مهندس محمدرضا نعمت زاده ، درمراسم افتتاح دومین همایش و نمایشگاه معدن وصنایع معدنی در مصلی امام خمینی (ره) با بیان این مطلب ، افزود : شروع كارو فعالیتهای معدنی با عملیات اكتشاف معدنی است وبا جهش در اكتشافات معدنی می توانیم استخراج و بهره برداری را توسعه دهیم
وی در ادامه با خبر اینكه در دولت یازدهم 80درصد پهنه بلوكه شده معدنی آزاد شده است افزود: با جلب و جذب مردم عادی و تشویق آنها برای ورود به حوزه معدن میتوان بسیاری از مشكلات گذشته این حوزه را ازمیان برداشت.
به گفته نعمت زاده، وزارت صنعت، معدن وتجارت متولی سه بخش عمده اقتصادی كشور است كه بین 35 تا 40درصد تولید ناخالص ملی را عهده دار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح كرد : در این میان اگر ما بتوانیم بخش معدن را فعال كنیم كمك بزرگی به اقتصاد كشور كرده‌ایم و این موضوع با فكر و تدبیر و همت دست‌اندركاران معدن و صنایع معدنی و از سویی كل صنعت، بخش تجارت داخلی و خارجی میسر است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینكه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش معدن تنها از طریق مصوبات دولت و مجلس كافی نیست، افزود: با حضور فعالانه بخش خصوصی میتوان بسیاری از موانع را از پیش روی برداشت.
وی در ادامه تصریح كرد: بخش معدن در اولویت نخست بوده و صنایع معدنی مربوط به آن در اولویت بعدی قرار دارد كه توسط بخش خصوصی و یا تركیبی از بخش خصوصی و دولتی اداره می شود.
به گفته مهندس نعمت زاده ؛ همكاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی دولت نظیر سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این میان كارساز خواهد بود تا بتوانیم از معدن كه ثروت ملی است به نحو مطلوبی بهره برداری كنیم .
وزیرصنعت، معدن و تجارت درادامه با بیان اینكه اتخاذ سیاست اصولی در بخش معدن تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن تا پایان سال امری ضروری است، یادآور شد : با دعوت از صاحبنظران معدنی، نظام مهندسی معدن شركتهای معدنی برای كارآمدی بیشتر این حوزه تلاش مضاعف خواهیم كرد.
وی درادامه یادآور شد: نظام مهندسی معدن در بازرسی از معادن می‌بایست فعالانه عمل كند تا بر اساس آخرین معیارهای استاندارد ملی و موارد ایمین معادن و الزامات زیست محیطی فعالانه عمل كند.
به گفته مهندس نعمت زاده تاكید كرد: برای رفع پاره ای از مشكلات قانون معدن و ایجاد لایحه اصلاحیه در مفاد قانونی همكاری مجلس شورای اسلامی نیز لازم است.
وزیرصنعت، معدن وتجارت گفت: با تقویت بخش خصوصی و تشویق سرمایه گذاران خارجی درحوزه معدن می توان از ذخایرمعادن كشورهای همسایه هم در بحث اكتشاف و هم بهره برداری آن نیز بصورت تهاتری بهره‌مند شده بطوری كه با انجام سرمایه‌گذاری مشترك می توان از پتانسیل های معدنی كشورهای مرزی سود لازم را بدست آورد.
وی در پایان گفت:همراه با رشد معدن می بایست صنایع مرتبط با این بخش رشد نماید و از هرگونه خام فروشی مواد معدنی پرهیز شود بطوری كه كشور ما دارای معادن زیادی بوده و می بایست مواد معدنی آن را از طریق ایجاد صنایع دیگر فراوری نموده و آن را توسعه داد.