بازار سنگ‌آهن تحت تاثير عواملي نظير مباحث مطروحه حول و حوش وضع عوارض سنگ‌آهن، تغيير هزينه‌هاي حمل و نقل و بارگيري، نوسان نرخ ارز، عدم تطابق سياست‌هاي توسعه صنعت فولاد با حوزه معدن و... در هاله‌اي از ابهام به سر مي‌برد. تصميم‌گيري از سوي فعالان اين حوزه در زمينه ادامه کار يا آغاز سرمايه‌گذاري‌هاي جديد از فرآيند دشواري برخوردار است و نبود تحليل‌هاي جامع، چشمانداز پيش روي اين بازار را مه‌آلود جلوه مي‌دهد.
در حالي كه طي سال‌هاي گذشته، فعالان اين حوزه تنها با بررسي قيمت دلار، تقاضاي چيني‌ها، عرضه فولادسازان اين كشور و نرخ حمل و نقل، مي‌توانستند چشم‌اندازي روشن براي اين بازار ترسيم كنند، اما در دو سال اخير و به ويژه سال‌جاري به دليل ورود عوامل تاثيرگذار ديگري اين افراد با تحمل زيان و گاهي با تعطيلي برخي از واحدهاي توليدكننده سنگ‌آهن مواجه هستند. به‌طور مثال طي تابستان سال‌جاري افت قيمت دلار موجب شد تا برخي از صادركنندگان با ضررهای 200 ميليون توماني بابت بار كشتي‌هاي حمل‌كننده سنگ‌آهن مواجه شوند.
اگرچه در اذهان نيز امر صادرات سنگ‌آهن با عنوان خام‌فروشي ريشه دوانده و اين گفته از سوي فعالان صنايع وابسته در بسياري از محافل مطرح ميشود، اما بايد اين مساله را پذيرفت كه هر تغييري بايد از روالي مشخص و كارشناسي شده تبعيت كند. البته نبايد فراموش كرد كه در گذشته طي مقطعي سياست‌ها برپايه كسب درآمد دولت از درون بخش‌خصوصي بوده و به‌طور قطع واژه‌هايي نظير «خام‌فروشي» از اين منظر متولد شده است. در اين شرايط وضع عوارض نيز به عنوان اهرمي براي كسب درآمد به كار گرفته ميشود و در نهايت اگرچه به گفته دولتمردان اين قانون همراه با كار كارشناسي است اما «بعد زمان» براي بروز اين تغيير در صنعتي شبيه معدن با گستردگي بسيار در زمينه اشتغال و كارآفريني و همچنين ورود منابع عظيم به داخل كشور در راستاي حركت چرخ صنعت، گاهي ناديده گرفته ميشود. ناديده گرفته شدن «بعد زمان» فرصت تحليل و بررسي را از افراد مي‌گيرد و در نهايت تغيير صورت گرفته شده به جامعه‌اي نظير توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن آسيب وارد مي‌كند. چه بسا اين امر زيان ملي براي كشور به همراه داشته باشد. به هر رو به دنبال بروز شرايط موجود و عدم چشمانداز مناسب براي فعاليت توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن، بر آن شديم تا به بررسي و پيش‌بيني آينده اين صنعت بپردازيم.
