وزير راه و شهرسازي عصر ديروز در همايش سياست‌هاي پولي كه توسط بانك مركزي برگزار شد، شرط دستيابي به رشد اقتصادي حداقل 5 درصدی را رفع دو چالش از پيش‌پاي دولت و بخش خصوصي اعلام كرد.
عباس آخوندي «شكل اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها» در گذشته و همچنين وضعيت كنوني «نظام بانكي و وجود دارايي‌هاي سمي در بازار پول» را به ترتيب مسبب «زمين‌گير شدن بودجه دولت براي پوشش بخشي از هزينه‌هاي عمراني كشور» و همچنين «بحران شديد وام‌دهي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي» معرفي كرد كه مجموعه اين دو چالش باعث شده اقتصاد ايران به وضعيت شكننده، ضربه‌پذير و بي‌ثبات دچار شود. آخوندي با تاكيد بر اينكه نظام توزيع يارانه‌ها و وضعيتي كه در گذشته براي اجراي قانون هدفمندي به اجرا درآمد، هم‌اكنون قدرت بودجه دولت براي تعادل بخشي به اقتصاد و ايفاي نقش اهرمي آن در توسعه اقتصادي را گرفته است، گفت: عمده درآمدهاي عمومي صرف حقوق و يارانه‌ها مي‌شود و بخش بسيار اندكي از آن امكان تخصيص به پروژه‌هاي عمراني را پيدا مي‌كند كه البته بعضا به صورت نامنظم و غيرمعين توزيع مي‌شود.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه دو راه براي اصلاح اين وضعيت وجود دارد، تاكيد كرد: يك راه اين است كه شكل گذشته توزيع يارانه‌ها با توجه به اينكه از منظر اقتصاد سياسي امكان قطع آن وجود ندارد، ادامه پيدا كند كه در اين صورت اوضاع اقتصادي كشور نيز كماكان ضربه خواهد ديد.
راه دوم، تعديل نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي و همزمان حذف گروه‌هاي خارج از اقشار تحت پوشش و نيازمند و قطع يارانه بخشي از يارانه‌بگيران است كه به نظر مي‌رسد راه دوم به صلاح اقتصاد، فعاليت‌هاي توليدي و رشد اقتصادي است و مي‌تواند دولت را كه در حوزه اقتصاد زمين‌گير شده است،
نجات دهد.
وزير راه و شهرسازي درباره چالش دوم كه به نظام پولي مربوط مي‌شود نيز گفت: پيش‌تر از «عدم رقابت در نظام بانكي»، «دارايي‌هاي سمي بانك‌ها و مطالبات غيرجاري سيستم بانكي» به عنوان سه پارامتر ناهنجار بازار پول نام برده بودم و الان سوالي كه كارشناسان اقتصادي در اين همايش بايد به آن پاسخ دهند نحوه اصلاح و پالايش بازار پول از اين سه پارامتر مخرب است.
آخوندي با اشاره به پيشنهاد برخي‌ها كه افزايش سرمايه بانك‌ها را راه‌حل افزايش توان وام‌دهي عنوان مي‌كنند، گفت: اقتصاددانان با تجربه هشدار داده‌اند تا قبل از تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي و مطالبات غيرجاري، نبايد افزايش سرمايه در بانك‌ها اتفاق بيفتد، چون منابع جديد و ورودي‌ها به بانك‌ها بلافاصله آلوده شده و نرخ دارايي‌هاي سمي را افزايش مي‌دهد.
وزير راه و شهرسازي در همايش سالانه سياست‌هاي پولي تصريح كرد: مشكلات نظام بانكي و سه عنصر چالش‌ساز در بانك‌ها با دستورالعمل و سيستم بوروكراسي موجود در سياست‌گذاري‌هاي پولي، حل و فصل نخواهد شد و براي اين كار به يك نظام سازماني ديگر همانند تجربه‌اي كه در آمريكا يا كره و برخي ديگر از كشورها براي تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي به كار گرفته شد، نياز داريم.
وزير راه و شهرسازي وضعيت كنوني بانك‌ها را در مغايرت با اهداف تعريف شده براي رشد اقتصادي اعلام كرد و گفت: براساس اعداد و ارقام بانك جهاني، توان وام‌دهي بانك‌ها در ايران معادل 2/ 12 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است كه البته اين سهم فوق‌العاده پايين، تا همين چند سال پيش چيزي در حدود 3/ 37 درصد بود؛ اما در فاصله 1994تا 2013 ميلادي سقوط كرد. اين در حالي است كه نسبت ميزان پرداخت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي با درآمد كم معادل 5/ 28 درصد، در كشورهاي با درآمد متوسط 86درصد، در كشورهاي با درآمد بالا 159 درصد و در كشورهاي بسيار فقير و محروم 2/ 15 درصد است؛ بنابراين ما در ايران با بحران جدي وام‌دهي بانك‌ها روبه‌رو هستيم و با اين توان 2/ 12 درصدي تسهيلات‌دهي، نمي‌توانيم انتظار رشد 5درصدي اقتصاد را داشته باشيم.
آخوندي با بيان اينكه مطالبات غيرجاري بانك‌ها و دارايي‌هاي سمي بانك‌ها با پينگ‌پنگ بين دستگاه‌هاي مختلف و برخوردهاي رايج از طريق تشكيل پرونده در دادگاه‌ها، به سرانجام نخواهد رسيد، گفت: در کشورهای توسعه یافته عمدتا بانک مرکزی نقش نظارتی ایفا نمی‌کند، بلکه عمده وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول کشور است؛ اما در ایران بانک مرکزی هم می‌خواهد ناظر باشد و هم قدرت پول ملی را حفظ کند. علاوه بر این در ایران سیستم‌های نظارتی چندپاره هستند؛ به صورتی که سیستم بیمه‌ای، بازار پول و بازار سرمایه هر کدام ناظرهای خاص خود را دارند و در این شرایط امکان یکپارچگی سیستم نظارتی در کشور وجود ندارد. بنابراين بايد سيستم يكپارچه و دقيق براي ايجاد رقابت بين بانك‌ها و در عين حال حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي و مطالبات غيرجاري تشكيل شود.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایرنا، آخوندي در ادامه صحبت‌هاي خود درباره تامين مالي بخش مسكن نيز گفت: ماموريت بانك‌مسكن بايد از «كارگزاري» بانك مركزي كه در دهه 80 و در جريان طرح مسكن‌مهر به آن دچار شد، تغيير پيدا کند و در نقش بانك توسعه‌اي تنظيم شود.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سهم وام مسكن از تامين قدرت خريد در دهه 70 به 50 تا 60 درصد رسيد، گفت: بايد يكبار ديگر همانند گذشته، رژيم پس‌انداز در خانوارهاي متقاضي مسكن احيا شود. براي اين منظور بايد بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و وزارت اقتصاد، مقررات مخصوص بانك توسعه‌اي را در كشور تنظيم و اجرايي كنند. در بانك توسعه‌اي، ميزان موفقيت بانك با سود سالانه‌اش سنجيده نمي‌شود، بلكه با معيار ميزان تحقق اهداف دولت در بخش مسكن، محاسبه مي‌شود.