رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که تمام مشکلات کشور با پول برطرف نمیشود گفت: دولت باید به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی و راهبردی متناسب با اقتصاد مقاومتی حرکت کند و تمام ساختارهای غلط و مخالف با این فراقانون را با تجدیدنظر، به شکل قانونی موافق دربیاورد.
رضا رحمانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره اولویت کشور برای اختصاص دلارهای آزاده شده، به خبرنگار خبرگزاری موج اظهار کرد: اصول و نیاز مدیریتی ایجاب میکند که تمام منابع آزادشده پس از تحریمها، به سمت تکمیل و ساخت زیرساختهای عمرانی، مواصلاتی، صنعتی، کشاورزی و معدنی سرمایهگذاری شود تا در آینده از بازده مناسب این طرحها در اقتصاد، معیشت و رفع بیکاری مردم را نظاره کنیم.
وی ادامه داد: نباید برای این منابع، مسیرهای بیراههای طراحی شود که خرج بیخودی را بر اقتصاد تحمیل کنیم که در آینده نفع و فایدهای هم نصیب اقتصاد کشور نشود.
نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به فضای باز اقتصادی پیش روی کشور نیز اشاره داشت و تصریح کرد: امروز در شرایط پس از توافق و پس از تحریم، اقتصاد روزگار متفاوت و خاصی را تجربه میکند و باید با تأسی از قانون اصل44، خصوصیها را محور و اساس فعالیتهای اقتصادی قرار دهیم.
وی اضافه کرد: امروز بخش خصوصی کشور شامل 80میلیون ایرانی میشود لذا باید با مشارکت و تقویت مردم در فعالیتهای اقتصادی، نتیجه جدیدی از اقتصاد با محوریت بخش خصوصی کشور، کسب کنیم.
رحمانی گفت: مهمترین دغدغه کمیسیون صنایع، ایجاد فضای مناسب برای اعطای تسهیلات و هزینه کرد مناسب دولت در پروژههای عمرانی ملی است تا نتیجه آن بر طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود شرایط اقتصاد کشور شود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تمام مشکلات کشور با پول برطرف نمیشود و باید دولت به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی و راهبردی متناسب با اقتصاد مقاومتی حرکت کند و تمام ساختارهای غلط و مخالف با این فراقانون را با تجدیدنظر، به شکل قانونی موافق دربیاورد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید مبنای هزینههای عمرانی کشور را در مسیر صحیح انتخاب کنیم، زیرا کم یا زیاد بودن منابع مالی و اعتباری یک بحث است و تمایل به واردات نیز یک بحث دیگری است که امیدواریم منابع کشور در بخش واردات هزینه نشود.