در همين راستا کیوان جعفری طهرانی، عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن درباره پيش‌بيني بازار سنگ‌آهن قبل از آغاز سال نو چيني و تا پايان سال 92، مي‌گويد: هر ساله در اوايل ماه فوريه (نيمه بهمن) تعطيلات عيد شكوفه‌هاي چين آغاز ميشود كه در سال ميلادي جاري (2014) به علت اينكه سال چيني بر اساس تقويم قمري محاسبه ميشود، تعطيلات ازجمعه 31 ژانويه (11 بهمن) آغاز خواهد شد و تا تاريخ 7 فوريه (18 بهمن) ادامه خواهد يافت. هر چند كه تاريخ 7 فوريه جهت شركت‌هاي دولتي تعيين شده است و عملا شركت‌هاي فولادي و سنگ‌آهني خصوصي در روز دوشنبه مورخ 10 فوريه (21 بهمن) كار خود را شروع خواهند كرد. وي افزود: هم‌اكنون كمتر از 3 هفته تا آغاز تعطيلات سال نو چيني فرصت باقي است كه طبيعتا در اين فرصت محدود، انتظار تغيير شديدي در بازار سنگ‌آهن وجود ندارد و اكثركارخانه‌های فولاد و تجار چيني ترجيح مي‌دهند سال را به آرامي به پايان ببرند و از خريد جدي خودداري ورزند. كيوان جعفري‌طهراني در مورد عملكرد تجار چيني تصريح كرد: طبق روال هر ساله، شركت‌هاي چيني خريدار سنگ‌آهن اعم از كارخانه فولاد يا تاجر، بعد از تعطيلات سال نو چيني تا نيمه ماه فوريه (اواخر بهمن) نظاره گر بازار خواهند بود و هر يك با توجه به نياز نسبت به خريد آزمايشي و محدود اقدام خواهند كرد. آنها سعي دارند كنترل بازار را به‌دست گيرند و مانع افزايش قيمت‌ها شوند هر چند كه تجربه 12 سال گذشته اثبات مي‌كند به غير از سال 2002 به علت توليد بسيار محدودتر دو غول سنگ‌آهني دنيا (استراليا و برزيل) نسبت به امروزه كه نهايتا به خواسته چيني‌ها تن دادند و ديگر بار در سال 2009 كه دقيقا بعد از وقوع بحران جهاني Global Crisis بود، عموما بازار بعد از تعطيلات سال نو چيني به چالش كشيده ميشود و قيمت‌ها روند افزايشي دارند، مگر اتفاق غير قابل پيش بيني رخ دهد. عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن اظهار کرد كه پيش‌بيني‌ها از تاثير دو عامل حركت رو به جلو بازار سنگ‌آهن در پايان ماه فوريه (اوايل اسفند) تا نيمه مارس (اواخر اسفند) و همچنين شايعه وضع عوارض صادراتي سنگ‌آهن حكايت از ترافيك چشمگير اسكله‌هاي شهيد رجايي بندرعباس دارد.
عجله نکنید!
وي به تجار و صادركنندگان سنگ‌آهن براي جلوگيري از ايجاد ترافيك سنگين در بنادر توصيه كرد: تجربه 3 ماهه فصل پاييز امسال كه يك تجربه ناموفق بود، اثبات كرد تا زماني كه مديريت و هماهنگي بهينه‌اي توسط صنف سنگ‌آهني‌ها با يكديگر انجام نگيرد و اين مجموعه بزرگ مسائل استراتژي صنف خود را از حالت انفرادي Individual و درونگرا كه صرفا مسائل فردي و سازماني خود را مي‌بينند، به يك حالت جامع Global و برون‌گرا نبينند، انتظار اتحاد يكپارچه دور از ذهن خواهد بود. وي افزود: اين عدم هماهنگي و اتحاد تا حدي است كه تجار و صادركنندگان سنگ‌آهن ما مجبور به پرداخت دموراژهاي سنگين حتي 8-6 دلار در تن شده‌اند. درآن بازه زماني بهتر بود عده‌اي از دوستان به جاي اينكه از بارگيري كشتي‌هاي بدون خريدار امتناع ورزند و وسوسه فروش بار روي دريا High Sea و حتي بندر مقصد Destination Port را به جان بخرند و باعث ترافيك سنگين 20 روزه شوند تا خسارات سنگين به خود و همكاران وارد نكنند و به فكر يك برنامه ريزي صحيح بودند، اين اتفاق نمي‌افتاد. جعفري طهراني با اشاره به اينكه اتفاق ناخوشايندتر اين بود كه عده‌اي از همكاران بدون پيش‌بيني اين ترافيك و خسارت منتج از آن در مزايده‌هاي دولتي شركت كردند، خاطرنشان كرد: اين افراد بايد نسبت به حمل بار خود در يك بازه زماني محدود اقدام كنند تا اين خسارت دموراژهاي سنگين به جيب مالكان كشتي‌هاي خارجي ريخته نشود، البته به استثناي هزينه‌هاي مضاعف بندري بابت شيفتينگ كشتي‌ها از يك اسكله به لنگرگاه يا اسكله ثانوي كه به سازمان بنادر پرداخت می‌شود. وي افزود: به عشق عقرب گرفتن ته چاه نروند و فقط و فقط در صورتي كه محموله فروخته شده‌اي دارند، نسبت به بارگيري آن اقدام كنند و اين امكان براي همه صادركنندگان سنگ‌آهن در فرصت محدود باقي مانده تا پايان سال 92 براي بارگيري محموله‌ها فراهم باشد. وي با اشاره به اينكه به نظر مي‌رسد خسارت دموراژ پرداختي بيشتر از ترس پرداخت عوارض صادراتي در آغاز سال آينده باشد. درباره اينكه آيا وضع عوارض مي‌تواند ضربه‌اي جدي براي صادركنندگان سنگ‌آهن باشد، اظهار کرد: طبيعتا اين طور است. به‌طور كلي عوارض صادراتي يك حركت خود تحريمي است، به ويژه در اين برهه حساس زماني كه هر دلار صادراتي مي‌تواند كمك شاياني به گردش چرخه اقتصادي ايران ايفا كند. شايد بعضي از دوستان خوش‌بين بر اين باور باشند كه ديگر تحريم‌ها تمام شده‌اند و نيازي به هجمه صادراتي نداريم، ولي همان‌طور كه كارشناسان حوزه امور خارجه اشراف دارند اتمام اين تحريم‌ها به يك بازه حداقل 4-3 ساله نياز دارد و نبايد بي‌گدار به آب زد و اين حركت خودتحريمي را به اين زودي انجام داد.
