اقدام نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تعیین قیمت محصولات معدنی به ویژه گندله آهن بر اساس ضرایب تعیین شده، سبب شد تا کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت جدی تر وارد عمل شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای ارائه پاره ای از توضیحات به مجلس فراخواند.
بر این اساس، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اقدام وزیر صنعت در تعیین دستوری نرخ محصولات معدنی را ناشی از عدم وجود هر گونه برنامه و طرح مناسب از سوی این وزارتخانه برای معادن دانست که در آن به زنجیره مطالعه، اکتشاف، استخراج، تولید گندله و کنسانتره توجهی نشده است.
نادر قاضی پور در جمع خبرنگاران، سیاست های حمایتی کره جنوبی از صنایع خود را مثال زد که در چهارچوب قانون تسهیلاتی ویژه ای در اختیار صنایع قرار می دهد و گفت: در کشور ما با وجود اعلام سیاست های کلی دولت در حمایت از صنایع، وزارت خانه ها بدون هرگونه مطالعه ای نه تنها به حمایت از صنایع نمی پردازد بلکه با ابلاغ بخش نامه های گوناگون منجر به تضعیف بنیه درآمدی و تولیدی آن ها نیز شده است.
وی در ادامه بودجه 94 را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: به منظور تشویق بنگاه های تولیدی کشور در حمایت و تکمیل زنجیره تولید، کاهش 5 درصدی سهم عوارض مالیات و حق انتفاع برای آن ها درنظر گرفته شده است و درحالی پرداخت بخشی از مطالبات شرکت های سنگ آهنی در شرایط رکود اقتصادی کنونی به تعویق افتاده و بخشی از آن نیز هم هیچ‌گاه تسویه نمی‌شود که در مقابل طولانی شدن وصول مطالبات زنجیره عرضه تولیدات شرکت های سنگ آهنی، هزینه های دیگری نیز به آن ها تحمیل می شود؛ بر این اساس نمی توان از آن ها انتظار داشت که به تکمیل و حمایت از زنجیره تولید بپردازند و از مزایای دیده شده در بودجه 94 بهره مند شوند.
قاضی پور همچنین بر عدم تحقق انتظار موجود از وزیر صنعت تاکید کرد که به عنوان یک کهنه کار صنعتی از سوی فعالان این امید وجود داشت که شاهد افزایش چرخه تولید در صنایع کشور از جمله فولاد، مس و خودرو باشد.
وی گفت: اما با وجود این انتظار و توقع، تصمیمات اخذ شده در وزارتخانه متبوع نعمت زاده، همواره هزینه های بسیاری را به بنگاه های تولیدی تحمیل کرده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به حجم سرمایه گذاری های سنگین در فولاد، باید حمایت جدی تری از شرکت های پایین دستی صنعت فولاد برای ارائه مواد اولیه به شرکت های فولادی صورت گیرد.
نماینده ارومیه همچنین سیاست های دیگر وزارت خانه های اقتصادی کشور را مورد اشاره قرار داد که این وزارت خانه ها نیز با تصمیمات خود هزینه ها و قیمت تمام شده بنگاه های تولیدی کشور را افزایش داده اند و از توان رقابت بنگاه های موجود در صنعت فولاد با شرکت های خارجی کاسته اند.
وی به واسطه نگرانی های موجود از عدم اجراء و تکمیل طرح های شرکت های سنگ آهنی، از دولت خواست که با مطالعات کارشناسی و بدون جانبداری از شرکت و صنعت خاصی، به اخذ تصمیم برای صنایع کشور مبادرت ورزد و بخشنامه اخیر مربوط به قیمتگذاری گندله آهن را لغو کند.
گفتنی است؛ ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع قیمت گذاری گندله آهن کاهش شدید سود شرکت های سنگ آهنی که بیش از 300 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی دارند را در پی داشته است.