دو تحول در منابع مالیاتی

هر چند این سهم، طی یک دهه گذشته با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده و از حدود 25 درصد به بالای 40 درصد رسیده است. علاوه‌بر تغییر صورت‌گرفته در ترکیب درآمدهای دولتی و اتکای بیشتر درآمدها به مالیات، بررسی ترکیب خود درآمدهای مالیاتی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، سهم مالیات‌های غیرمستقیم از کل درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و به‌عنوان مثال مالیات بر مصرف و فروش، از 17 درصد کل درآمدهای مالیاتی در ابتدای دهه هشتاد، به بیش از 30 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

البته تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، تا حدودی تحت‌تاثیر «تصمیم» خود دولت‌ها و تا حدودی هم، به‌دلیل شرایط ناگزیر تحریم و کاهش درآمدهای نفتی بوده است و البته هنوز هم، سهم نفت در بودجه در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته، بالاست و تبعات مخرب خود را برای اقتصاد به همراه دارد؛ بنابراین با وجود بهبود ساختار مالی دولت، هنوز راه زیادی برای رسیدن به دولتی متکی به مالیات و بدون وابستگی به رانت نفت در پیش است. تامین مالی مخارج عمومی با درآمدهای مالیاتی و همچنین، تدوین یک نظام مالیاتی کارآ با ترکیب مناسب درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، گام‌هایی است که برای اصلاح ساختار مالی دولت و همچنین، کارآ کردن نظام بازتوزیعی اقتصاد، باید برداشته شود. در این زمینه، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که باید در ابتدا برداشته شود گسترش چتر مالیاتی با افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی – به‌خصوص از سوی بنگاه‌های بزرگ - است.

دولت در اقتصاد ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز برای سال‌های متمادی است که بودجه خود را با اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرده و وابستگی به درآمد نفت به معضلی ساختاری برای دولت تبدیل شده است. در ادبیات اقتصادی، دولتی که بخش عمده درآمدهای خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد، دولتی رانتی لقب می‌گیرد.

در واقع استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تامین مالی خود نیاز به مالیات ستانی از اقتصاد داخلی دارد، قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت برونزا به دست می‌آورد.

از آنجا که دولت رانتی به‌دلیل دسترسی به منابع عظیم رانتی احساس استقلال می‌کند دیگر توجهی به عملکرد حقیقی اقتصاد داخلی نشان نداده و این روند به مرور موجب تضعیف دولت می‌شود. همچنین دولتی که به‌دلیل وجود منابع رانت برون‌زا برای تامین مالی مخارج خود احساس نگرانی نمی‌کند، برای به وجود آوردن نهادهای کارآ و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی و نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت. منابع درآمدی دولت، نحوه جمع‌آوری این درآمدها و نحوه استفاده از آنها عاملی مهم در تعیین ماهیت دولت و کارآیی آن خواهد بود. چنانچه دولت از درآمدهای ناشی از رانت برخوردار باشد نیاز بیشتری به اخذ مالیات خواهد داشت و در نتیجه دولت به سمت ایجاد یک نظام بوروکراتیک قوی به اخذ مالیات خواهد رفت. در چنین فضایی تمرکز دولت بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اقدامی مثبت جهت بهبود تخصیص منابع در اقتصاد کشور خواهد بود. برنامه‌ریزی برای اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی از یکسو دولت را به این سمت هدایت خواهد کرد تا با تقویت ساختار خود به تقویت مالیات‌ستانی بپردازد که این امر خود به بهبود عملکرد و افزایش کارآیی دولت در تخصیص منابع خواهد انجامید. از سوی دیگر اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی موجب تقویت ارتباط عملکرد دولت و عملکرد اقتصادی داخلی خواهد شد و دولت تلاش خواهد کرد تا با ایجاد فضای مناسب برای رشد تولید، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. تقویت نظام مالیات‌ستانی خود یکی از راه‌های رهایی از دولت رانتی وابسته به منابع رانت نفت است.