جعفري طهراني با اشاره به اينكه شايد گفته شود كه كشورهاي ديگر هم به صورت موردي اين عوارض را بر صادرات سنگ‌آهن خود اعمال كرده‌اند و نتيجه مثبتي گرفته‌اند، گفت: نمونه‌هاي ثبت شده به‌ويژه در مورد هندوستان كه ظرف 3 سال گذشته عوارض صادراتي را نه به جهت حمايت از كارخانه‌های فولاد داخلي بلكه جهت جلوگيري از استخراج قاچاقي سنگ‌آهن و بهره‌برداري بدون مجوز اعمال كرده است، گواه است كه اين حركت‌هاي خودتحريمي باعث از بين رفتن بازار صادراتي هندوستان شده، به طوري‌كه كشور مزبور برنامه افزايش مقدار صادرات را از رقم فعلي صادراتي از قرار 18 ميليون تن در سال 2013 به ارقام قديم صادراتي در سال 2010 از قرار 117 ميليون تن دارد، در صورتي‌كه 2 غول بزرگ صادركننده سنگ‌آهن دنيا كه به ترتيب واله برزيل و ريو تنتو استراليا هستند، اين اجازه را به هندوستان جهت بازگشت پرقدرت به بازار صادراتي سنگ‌آهن نمي‌دهند و با افزايش توليدات خود، سهم هند را از بازار چين به راحتي گرفته‌اند. حال اگر ايران نيز مبادرت به وضع عوارض صادراتي براي سنگ‌آهن كند، بديهي است حداقل 25-20درصد از ظرفيت صادراتي خود را به راحتي به بازار هند واگذار خواهد كرد كه غير‌قابل‌برگشت است.
وي درباره اين جمله؛ «صادرات سنگ‌آهن نوعي خام فروشي است» عنوان كرد: مدت‌ها است در رابطه با اين موضوع متخصصان و كارشناسان صنايع فولاد بحث مي‌كنند، يك موضوع كلي و قابل تفسير است، بستگي دارد با چه عينكي به آن بنگريم. اگر متاسفانه عينك بدبيني بزنيم (طبق روال جاري) همه آن را طرد مي‌كنند ولي اگر عينك واقع‌بيني بزنیم (حتي نياز نيست عينك خوش‌بيني بزنيم)، صادرات سنگ‌آهن با وضعيت فعلي كه به‌صورت دانه‌بندي و پرعيار سازي شده است، خام فروشي تلقي نمي‌شود. شايد بهتر بود از نام واقعي و جديدي به عنوان «كالايي با ارزش افزوده كمتر» به جاي خام فروشي استفاده مي‌شد. طهراني گفت: به هر رو اگر هر اسمي براي آن تعيين كنيم يك واقعيت وجود دارد مبني بر اينكه هيچ يك از طرح‌هاي فولادي در شرف تاسيس در سال 1393 به بهره‌برداري نمي‌رسند و در حال حاضر تمامی نياز سنگ‌آهن كارخانه‌های فولاد نيز بدون هيچ كم و كاستي اكثرا توسط معادن سنگ‌آهن دولتي با قيمت‌هاي سوبسيدار شامل 30درصد، 40درصد و 50درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني تامين ميشود.
