ضرورت افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی کشور از دیدگاههای زیر قابل بررسی و توجه است.
1- افزایش حجم پایه پولی کشور:
حجم نقدينگي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲۳.۸ هزار ميليارد ريال رسيده است، با همگنسازي مانده نقدينگي در پايان سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدينگي سال ۱۳۹۳ معادل 3/ 22 درصد بوده است. حجم پايه پولي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰ هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم پايان سال قبل (۱۱۴۹ هزار ميليارد ريال) معادل 0/ 14 درصد رشد داشته است.پیرو افزایش نقدینگی کشور حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به رقم سال قبل 5/ 44 درصد رشد داشته است. این مهم مستلزم افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی در افزایش توان ارائه خدمات و تسهیلات است.
2- الزامات قانونی:
یکی از اهداف بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از افزایش سرمایه، احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بانکها طبق مصوبات شورایعالی پول و اعتبار (حداقل 4 هزار میلیارد ریال) و احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بهمنظور تبدیل شدن به بانک برای موسسات اعتباری غیردولتی است.
3- اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه:
حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی 8 درصد تعیین شده است که بانکها و موسسات اعتباری با افزایش سرمایه نسبت مذکور را افزایش میدهند.
4- افزایش میزان جذب سپرده:
جذب سپردهها در موسسات اعتباری و بانکها ميتواند به نسبت 12 برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود كه افزایش سرمایه به نوبه خود میتواند منجر به افزايش منابع بانک شود.
5- افزایش ظرفیتهای عملیاتی:
ظرفيتهاي عملياتي موسسات اعتباری و بانکها، شامل اعطاي تسهيلات، صدور ضمانت نامه و... نسبت مستقيم با مبلغ «سرمايه پايه» و در نتيجه، با مبلغ سرمايه ثبت شده دارد. بهعبارت ديگر، افزايش سرمايه موجب افزايش ظرفيتهاي عملياتي، افزايش درآمدهاي بانک و ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سهامداران خواهد شد.
6- بهبود شاخصهای عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار:
الف: با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیتهای اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخصهای سودآوری بانک بهبود پیدا میکنند.
ب: با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش مییابد.
ج: با افزایش سهم بانک در فعالیتهای پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیتها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش مییابد.
7- گسترش روابط كارگزاري بانک براي ارائه خدمات اعتبارات اسنادي و ساير خدمات ارزي نظير حوالجات نيز مستلزم افزايش نسبت كفايت سرمايه است.
8- افزایش سرمایه بانکها موجب هموارسازي فرآيند پذيرش و ايجاد بسترهاي قانوني در ايجاد بازار ثانويه، پذيرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
عیسی رضایی
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر