دولت پیشنهاد کرده است مالیات بر ارزش افزوده با دو واحد درصد افزایش به ده درصد برسد. اما آثار و پیامدهای تصویب این نرخ بر شاخص‌های اقتصاد کلان در سال آتی چیست؟ چه مزایا و چالش‌هایی به دنبال خواهد داشت؟ دولت باید در این راستا، چه اقداماتی انجام دهد؟ ![Description: http://borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/27-10-1393/IMAGE635570890923866902.jpg]()
طی چند دهه‌ی اخیر، مالیات بر ارزش افزوده یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اصلاح نظام مالیاتی در سراسر جهان بوده است. صندوق بین‌المللی پول در سال ١٣٧٠ و در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی پیشنهاد نمود. قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده‌ی ٨٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ٥٣ ماده و ٤٧ تبصره در تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٣٨٧ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید تا در مدت آزمایشی پنج سال، از تاریخ اول مهرماه ١٣٨٧ به اجرا گذاشته شود. این قانون جایگزین «قانون تجمیع عوارض» شد. از سال ١٣٨٧ که مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران شکل گرفت تاکنون، رشد قابل ملاحظه‌ای در عملکرد این پایه‌ی مالیاتی مشاهده می‌شود. طبق لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده، دولت پیشنهاد کرده است مالیات بر ارزش افزوده با دو واحد درصد افزایش، به ده درصد برسد. هدف این یادداشت، بررسی آثار و پیامدهای تصویب این نرخ بر شاخص‌های اقتصاد کلان در سال آتی است.
مفهوم و مزایای مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده[١](VAT) یکی از انواع مالیات بر مصرف است که از نیمه‌ی دوم قرن بیستم در کشورهای مختلف به اجرا درآمد. ارزش افزوده، برابر با ارزش کالای تولیدشده یا خدمات منهای حاصل جمع ارزش عوامل تولید به‌کاربرده‌شده در هر مرحله از تولید است. بنابراین ارزش افزوده برابر مجموع اجاره، دستمزد، بهره و سود است که از دیدگاه اقتصاد کلان، همان تولید ناخالص ملی است. مالیات بر ارزش افزوده، درصدی از این مبناست که به موجب قانون، توسط دولت‌ها وصول می‌گردد.
تجربه‌ی کشورهای استفاده‌کننده‌ی این مالیات حاکی از کارایی نسبتاً بالای این نوع مالیات است. تأخیر یا عدم اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از کشورها به دلیل نگرانی آن‌ها از مشکلاتی همچون آثار تورمی آن و فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد است (مانند هر نوع مالیات بر مصرف دیگر). مزایای اصلی این مالیات که از ارزش افزوده‌ی بنگاه‌ها در مراحلِ مختلف تولید و توزیع اخذ می‌گردد، عبارت‌اند از: سهولت وصول، پایین بودن امکان فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی، کوتاه بودن زمان و هزینه‌های وصول، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود در روند شناسایی درآمد مشاغل.
مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای دولت
در اغلب کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذاشته شده است، این مالیات از لحاظ درآمدزایی برای دولت از اقلام مالیاتی اولویت‌دار محسوب می‌شود. همان‌گونه که ذکر شد، این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف تولید وصول می‌شود. در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز در تبصره‌ی ٢ ماده‌ی ١١٧ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد.» براساس قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، هر سال باید یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود تا این نرخ در پایان سال آخر برنامه به هشت درصد برسد.
عملکرد طی پنج سال
طی پنج سال اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصولی این پایه‌ی مالیاتی از ٢,٤ تریلیون ریال در سال ١٣٨٧ به بیش از ٧٤.٧ تریلیون ریال طی شش‌ماهه‌ی اول سال ١٣٩٣ رسیده است. نکته‌ی قابل توجه، سهم این پایه‌ی مالیاتی از کل مالیات‌های غیرمستقیم و کل درآمدهای مالیاتی است. در سال ١٣٩٢، حدود ٤٨ درصد از کل مالیات‌های غیرمستقیم و ٢١ درصد کل درآمدهای مالیاتی مربوط به ارزش افزوده است. این در حالی است که در سال ١٣٨٧، تنها سه درصد از مالیات‌های غیرمستقیم و یک درصد از کل مالیات‌ها متعلق به این پایه‌ی مالیاتی بود. طی شش‌ماهه‌ی اول سال جاری، وصولی این پایه‌ی مالیاتی به بیش از ٧٤ تریلیون ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ٦٣ درصد رشد نشان می‌دهد.