براي وضع عوارض زمان مناسبي نيست
وي درباره وضع عوارض سنگ‌آهن پيشنهاد كرد: به‌طور قطع سال 1393 سال مناسبي جهت وضع اين عوارض حتي به مقدار 10درصد كه به گفته مسوولان محترم دولتي مقدار مناسب و واقعي آن بيش از اين مقدار بايد باشد، نيست. پيشنهاد اينجانب به تعويق افتادن وضع عوارض صادراتي به سال 1394 جهت تشكيل يك كارگروه چند جانبه متشكل از فولاد سازان، سنگ‌آهني‌ها و مسوولان محترم دولتي است تا طبق يك برنامه مشخص و مدون و 4-3 ماه قبل از در مدار قرار گرفتن طرح‌هاي جديد فولادي اين عوارض وضع شود وگرنه تازماني كه ظرفيت‌هاي توليد فولاد به ارقام 25 تا 30 ميليون تني نرسيده باشد، هيچ راهي به جز صادرات وجود ندارد. وي تصريح كرد: اعمال عوارض صادراتي ناموفق كه بعد از اعمال باعث ضرر و زيان مضاعف به كشور شود، نه تنها كاري پسنديده نيست بلكه ممكن است بعد از اعمال به اين نتيجه برسند كه زمان اجرای آن نادرست بوده است. هميشه در كشور ما كارهاي كارشناسي قبل از اجراي پروژه ارج نهاده نمي‌شود و همه به دنبال اجراي سريع‌تر پروژه هستند.
جعفري طهراني درباره روايت متفاوت نشريات تخصصي جهان از بازار سنگ‌آهن در سال 2014 كه برخي آن را پر رونق و برخي كم‌رونق مي‌دانند، خاطرنشان كرد: تمامي شواهد از اين حكايت مي‌كند كه سال 2014 از لحاظ تقاضا مشابه سال 2013 خواهد بود ولی اندكي بهتر و دررابطه با عرضه، با افزايش توليد 80-70 ميليون تني برزيل و استراليا مواجه هستيم. وي تاكيد كرد: این در حالی است كه چين افزايش تقاضايي حدود 60-50 ميليون تن دارد. به عبارت ديگر روند افزايش قيمت شديد بعيد به نظر مي‌رسد ولي احتمال نوسانات كم قيمت با شيب ملايم به طرف بالا دور از ذهن نيست. البته تمامي‌اين نظريات درست از آب درخواهند آمد، به شرطي كه اتفاق غيرقابل پيش بيني مثل توفان و سيل در سواحل استراليا يا اعتصاب در معادن برزيل يا آلودگي هوا در شهرهاي چين همانند اتفاقات سال گذشته به وقوع نپيوندد. علاوه‌بر موارد فوق، احتمال لغو يا كاهش عوارض صادراتي هندوستان از 30 درصد به نصف دور از ذهن نيست.
جعفري طهراني درباره بهترين راه براي توسعه صنايع فولادي در كشور اظهار کرد: شايد خيلي از متخصصان و كارشناسان بر اين عقيده باشند كه بهترين راه، حمايت از صنايع فولادي كشور براي رسيدن به سوددهي معقول به‌ويژه بخش دولتي از جمله عرضه سنگ‌آهن با قيمت‌هاي غير‌واقعي و بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني يا وضع عوارض صادراتي براي سنگ‌آهن و موارد مشابه ديگر باشد، ولي بهتر است به جاي حمايت‌هايي از اين دست كه بارها و بارها از صنايع مختلفي از جمله اتومبيل‌سازي در طول 30 سال گذشته به وقوع پيوسته و نه تنها باوضع عوارض سنگين بر واردات خودرو (و در پاره‌اي از زمان‌ها ممنوعيت واردات) كمك آنچناني به صنعت خودرو كشور نشد و بها و هزينه اضافي آن را فقط مصرف كننده داخلي پرداخت كرد، در مورد صنعت فولاد نيز اين چنين است. اگر هدف ما حركت به سوي تجارت آزاد و در آينده اتحاد به WTO باشد، بايد به جاي ارفاق‌هاي غيرمعقول نسبت به يافتن گلوگاه‌های
Bottle Neck در صنعت فولاد و رفع آنها اقدام كرد.
وي در پايان درباره همايش فولاد و سنگ‌آهن دنياي اقتصاد يادآور شد: برگزاري اين همايش يك الزام است، چرا كه دو حوزه فولاد و سنگ‌آهن هر يك به تنهايي و توامان با چالش‌هايي همراه هستند. از اين رو گردهمايي فعالان دو حوزه در حضور مديران و مسوولان دولتي مي‌تواند به رفع مسائل پيش روي صنعت فولاد و سنگ‌آهن كمك شاياني كند. به ویژه که این همایش در سطح بین‌المللی با حضور سه نفر از کارشناسان شرکتUmetal برگزار می‌شود.