بررسی روند رشد درآمدهای مالیاتی از سال 1380 نشان‌دهنده تغییرات مهمی در روند رشد درآمدهای مالیاتی با تغییر دولت‌ها است. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی از سال 1380 و در دولت هشتم از حدود 14 درصد با روندی تقریبا صعودی مواجه بوده و تا پایان دولت هشتم در نیمه سال 1384 به مرز 40 درصد نیز رسیده است. با شروع به کار دولت نهم در نیمه دوم سال 1384 رشد درآمدهای مالیاتی تا پایان همان سال به مرز 60 درصد رسید و از آن به بعد با افت چشمگیری مواجه شد به طوری که در بهار 86 رشد این متغیر تا 9 درصد نیز تنزل یافت. پس از آن مقدار رشد این متغیر تا 3 سال بعد؛ یعنی بهار 89 در محدوده 14 تا 28 درصد در نوسان بوده است. کمترین میزان رشد درآمدهای مالیاتی در این دوره در پایان سال 1389 با رشد منفی 5 درصد تجربه شد. پس از آن رشد درآمدهای مالیاتی افزایش یافت و تا پایان دولت دهم در محدوده 10 تا 26 درصد در نوسان بود و دولت دهم درآمدهای مالیاتی را با نرخ رشد 15‌درصدی به دولت یازدهم تحویل داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ رشد درآمدهای مالیاتی وارد مسیر صعودی شد و در پایان سال 1393 به بیش از 40 درصد افزایش یافت.

اما نکته اینجاست که فارغ از روند نوسانی رشد درآمدهای مالیاتی دولت آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت است. روند سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت حاکی از آن است که به‌رغم نوسانات زیاد در رشد درآمدهای مالیاتی دولت، روند سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت تقریبا فارغ از این نوسانات بوده؛ به‌نحوی‌که سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت از سال 1382 مسیر صعودی نسبتا همواری را طی کرده و از حدود 25 درصد در اوایل دهه هشتاد به فراتر از 40 درصد در پایان سال 1393 افزایش یافته است.

بررسی این روند نشان‌دهنده افزایش این سهم در طول این مدت اما با شیب ملایم بوده است؛ بنابراین نوسان ناچیز این متغیر طی این دوره همراه با روند صعودی آن نشان‌دهنده آن است که دولت‌ها در تامین مالی مخارج خود همواره تلاش کرده‌اند سهم درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشند، اما افزایش این سهم به حدود 40 درصد در پایان سال 1393 حاکی از آن است که دولت یازدهم با تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه با توجه به نزول درآمدهای نفتی، سهم بیشتری از مخارج خود را از مسیر درآمدهای مالیاتی تامین کرده و اتکای بودجه به نفت را کاهش داده است.

بررسی مقطعی انواع مالیات بر درآمدهای دولت در دو مقطع زمانی سال 1380 و 1393 نشان‌دهنده تغییر معنادار سهم برخی از انواع مالیات در مقابل عدم تغییر سهم برخی دیگر از انواع مالیات است. مالیات‌ها در دو تقسیم‌بندی به مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم تقسیم می‌شوند. مالیات‌های مستقیم به آن دسته از مالیات‌ها اطلاق می‌شود که شمولیت پرداخت آن مستقیما نزد بدهکار مالیاتی به‌وجود می‌آید. مالیات بر درآمد، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت جزو این دسته از مالیات‌ها است. سهم مالیات اشخاص حقوقی در درآمدهای مالیاتی در سال 1380، حدود 30 درصد بوده است که این مقدار در سال 1393 با تغییر اندک به 34 درصد افزایش یافته است، اما سهم مالیات بر درآمد از 21 درصد در سال 1380 به 13 درصد در سال 1393 کاهش یافته است. این نوع مالیات در سال 1393 نسبت به سال 1380 با کاهش 8 درصدی مواجه شده است. مالیات بر ثروت نیز سهم اندکی در حدود 4‌درصد از درآمدهای مالیاتی را داشته است.

مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش نیز در دسته‌بندی مالیات‌های غیرمستقیم قرار می‌گیرند. مالیات غیرمستقیم آن دسته از مالیات‌هایی‌ است که به‌ طور غيرمستقيم بر کالاهاى مصرفى اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود. مالیات بر واردات نیز در سال 1393 نسبت به سال 1380 از 28 درصد به 19 درصد کاهش یافته است. کاهش در مالیات بر واردات در چند سال اخیر عمدتا به‌دلیل کاهش واردات در سایه تحریم‌های اقتصادی بوده است.

افزایش 14 درصدی مالیات بر مصرف و فروش از اتفاقات مثبتی است که در نظام مالیاتی رخ داده است. این نوع از مالیات با سهم 17 درصدی در سال 80 به 31 درصد در سال 93 رسیده است. افزایش در سهم این نوع از مالیات نشان‌دهنده انتقال مالیات به مصرف‌کننده است که گسترش مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر یکی از مصادیق بارز آن است. در طبقه‌بندي ماليات‌ها، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غير‌مستقيم بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات است. اين نوع ماليات، چند مرحله‌اي و در هر يك از مراحل توليد و تكميل تا مصرف نهايي، بر حسب ارزش افزوده ايجاد مي‌شود. به‌عبارت ديگر ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‌اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند. ارزش افزوده يك بنگاه از تفاوت عايدات فروش كالا يا خدمات و كل هزينه‌هايي كه صرف خريد كالاها و خدمات واسطه‌اي شده است، ناشي مي‌شود.

در ادبیات اقتصادی مالیات‌ها، نظرهای مختلفی در مورد ارجح بودن مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. برخی رویکردها مالیات‌های مستقیم را از جمیع جهات مناسب‌تر از مالیات‌های غیرمستقیم می‌دانند و اصولا اعتقاد دارند که مالیات‌های غیر‌مستقیم به علت عدم توانایی نظام مالیاتی، به تشخیص درآمدهای واقعی به اجبار بر بازارها برقرار می‌شوند. علاوه‌بر این مالیات‌های مستقیم ابزاری برای تغییر توزیع درآمد و نیل به توزیع برابر و مناسب‌تر درآمد است. در مقابل مالیات‌های غیرمستقیم یک روش کسب درآمد برای دولت است. بر این اساس عموما پیشنهاد یک ترکیب بهینه از مالیات مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شود تا دولت بتواند هم به اهداف درآمدزایی و هم به اهداف توزیع مناسب درآمد دست یابد.

در شرایط فعلی با وجود تقویت درآمدهای مالیاتی، همچنان سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت پایین بوده و حدود 40 درصد از مخارج دولت توسط درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. همچنین کل درآمدهای مالیاتی در سال 1393 حدود 6/ 6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. این امر حاکی از ظرفیت بالقوه مالیات برای کسب درآمد دولت است. روشن است که هرچه دولت اتکای خود به درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و در مقابل وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد نه تنها به ارتقای کارآیی ساختار خود کمک می‌کند، بلکه به تقویت و توسعه نظام تولید نیز کمک می‌کند.

در زمینه توسعه درآمدهای مالیاتی، علاوه‌بر کارکرد نرخ‌های مالیاتی، دولت باید توجه ویژه‌ای به گسترش پایه مالیاتی نیز داشته باشد. علاوه‌بر این توجه به کارکردهای انواع مالیات در زمینه کسب درآمد برای دولت و تغییر توزیع درآمد نیز از ضروریات است به‌نحوی‌که دولت به یک ترکیب بهینه از مالیات مستقیم و غیرمستقیم برسد که هم به اهداف درآمدزایی و هم به اهداف توزیع مناسب درآمد دست یابد.

منبع:دنیای اقتصاد