وصولی مالیات بر ارزش افزوده طی پنج سال گذشته و سهم آن از مالیات‌های غیرمستقیم و کل مالیات‌ها
لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده
براساس ارقام لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ١٣٩٤، علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (یک درصد در هر سال) موضوع تبصره‌ی ٢ بند «الف» ماده‌ی ١١٧ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، یک واحد درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ی سهم دولت اضافه می‌گردد و هم‌زمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی ١١٠٥١٢ واریز می‌شود.
پیامدهای افزایش نرخ
اجرای هر سیاست اقتصادی را از جنبه‌های مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد. آثار و پیامدهای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: آثار تورمی و آثار ضدتولیدی.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر هزینه‌های تولید اثرگذار خواهد بود. افزایش هزینه‌ی تولید در شرایط کنونی، که هنوز اقتصاد کشور متأثر از شرایط رکود تورمی است، می‌تواند بر وخیم‌تر شدن وضعیت تولید بیفزاید.
آثار تورمی
آثار تورمی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به نوع کالا و کشش آن نسبت به تغییرات قیمت بستگی دارد. کالاها در اقتصاد خرد به سه دسته کالاهای ضروری، معمولی و لوکس تقسیم‌بندی می‌شوند. تفاوت این سه دسته در اثر تغییرات قیمت بر مصرف کالاست. بر این اساس، کالایی ضروری است که با افزایش قیمت، برخلاف رویه‌ی معمول، میزان تقاضا برای آن کاهش نیابد.
از این رو، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر تقاضای این نوع کالاها تأثیری نخواهد داشت. کالاهای معمولی کالاهایی هستند که با افزایش قیمت، میزان تقاضا برای آن‌ها کاهش خواهد یافت و در مورد کالاهای لوکس این کاهش شدیدتر است و حتی ممکن است افزایش قیمت، تقاضا برای این نوع کالاها را به صفر برساند. بنابراین باید توجه داشت افزایش نرخ مالیاتی بر تقاضای کالاهای معمولی مؤثر و بر کالاهای لوکس شدید است. از این رو، برخی فروشندگان این دو نوع کالا با پرداخت مالیات، از افزایش قیمت کالا به این دلیل اجتناب می‌کنند.
آثار ضدتولیدی
طرف دیگر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طرف عرضه (تولید) برمی‌گردد. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید یک کالا اخذ می‌شود، افزایش نرخ این پایه‌ی مالیاتی بر هزینه‌های تولید اثرگذار خواهد بود. افزایش هزینه‌ی تولید در شرایط کنونی، که هنوز اقتصاد کشور متأثر از شرایط رکود تورمی است، می‌تواند بر وخیم‌تر شدن وضعیت تولید بیفزاید. گرچه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی صنایع و فعالیت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند، اما اغلب تولیدکنندگان موظف به پرداخت این مالیات هستند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد علی‌رغم مخالفت‌های اولیه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، عملکرد وصول این پایه‌ی مالیاتی در طی پنج سال آزمایشی اجرای آن، به‌شدت افزایشی بوده است؛ به‌طوری‌که بخش عمده‌ی افزایش درآمدهای مالیاتی طی دوره‌ی مذکور، به این دلیل است. براساس لایحه‌ی پیشنهادی سال آینده، دولت در نظر دارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از هشت درصد به ده درصد برساند. اگرچه این افزایش قرار است صرف بهبود شرایط درمانی و بهداشتی گردد، اما از طرق دیگری می‌توان به آن هدف رسید.
علاوه بر این، در شرایط کنونی، دولت می‌تواند نرخ مالیاتی برای کالاهای لوکس را افزایش دهد تا هم کالاهای معمولی از اجرای این سیاست متأثر نشوند و هم با کاهش مصرف و عرضه‌ی کالاهای لوکس، تأثیر خوبی بر فرهنگ مصرف کالاهای لوکس داشته باشد. اگرچه دولت هم‌اکنون در شرایط کسری بودجه‌ی شدید قرار دارد که این کسری با کاهش قیمت نفت بیشتر هم شده است، اما در این شرایط، باید در اعمال سیاست‌های انقباضی و برخلاف تولید، توجه و دقت بیشتری اعمال نمود.
منبع:برهان