مجلس چه طرحي براي سنگ‌آهن دارد؟

طي روزهاي اخير موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي معد‌ن‌كاران و فعالان حوزه استخراج و توليد سنگ‌آهن بدل شده است.
 در حالي‌كه پيش‌تر معاون امور معادن و صنايع معدني ايران از قطعي شدن اخذ عوارض صادرات اين ماده معدني از ابتداي سال آينده خبر داده و اعلام كرده بود، طبق يك برنامه سه ساله عوارض صادرات سنگ‌آهن به 20 درصد مي‌رسد و در همين مدت از عوارض صادرات كنسانتره به تدريج كاسته خواهد شد، اخبار منتشره كه بعضا برخي از آنها با يكديگر متناقضند حاكي از اين است كه روز دوشنبه عوارض 30 درصدي صادرات سنگ‌آهن در قالب يك مصوبه پيشنهادي در كميسيون تلفيق بودجه مطرح شده است.
در اين رابطه چند تن از نمايندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» به بيان مواردي در اين زمينه پرداختند.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه موضوع وضع عوارض از ابتدا با پيشنهاد و نظر موافق نمايندگان اتاق ايران، فولادسازان و دولت بوده است، در مورد علت طرح عوارض 30 درصدي بر صادرات سنگ‌آهن در مجلس گفت: عدد پيشنهادي دولت براي اين منظور 20 درصد بود كه برخي اعضاي كميسيون تلفيق و صنايع و معادن عدد 23 تا 25 درصد را عنوان كردند.
از سوي ديگر، نظر بعضي ديگر از نمايندگان حاضر در كميسيون‌هاي مربوطه اين بود كه امكان افزايش اين عدد به 30 درصد نيز بنا به اختلاف موجود ميان نرخ‌هاي داخلي و خارجي سنگ‌آهن و سودآوري شركت‌هاي معدني، وجود دارد كه دولت هم روي اين مساله نظر مساعد داشت و به اين ترتيب اين مساله در قالب يك مصوبه پيشنهادي در دستور كار كميسيون قرار گرفت.
وي افزود: مطابق با يكسري اطلاعات كه در اختيار نمايندگان عضو كميسيون‌هاي صنايع و معادن و تلفيق قرار گرفته، عوارض 30 درصدي فعلا در حد پيشنهاد است. طبيعي است كه اگر اين مصوبه بنا به نظر معدنكاران و انجمن توليد و صادركنندگان سنگ‌‌آهن داراي ايراداتي است بايد اطلاعات صحيح و لازم در اين رابطه به نمايندگان داده شود تا درصدد رفع ايراد و تجديدنظر در اين مصوبه پيشنهادي برآييم.
در همين حال عزت الله يوسفيان ملا، از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه هم با تاكيد بر اينكه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق مطرح شده است، گفت: عوارض 30 درصدي در حد يك مصوبه پيشنهادي است و هنوز در صحن علني مجلس به راي گذاشته نشده، از اين‌رو تا پيش از راي گيري نهايي آن، انجمن‌هاي فعال در حوزه معدن و سنگ‌آهن مي‌توانند اطلاعات خود را در ارتباط با مخالفت با وضع اين عوارض در اختيار نمايندگان مخالف و موافق قرار دهند تا تصميم‌گيري درستي در اين خصوص صورت گيرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تاييد موارد مطرح شده از سوي ديگر نمايندگان گفت: سياست ما جلوگيري از خام‌فروشي منابع معدني است، از اين‌رو عوارض صادراتي با نرخ 30‌درصد از ارزش ماده معدني را مطرح كرده‌ايم، اما نيازمند كمك دولت هم هستيم تا در اين زمينه با ارائه برنامه‌هاي مشخص و مدون معدن‌داران را به سمت فرآوري اين ماده معدني سوق دهد.
علي عليلو افزود: سياست صحيح اين است كه در كنار يك سياست تنبيهي، برنامه تشويقي ديگري را نيز در دستور كار قرار دهيم تا به نتايج بهتري دست پيدا كنيم، به همين منظور بهتر است براي معدن‌داراني كه ريسك كرده و با تحمل سختي‌هاي فراوان به جذب منابع مالي و سرمايه‌گذار مي‌پردازند، جوايز صادراتي و مشوق‌هاي مالي در نظر بگيريم و به اين ترتيب آنها را براي صادرات محصولات معدني با فرآوري بالا تشويق و ترغيب كنيم.
عوارض بر صادرات يا توليد؟
ما با كليت وضع عوارض حتي به ميزان 10 درصد نيز مخالفيم. اين جمله‌اي بود كه دبير كل اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در واكنش به خبر مصوبه عوارض 30 درصدي روي صادرات سنگ‌آهن بيان كرد.
كامران وكيل با اشاره به اينكه بارها با نمايندگان مجلس در اين خصوص جلساتي برگزار كرده‌ و مخالفت خود را با وضع هرگونه عوارض بر صادرات سنگ‌آهن مطرح‌ كرده‌اند، ادامه داد: معادن دولتي مزيت‌هايي دارند كه معادن بخش خصوصي از آنها بي‌نصيبند. عوارض 10‌درصدي را شايد بتوان بر معادن دولتي وضع كرد، اما اعمال آن بر معادن خصوصي به هيچ وجه امكان‌پذير نيست.
وي افزود: معادن خصوصي زيرزميني هستند و گاه لازم است تا 40 متر به سمت پايين حفاري كرد تا به رگه معدني رسيد. علاوه‌بر اين نسبت ماده معدني به باطله يك به 10 است، يعني به ازاي 10‌تن برداشت ممكن است تنها يك تن سنگ‌آهن استخراج شود.
البته اين تمام مشكل نيست؛ چراكه عيار ماده حاصله نيز به زحمت به 15 تا 20‌درصد مي‌رسد در حالي كه در معادن دولتي عيار بيش از 50‌درصد است، بنابراين تازه پس از طي مراحل ديگري است كه عيار سنگ‌آهن به 55 تا 56 درصد مي‌رسد، مضاف بر اينكه كرايه حمل بار به عنوان مثال از معدني در خواف تا بندرعباس نيز بالغ بر 150 تا 170 هزار تومان به ازاي هر تن است.
وكيل ادامه داد: از يكسو به‌رغم تمامي سختي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي صرف شده در معادن بخش خصوصي به منظور صادرات سنگ‌آهن و با آنكه 5 درصد از جمعيت كشور از طريق معادن ارتزاق مي‌كنند، امكان دريافت عوارض 30‌‌درصدي تنها به معني تعطيلي اين معادن و بيكاري طيف وسيع از كساني است كه از اين راه امرار معاش مي‌كنند.
دبير‌كل اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران خاطرنشان كرد: عوارض 10 درصدي براي معادن دولتي (حتي صرف‌نظر از رقم 30 درصد) براي بخش خصوصي 80 درصد از سود و حتي بعضا كل عايدي حاصل از استخراج، توليد و صادرات سنگ‌آهن به شمار مي‌رود، بنابراين مساله عوارض بر صادرات در واقع عوارض بر توليد است كه در نهايت امنيت فضاي كسب و كار را نشانه گرفته است.
وي در پايان گفت: اميدواريم دولت تدبير و اميد سياست‌هاي نادرستي را كه در دوره‌هاي قبل آزمون شده و خطايش آشكار شده است در دستور كار قرار ندهد؛ چراكه تنها عايدي آن خروج سرمايه‌ها از سمت كارهاي توليدي و سوق آنها به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌اي و دلالي است.