برای كنترل واردات و حمایت محدود و منطقی از تولیدات داخلی در اكثر كشورها تعرفه واردات معمولا در طول زمان ثابت نیست و در هر مقطعی متناسب با شرایط داخلی و وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی، میزان تعرفه تغییر می‌كند؛ حتی در برخی از كشورها میزان تعرفه واردات برای یك كالا ثابت نبوده و بسته به كشور مبدا، تعرفه متغیری برای یك كالا در نظر گرفته می‌شود.
همچنین بعضی از كشورها در قالب پیمان‌های اقتصادی - منطقه‌ای با كشورهای همسایه و با هدف تسهیل و ترغیب تجارت كالا بین كشورهای گروه همپیمان، تعرفه‌های ترجیحی وضع می‌كنند و به این ترتیب كالاهای وارده از كشورهای عضو پیمان منطقه‌ای با قیمت نازل‌تری به‌دست مصرف‌كننده نهایی می‌رسد. درست نقطه مقابل این سیاست اقتصادی زمانی است كه كشوری برای محدود كردن واردات كالا از كشوری خاص نسبت به افزایش تعرفه كالاهای وارداتی با مبدا كشور موردنظر اقدام می‌كند، مشابه تعرفه فولادهای وارداتی روسیه به ایالات‌متحده آمریكا.
هدف اصلی از تعرفه بر كالاهای وارداتی به یك كشور، به جز در موارد استثنایی كه در راستای تشویق واردات از یك یا چند كشور همپیمان یا تنبیه اقتصادی یك یا چند كشور ممكن است وضع شود، عمدتا حمایت از تولید ملی در مقابل كالاهای وارداتی است كه از این رهگذر درآمدی هم برای دولت ایجاد می‌شود.
در مورد محصولات فولادی در مقطع فعلی، نه فقط جمهوری اسلامی‌ایران بلكه تقریبا تمام كشورهای تولیدكننده فولاد احساس خطر كرده و هركدام بسته به میزان تولید داخل و تقاضای بازار تعرفه‌هایی را برای فولادهای وارداتی در نظر گرفته‌اند.
این كشورها از چند ناحیه احساس خطر كرده‌اند كه در زیر به‌طور اختصار به عمده دلایل این نگرانی‌ها اشاره می‌شود.
١- چین: سالانه بیش از ٨٢٠ میلیون تن یعنی حدود نیمی‌از فولاد تولیدی جهان در چین تولید می‌شود. این كشور در چند سال گذشته كه رشد اقتصادی ١٢ درصدی را تجربه می‌كرد همواره حدود 10 درصد از محصولات فولادی خود را به نقاط مختلف جهان صادر می‌کرد. در سال جاری از یك‌طرف با كاهش رشد اقتصادی چین از ١٢ درصد به ٧ درصد، مصرف داخلی به‌شدت كاهش یافته و لاجرم مازاد عرضه باید به سایر كشورها صادر شود و از طرف دیگر تولید فولاد در این كشور در سال جاری قرار است ٢/ ٥ درصد افزایش یابد. این دو عامل در كنار كاهش ارزش پول ملی چین در مقابل دلار آمریكا طی روزهای اخیر و كاهش بی‌سابقه قیمت سنگ آهن و انرژی، شرایطی را فراهم ساخته كه كشور چین بتواند با كاهش شدید قیمت فروش محصولات فولادی به‌طور غیرقابل تصوری كشورهای تولیدكننده فولاد را به چالش بكشد.
٢- روسیه و اوكراین: درگیری‌های سیاسی بین روسیه و اوكراین همراه با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریكا علیه روسیه، ارزش روبل را به‌شدت كاهش داده و افت ارزش پول ملی این دو كشور همزمان با كاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن و انرژی و وجود تولیدكنندگان بزرگ فولاد در این دو كشور، كاهش شدید قیمت محصولات فولادی صادره از این كشورها را دربر داشته است.
٣- تركیه: علاوه بر چین و روسیه و اوكراین كشور تركیه نیز با استفاده از فرصت پیش آمده ضمن اعمال تعرفه بر محصولات فولادنورد شده با تعطیلی برخی از فولادسازی‌های غیراقتصادی یا كاهش تولید فولاد خام و از طریق وارد كردن بیلت و اسلب ارزان قیمت از چین و روسیه و اوكراین خوراك واحدهای نورد میلگرد و ورق را برای مصارف داخلی و صادرات تامین می‌كند و با افت ارزش لیر در یك سال گذشته، توانسته بیش از پیش بازارهای صادراتی محصولات نوردشده را توسعه دهد.
مجموعه عوامل اشاره شده شرایطی را فراهم ساخته تا كشورهای تولید كننده فولاد برای نجات فولادسازهای داخلی از بحران، متناسب با شرایط داخلی و میزان عرضه و تقاضا تعرفه‌هایی را در قالب تعرفه عادی یا تعرفه ضددامپینگ وضع و اجرا کنند.
نكته قابل‌تامل اینجا است كه حتی ایالات‌متحده آمریكا كه عضو سازمان تجارت جهانی است و پرچمدار تجارت آزاد می‌باشد نیز در مورد حمایت از صنعت فولاد به‌طور جدی وارد عمل شده و با اعمال تعرفه واردات فولاد به‌طور عام و تعرفه ویژه برای واردات فولاد از روسیه از این صنعت استراتژیك پشتیبانی می‌كند.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی و به‌رغم اعمال تعرفه نسبتا بالایی كه كشورها برای جلوگیری از واردات محصولات فولادی در نظر گرفته‌اند، دولت چین به هیچ عنوان قصد عقب‌نشینی از بازارهای صادراتی یا كاهش تولید فولاد را در دستور كار ندارد و مصمم است تا با مكانیزم‌هایی از جمله تخصیص انواع مشوق‌های صادراتی زمینه را برای صادرات محصولات فولادی مازاد بر نیاز بیش از پیش فراهم سازد در این هنگام كشورهایی كه نتوانند هنگام مواجهه با هجمه واردات به موقع و به‌صورت پویا در وضع و اجرا و پیاده كردن نظام تعرفه‌ای و مقررات ضددامپینگ اقدام کنند، بیشترین آسیب را به تولید ملی می‌رسانند.
جمهوری اسلامی‌ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در شرایط فعلی كه كشورهای روسیه و اوكراین و تركیه با استفاده از مزیت كرایه حمل از طریق مرزهای شمال و چین در راستای سیاست توسعه صادرات خود از طریق مرزهای آبی جنوب بازار داخل را هدف گرفته‌اند و در حالی‌كه بازار محصولات فولادی با ركود نسبی موجه است و تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد، دولتمردان باید با استفاد از ابزار تعرفه‌ای و با اقدام سریع و موثر اجازه ندهند كه اندك تقاضایی هم كه هست با محصول وارداتی تامین شود و صنعت فولاد و تولیدكنندگان داخلی كه اكنون بسیار شكننده و آسیب‌پذیر شده‌اند با بحران مالی و كارگری مواجه شوند.
بهرام سبحانی
رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد و مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان
منبع:دنیای اقتصاد