عنوان بازوها و نهادهای تخصصی در امر توسعه قادرند برای خروج از وضعیت ركود، توان تولید و توسعه در بخش غیردولتی را ارتقا دهند.

تعریف اولویت‌ها و نیاز‌های صنعتی و معدنی در قالب استراتژی‌ها در كنار توسعه زیرساخت‌ها و بخش‌های زیربنایی، مهیا كردن آب،‌ برق و گاز،‌ارائه تسهیلات مالی،‌ حمایت‌های بیمه‌ای، آماده كردن مناطق برای توسعه واحدهای صنعتی و معدنی از جمله بخشی از ماموریت‌های حاكمیتی سازمان‌های توسعه‌ای به شمار می‌آیند. این در شرایطی است كه برخی اوقات نقش سازمان‌های توسعه‌ای به گونه‌ای تقلیل می‌یابد كه تضعیف جایگاه آنها را در پی دارد، به‌طوری كه جایگاه آنها همانند شركت‌های اجرایی دیده می‌شود در حالی كه رسالت توسعه‌ای و انجام امور حمایتی همچون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اعطای تسهیلات یارانه‌ای به بخش تولید قابلیت واگذاری ندارند. این نوع فعالیت‌ها تنها در قالب امور حاكمیتی معنا می‌یابد كه نقش همواركننده در مسیر رشد محسوب می‌شود و تعریفی خارج از این نگاه،‌ پاسخی غیرمنطقی و غیراقتصادی به پرسشگر می‌دهد كه خود به معنای گم كردن مسیر اصلی توسعه است. در كشورهای پیشرفته جهان هم با وجود رشد و توسعه چشمگیر، سازمان‌های توسعه‌ای همچنان به وظایف و نقش خود ادامه می‌دهند. از همین رو سیاست‌های دولت تدبیر و امید به گونه‌ای رقم بخورد كه سازمان‌های توسعه‌ای را حامی و پشتیبان باشد تا براساس تعاریفی كه پیش‌تر از سوی نهاد دولت و قانونگذار شده، به وظایف خود ادامه دهند. این سازمان‌ها با اشرافی كه بر مجموعه‌های تخصصی خود دارند از این توانایی برخوردارند كه با شناسایی نقاط ضعف و تمركز بر نقاط قوت، تولید را از رخوت كنونی جدا كنند. این روزها كه دولت عزم همه‌جانبه خود را برای خروج از ركود جزم كرده است و به‌عنوان اولویت به آن می‌نگرد، تقویت جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای را می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای قابل اتكا هدف قرار دهد. در گام نخست اصلاح قوانین و مقرراتی كه به‌عنوان مانع پیش‌روی این سازمان‌ها به منظور تامین منابع مالی قرار گرفته است می‌تواند راهگشا باشد تا این نهادها بتوانند با استفاده مطلوب از ظرفیت‌هایی كه در اختیار دارند به نقش‌آفرینی در توسعه صنعت و معدن بپردازند.