آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که «رشد پایه پولی» در بهار امسال، روند متفاوتی از سال‌های گذشته را طی کرده است. رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری معادل 4/ 0 درصد بوده، حال آنکه به طور معمول در بهارهای گذشته، رشد این متغیر منفی بوده است. این پدیده جدید، باعث شد که نرخ رشد یکساله پایه پولی در خرداد 6/ 13 درصد گزارش شود و نسبت به پایان سال قبل 3 واحد درصد بالاتر رود.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مقدار پایه پولی در خرداد سال‌جاری به 7/ 131 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به زمستان سال قبل 4/ 0 درصد رشد کرده است. رشد 4/ 0 درصدی پایه پولی در بهار سال‌جاری در حالی است که طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در 6 سال گذشته به جز سال 91 که روند افزایش سطح قیمت‌ها قوت گرفته بود، در سایر سال‌ها در فصل نخست سال مقدار رشد پایه پولی منفی بوده است. این رشد در فصل بهار سال 93 معادل منفی 3/ 2 درصد و در بهار سال 92 معادل منفی 2/ 5 درصد گزارش شده بود.
این روند باعث شد که نرخ رشد یک ساله پایه پولی در 12 ماه منتهی به خرداد نیز معادل 6/ 13 درصد گزارش شود که این رقم در اسفندماه معادل 6/ 10 درصد گزارش شده است. نکته دوم در خصوص پایه پولی این موضوع است که «رشد بدهی بانک‌ها» که در سال 93 عامل افزایشی پایه پولی بوده، در بهار سال‌جاری روند کاهشی پیدا کرده اما رشد خالص دارایی‌های خارجی و خالص بدهی‌های دولت اثر فزاینده‌ای در پایه پولی داشته است.
بانک مرکزی طی گزارشی با عنوان «آخرين تحولات متغيرهاي پولي در سه ماهه ابتداي سال 1394» آمارهای پولی را تا انتهای فصل نخست سال‌جاری به روز کرد. براساس این آمارها حجم نقدینگی تا پایان خرداد 94، معادل 7/ 816 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به پایان سال قبل، 4/ 4 درصد رشد کرده است.
رشد نقدینگی سه ماه نخست قبل معادل 9/ 3 درصد بوده است. براساس آمار بانک مرکزی در سال‌جاری، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین معادل 8/ 0 درصد، در اردیبهشت معادل 5/ 1 درصد و درخرداد معادل 2 درصد بوده است.
رشد نقدینگی زیر 23 درصد
یکی از معیارهای اصلی سنجش رشد نقدینگی، آمار رشد 12 ماهه است. بانک مرکزی در دو سال گذشته، آمار 6 بانک و چهار موسسه اعتباری را به آمارهای پولی افزوده است. آماری که به‌طور واقعی وجود داشته، ولی به دلیل ثبت نشدن در سال‌های قبل، باعث کم‌نمایی حجم کل نقدینگی شده است. این موضوع باعث شده که بانک مرکزی هنگام اعلام آمار، نقدینگی را به دو شکل «آمار همگن» و «ناهمگن» منتشر کند.
آمار ناهمگن، شامل آمار بانک‌ها و موسسات جدید نیز می‌شود، از این‌سو مقایسه رشد آن با رقم سال‌های گذشته، فاقد اعتبار است. برخی کارشناسان با درنظر گرفتن این نکته، اقدام به مقایسه آمار افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم و مقایسه آن با دولت‌های گذشته کردند که این موضوع ابهاماتی را نیز در ذهن مخاطبان به‌وجود آورده بود.
براساس آمار بانک مرکزی رشد همگن نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد سال 94 معادل 7/ 22 درصد بوده است که این رقم در 12 ماه منتهی به خرداد سال 93، معادل 2/ 27 درصد گزارش شده است. بانک مرکزی در خصوص همگن‌سازی آمار نرخ رشد نقدینگی در سال قبل توضیح داده است: «رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به خردادسال 93 به‌صورت غير‌همگن معادل7/ 40 درصد بوده که5/ 13 واحد درصد آن به افزايش پوشش آماري مربوط بوده است.»
بنابراین آمار همگن، با کم کردن سهم رشد «پوشش آماری» معادل با 2/ 27 درصد خواهد بود؛ این آمار همگن را می‌توان با آمار سال‌جاری مقایسه کرد که نشان می‌دهد از خرداد سال گذشته تا خرداد سال‌جاری 5/ 4 واحد درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شده است. اگرچه روند نرخ رشد نقدینگی طی یک سال گذشته کاهشی بوده، اما باید تاکید کرد این نرخ، تا حصول تورم تک‌رقمی فاصله قابل‌توجهی دارد و سیاست‌گذار پولی باید با شناسایی عوامل موثر در رشد نقدینگی، زمینه را برای کاهش نرخ رشد آن فراهم آورد.
تغییر روند در اجزای پایه پولی
نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای مهم است که روند آن بر متغیرهای اسمی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. بررسی‌ها اقتصادی درایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد نقدینگی اگرچه امکان دارد نرخ رشد اقتصادی را برای یک دوره کوتاه مدت مورد تاثیر قرار دهد، اما به دلیل تاثیر آن در رشد تورم باعث شده که شرایط ناپایداری در اقتصاد ایجاد شده و در بلندمدت میزان تولید و رشد اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر در بلندمدت رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی تغییر نکند، اثر آن در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منعکس خواهد شد، اما برای بررسی دقیق‌تر می‌توان عوامل موثر در رشد نقدینگی را مورد بررسی قرار داد. نقدینگی از مسیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» تعیین می‌شود. بانک مرکزی آخرین آمار حجم پایه پولی در خرداد ماه را معادل 7/ 131 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم نسبت به انتهای اسفندماه رشدی معادل 4/ 0 درصد را پشت‌سرگذاشته است. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری معادل 57/ 0 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.
این روند در حالی است که طی 6 سال گذشته (به جز سال 91) روند پایه پولی در فصل بهار کاهشی بوده و از سطح پایه پولی در خرداد نسبت به اسفند سال قبل کاسته شده بوده است.
عوامل موثر در پایه پولی از سمت منابع شامل «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «سایر خالص دارایی‌ها» است. بانک مرکزی اثر هر یک از عوامل مذکور بر رشد 4/ 0 درصدی پایه پولی را در سه ماه نخست اعلام کرده است.
براساس این آمار، در بهار امسال «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» با سهمي معادل 1/ 6 واحد درصد، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي بوده است. بانک مرکزی در تحلیل این موضوع تشریح کرده است: «افزايش بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سه ماه ابتدايي سال 1394، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزي در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که طبق روال سال‌هاي قبل و الزامات قانوني موجود در اين زمينه، تا پايان سال تسويه خواهد شد.» این در حالی است در سال 93، این بخش در رشد 6/ 10 درصدی پایه پولی سهم صفر واحد درصدی را داشت. بانک مرکزی عامل دوم موثر در رشد پایه پولی بهار سال‌جاری را «خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي» معرفی کرده بود که این عامل اثر فزاینده 2/ 5 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
بانک مرکزی اثر این رشد را ناشی از افزایش نرخ ارز ناشي دانسته که به گفته بانک مرکزی این روند فاقد اثر پولی است. این در حالی است که در سال گذشته این عامل در رشد پایه پولی، سهم کاهنده‌ای ایفا کرده بود. در سال گذشته عامل خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی 7/ 8 درصدی در رشد پایه پولی داشته است. «دنیای اقتصاد» در گزارش 30 خرداد سال 93 با عنوان «چاشنی جدید تورمی در پایه پولی» نسبت به تغییر اثر این عامل، در دوره پسا توافق هشدار داده بود.
اثر بدهی بانک‌ها بر پایه پولی
علاوه‌بر دو عامل مثبت در رشد پایه پولی، بانک مرکزی از عوامل «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص سایر اقلام» به عنوان عوامل کاهشی پایه پولی نام برده است. براساس این گزارش «جزء خالص ساير اقلام سهمی کاهنده‌ای معادل 5/ 7 درصد در رشد پايه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است»، این عامل در رشد پایه پولی سال قبل اثر کاهشی 1/ 2 واحد درصدی را بر جای گذاشت.
براساس گزارش بانک مرکزی، عامل بدهی بانک‌ها با سهمي کاهنده معادل 4/ 3 واحد درصد، باعث کاهش رشد پایه پولی شده است، این در حالی است که در سال 93، سهم بدهی بانک‌ها از کل رشد پایه پولی معادل 4/ 21 واحد درصد عنوان شده بود. طبق آمار بانک مرکزی حجم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سه ماه اول سال‌جاري معادل 2/ 5 درصد کاهش یافته و از 6/ 85 هزار میلیارد تومان به 2/ 81 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی عامل اصلي تغييرات بدهي بانک‌ها را کاهش «بدهي بانک‌هاي غيردولتي به بانک مرکزي» عنوان کرده است. مانده بدهي بانک‌هاي غيردولتي (به غير از بانک‌های خصوصی شده) در سه ماه ابتدايي سال‌جاري به ميزان 5/ 11 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
به گفته این نهاد، «کاهش مطالبات بانک مرکزي از بانک‌های مذکور بيانگر اقدامات مناسب بانک مرکزي در راستاي پيگيري مستمر رويکرد انضباط‌گرايانه و برخورد نظارتی با بانک‌ها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.» با وجود رشد محدود پایه پولی در سه ماه نخست، رشد پایه پولی در 12 ماه منتهي به خرداد سال 94 معادل 6/ 13 درصد گزارش شده است که این رقم در مقایسه با رقم پایان سال گذشته (6/ 10 درصد) افزایش 3 واحد درصدی را پشت‌سرگذاشته است.
منبع:دنیای اقتصاد