پيشنهاد عوارض و حق انتفاع 30 درصدي

با وجود اعتراض فعالان بخش معدن اما طي دو روز گذشته در كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد عوارض 30 درصدي بر صادرات كنسانتره و دانه بندي شده و همچنين حق انتفاع 30 درصدي بر فروش مطرح و تصويب شده است.
 با وجود آنكه بسياري از فعالان بخش معدن به اين موضوع اعتراض داشتند و تصويب اين دو موضوع را براي تداوم فعاليت معادن مشكل‌ساز عنوان كردند، اما در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اين موارد در قالب مصوبه پيشنهادي مطرح شدند و قرار است اين مصوبه‌ها براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس برود.
اين در حالي است كه برخي از نمايندگان مخالف نيز به دليل تاثير منفي كه اين موضوع بر بازار سهام خواهد داشت از عدم قطعيت اين بند خبر داده و مي‌گويند: براي تصويب نهايي بايد منتظر ماند و ديد در صحن علني مجلس چه اتفاقي خواهد افتاد و تلاش مجلس بيشتر بر ممانعت از خام فروشي است.
در همين زمينه مديرعامل شركت چادرملو اظهار كرد: با توجه به اينكه در برنامه‌ريزي‌هاي اين شركت براي طرح‌هاي توسعه‌اي حق انتفاع 30 درصدي ديده نشده با تصويب اين ماده اجراي طرح‌هاي توسعه ما به مخاطره مي‌افتد.
نوريان ادامه داد: پيشنهاد شركت چادرملو و گل گهر براي حق انتفاع، 15 درصد از فروش بوده، اما اين رقم در كميسيون تلفيق به 30 درصد افزايش پيدا كرده كه با تصويب آن طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها به مشكل برمي‌خورد.
وي تاكيد كرد: آنچه كه در پيش بيني‌هاي مالي شركت برآورد شده حقوق دولتي بوده و موضوع حق انتفاع به لحاظ قانوني مشكل دارد.
 وي افزود: دريافت حق انتفاع از شركت‌هاي گل گهر و چادرملو غير قانوني است؛ چرا كه كليه معادن گل گهر و چادر ملو در زمان واگذاري به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در سال 1385 به نام شركت‌هاي چادرملو و گل گهر ثبت شده بودند از اين رو نبايد از آنها حق انتفاع دريافت كرد.
 وي تصريح كرد: گواه اين موضوع نيز شركت ملي صنايع مس است كه دقيقا مشابه شركت چادرملو و گل گهر پروانه بهره‌برداري آن به نام شركت بود و بعدا به ايميدرو سپرده شد و در نهايت اين مالكيت مجددا از دولت گرفته و به شركت اعطا شد.
در حالي‌كه حدود يك ماه پيش سرقيني، معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعيين عوارض سنگ‌آهن به صورت پلكاني از 10 درصد خبر داده و گفته بود طي سه سال به 20 درصد خواهد رسيد، اما به نظر مي‌رسد نمايندگان مخالف با افزايش اين رقم پيشنهاد تعيين عوارض 30 درصدي بر صادرات سنگ‌آهن را مطرح كرده و در اين كميسيون موفق به تصويب آن شده‌اند و اين ماده براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس خواهد رفت.
در همين حال فعالان بخش خصوصي عرصه سنگ‌آهن ضمن مخالفت با اين موضوع تداوم حيات معادن كوچك را در خطر اعلام كردند. البته بايد منتظر ماند و ديد انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن و صاحبان معادن كوچك مي‌توانند نمايندگان موافق عوارض 30 درصدي را قانع كنند يا اينكه اين ماده به تصويب نهايي مجلس خواهد رسيد