رکود اقتصادی بلندمدت برای هر کشور بزرگی از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران، بسیار خطرناک است. در این شرایط، شاهد از بین رفتن شرکت‌های بزرگ و متوسط خواهیم بود و راه را باز می‌کنیم برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار بزرگ مصرف کشورمان.
در راستای به وجود آوردن تحرک کاذب در اقتصاد برای خروج از رکود، پرداخت تسهیلات محدود به صنایع کوچک و متوسط برنامه‌ریزی شد، ولی سیستم بانکی این‌بار هم دولت را یاری نداد وبه عناوین مختلف از اجرای تسهیلات بنگاه‌های معرفی‌شده سر باز زد و طرح را با عدم موفقیت روبه‌رو ساخت. از طرفی معاون وزارت صمت، در راستای موفقیت این طرح، صدور ضمانت‌نامه‌ی صنایع کوچک تا سقف سه میلیارد تومان را وعده داد، ولی ایشان بررسی نکردند که تقریباً بیشتر بانک‌ها اصلاً ضمانت‌نامه‌ی وزارت صمت و صنایع کوچک را قبول ندارند و طرح‌ها را پذیرش نمی‌کنند.
چرا طرح‌هایی برنامه‌ریزی و در آخر بدون نتیجه رها می‌شود؟
برای یافتن دلیل این سؤال می‌شود به نکته‌ای توجه نمود. سیستم مالی قلب هر شرکت کوچک و بزرگ است و کوچک‌ترین آسیب باعث از بین رفتن آن مجموعه می‌شود و در ابعاد بزرگ‌تر، گرداندن اقتصاد کشور به عواملی از جمله خزانه وبانک‌ها متکی است و در صورت عدم همراهی بانک‌ها با طرح‌های مصوب دولت، باعث محقق نشدن برخی برنامه‌ها پیش‌بینی‌شده می‌شود که هد‌ف‌های تعیین‌شده از جمله دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و چون منابع دیگری دولت برای این قسمت پیش‌بینی نکرده است، لذا بی‌نتیجه رها می‌شود. چه خوب است قبل از مصوب شدن طرح‌ها و لایحه‌های اقتصادی، دولتمردان درصد ضریب عدم اجرا شدن را بسنجند و بعد مصوبه‌ها ابلاغ شوند.
چرا بانک‌ها اقتصاد کشور را یاری نمی‌کنند و طرح‌های ابلاغی دولت اجرایی نمی‌شود؟ آیا سپرده‌گذاران محدودند؟ آیا منابع و نقدینگی کم داریم؟ آیا بانک‌ها و شعب آن‌ها مجهز نیستند؟ جواب همه‌ی این سؤالات خیر است. سیستم مدیریتی در بانک‌ها مشکل دارد. عمده‌ی مدیران ارشد بانک‌ها بانکدار نیستند و تحصیلات و تجربه‌ی لازم در این راستا ندارند، بلکه افرادی هستند معتمد دولتمردان. به‌طور مثال، در بانکی یک مدیر بی‌تجربه در پست مدیریت ارشد قرار گرفته است و کل منابع عظیم این بانک را مدیریت میکند. آیا بدون تجربه می‌شود بانکدار بود؟ دولتمردان باید بدانند بانک‌ها صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های دولت نیستند و اداره کردن یک بانک فراکشوری است. مدیرعامل بانک، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، باید ریسک‌های داخلی و بین‌المللی را کاملاً بشناسد و به راهکارهای خروجی اشراف داشته باشد.
مدیران عامل بانک‌ها باید مفهوم کارگزاری را بدانند، به شیوه‌های نوین بانکداری بین‌الملل واقف باشند، بدانند شرایط بانکداری بین‌الملل کشور با چه خطرات و مزایایی روبه‌روست، بدانند ضریب فزاینده‌ی پولی در چه زمان کارایی دارد و موارد بسیار از این قبیل. در غیر این‌صورت، یا نقدینگی کشور افزایش می‌یابد یا اقتصاد کاملاً در رکود فرومی‌رود و یا بانک با یک ضرر قابل توجه روبه‌رو خواهد شد.
آن وقت است که سپرده‌ها در راستای هزینه‌های جاری بانک برداشت می‌شود، قدرت تسهیلات‌دهی پایین می‌‌آید، سود و کارمزدها افزایش می‌یابد و حتی با حمایت‌های دولتی، بانک ورشکست می‌شود و ازآنجایی‌که عمده‌ی بانک‌های کشور ما دولتی هستند، دولت می‌بایست جبران خسارت نماید. در اینجاست که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات و اجرای بخشنامه‌های دولتی سر باز می‌زنند.
یک مدیرعامل و هیئت‌مدیره‌ی بانک می‌بایست دوره‌های آموزشی کامل در داخل و خارج از کشور را، آن‌هم نه چند ماه، بلکه چند سال، گذرانده باشند تا سیستم بانکی کارآمد در کشور را شاهد باشیم و بانک‌ها بتوانند در تصویب لایحه‌ها و قوانین اقتصادی، مشاور خوبی برای دولت باشند.
چرا کشور به‌سمت رکود کامل اقتصادی پیش می‌رود؟
دلایل بسیاری وجود دارد، ولی می‌شود به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرد. یک دلیل آن، تصویب لوایح کارشناسی‌نشده‌ای است که قابلیت اجرایی شدن در اقتصاد را ندارند، ولی دولت مصر بر اجرای آن‌هاست. دومین دلیل آن، سیستم بانکی ناکارآمد در اقتصاد کشور است. سومین دلیل، نداشتن برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده و دستیابی به اهداف اقتصادی کشور است. چهارمین دلیل، فقدان بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور است
و پنجمین دلیل، اولویت داشتن سیاست نسبت‌به اقتصاد در نظر دولتمردان است، درحالی‌که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، کلیه‌ی برنامه‌های سیاسی براساس اقتصاد آن کشورها ترسیم می‌گردد.
رکود اقتصادی بلندمدت برای هر کشور بزرگی از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران، بسیار خطرناک است. در این شرایط، شاهد از بین رفتن شرکت‌های بزرگ و متوسط خواهیم بود و راه را باز می‌کنیم برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار بزرگ مصرف کشورمان.
در بیشتر کشورهایی که به‌اصطلاح مستعمره‌ی اقتصادی هستند، آمریکایی‌ها و به‌دنبال آن‌ها یهودیان بزرگ‌ترین سهامداران بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازی‌ها هستند. تجربه به قدرت‌طلبان غربی نشان داده جنگ قرن حاضر، اقتصادی است و از طریق اقتصاد، به‌راحتی می‌توانند به خواسته‌های خودشان در سیاست دست یابند و روی اقتصاد کشورها تأثیرگذار باشند. وقتی کشوری در رکود اقتصادی قرار می‌گیرد، بهترین موقع است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وابسته به دولت‌ها، از طریق قراردادهای سنگین و خرید سهام، وارد آن کشور شوند و به‌عنوان ناجیان اقتصادی، خودشان را مطرح کنند. البته جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری، از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ و ملی و قراردادهای مشترک می‌بایست با حساسیتی زیاد و تحت نظارت کامل نیروهای نظارتی صورت پذیرد.
در عصر حاضر، مانیتورینگ اقتصادی توسط کشورهای دوست و دشمن صورت می‌پذیرد و تمامی کشورها با احتیاط کامل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور خودشان را اجرا می‌کنند تا خطای کمتری را در اجرا شاهد باشند. اینکه مسئولین اقتصادی کشور دستیابی به رشد پنج‌درصدی را تا پایان سال هدف‌گذاری می‌کنند هم صحیح نیست. تمامی کشورها در راستای رسیدن به رشد اقتصادی، برنامه و هدفی براساس بهبود شاخص‌ها تعیین می‌کنند. این بسیار مهم است که چند درصد هدف‌گذاری براساس برنامه‌ی زمان‌بندی ارائه‌شده محقق می‌شود و اگر اختلاف زیاد باشد، تراز منفی برای اقتصاد کشور از جانب سرمایه‌گذاران، بانکداران و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. این بدان معنی است که ثبات اقتصادی در آن کشور کم است و مسئولین نتوانسته‌اند به هدف تعیین‌شده نزدیک شوند. پس در نتیجه، یا کاری دیگر از دست دولتمردان آن کشور برنمی‌آید یا هدف بدون کارشناسی تعیین شده که در هر دو صورت، بد است.
لذا توقع کارشناسان از وزارت اقتصاد و نهادها و ادارات وابسته این است که برنامه‌ریزی جامع اقتصاد کشور براساس الگوی ایرانی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تدوین و به‌شکل واقعی اجرا شود.
دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری