بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اقتصادی سال‌ها است که برای تامین مالی کسب و کارشان چشم به سخاوت بانک‌ها دوخته‌اند و به رغم تصویب قوانین، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف در این سال‌ها، جریان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نه تنها روان نشده که بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده شده است. «روش‌های متنوع تامین مالی» به چه دلیل از سوی صاحبان بنگاه‌ها که اغلب در گلوگاه تامین سرمایه در گردش گرفتار هستند مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ آیا آگاهی کافی به کارکرد این روش‌ها وجود ندارد یا زیرساخت‌های موجود در ایران برای به کارگیری روش‌های تامین مالی غیر از تسهیلات بانکی، مناسب نیست؟به گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به منظور بررسی این ابهامات و یافتن راهکاری که بتواند مسیر سخت فعالان اقتصادی را برای تامین مالی هموار کند، موضوع سی و سومین نشست خود را به الگوهایی‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داد تا با ایجاد امکان تبادل نظر در این زمینه، راهکارها و روش‌های بهینه را شناسایی کرده و احتمالا به فراهم کردن زمینه اجرای این روش‌ها کمک کند. به همین سبب در این کمیسیون، نتایج تحقیقات گروه مطالعات محيط كسب‌و‌كار مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی گذاشته شد.
در ابتدای این جلسه، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مرور مهم‌ترین اخبار این حوزه نظیر افزایش 6 درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری به نقل از رئیس سازمان توسعه تجارت، واگذاري 900شركت دولتي تا پايان سال به بخش خصوصي از قول رئیس سازمان خصوصی‌سازی و یکسان‌سازی قریب‌الوقوع ارز به نقل از رئیس بانک مرکزی پرداخت.مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به رشد 29 درصدی نقدینگی که به‌طور رسمی اعلام شده است، گفت: با وجود رشد نقدینگی گفته می‌شود، تورم 8 درصد است. درحالی که به نظر می‌رسد این نقدینگی منجر به تورم شود و این جای نگرانی دارد. پورقاضی همچنین به تصمیم مدیران صندوق توسعه ملی درخصوص اعطای تسهیلات ریالی، اشاره کرد و گفت: ظاهرا پس از کش و قوس‌های فراوان مقرر شده است، نرخ این تسهیلات 7 درصد باشد. از نظر من این تصمیم به منزله نابودی صندوق توسعه ملی است.حسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این باره اظهار کرد: گفته می‌شود، با وجود تورم 9 درصدی، نرخ سود تسهیلات بالاست و صنعتگران از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند، اما از سوی دیگر، نتیجه پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی نیز مبهم است و نتیجه آن سال‌ها بعد معلوم می‌شود. محمدرضا بهرامن دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به تجربه پرداخت تسهیلات ریالی از حساب ذخیره ارزی در سال‌های گذشته که اتاق بازرگانی هم در پرداخت آن دخالت داشته است، گفت: پرداخت تسهیلات در صورتی به نفع اقتصاد کشور است که ارزی باشد. در ادامه سی و سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مریم احمدیان، کارشناس گروه مطالعات کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی الگوهای پیشنهادی تامین مالی صنایع کوچک و متوسط را ارائه کرد. احمدیان در ابتدای سخنانش، تامین مالی را چالش اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط برشمرد و گفت: زمانی که اهمیت و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد در کنار مهم‌ترین نیاز این بنگاه‌ها که تامین مالی است، قرار گیرد، اهمیت تعميق و گسترش بازارهاي مالي دو چندان می‌شود.او سپس به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که در سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اشاره کرد. به گفته او صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير، دسترسي به بازار سهام، جمع‌سپاري مالي، بانكداري كوچك و متوسط، تامين مالي خرد، ضمانت اعتبار و صندوق‌هاي سهام خصوصي از جمله این روش‌ها است. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به معرفی اجمالی هر یک از این طرح‌ها پرداخت و گفت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير معمولا برای مشاركت در تجاري‌سازي طرح و ايده است و بسترهای قانونی آن نیز در ایران وجود دارد که شامل آيين‌نامه ماده 100 برنامه سوم، قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات است. او در ادامه با اشاره به دسترسی به بازار سهام به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی گفت: مقصود، بازاری مجزا و ويژه جهت پذيرش، عرضه و انجام معاملات شركت‌هاي كوچك و متوسط است و راه‌اندازي بازار اختصاصي شركت‌هاي كوچك و متوسط در فرابورس، نياز به اصلاح قانون تجارت، تصويب دستورالعمل توسط شوراي‌عالي بورس و اعطای مشوق‌ها و تسهيلات دارد.احمدیان افزود: کشورهایی نظیر آمریکا، هند، انگلستان، کانادا، ترکیه و کره‌جنوبی از چنین بازارهایی برخوردارند. او با ارائه جزئیاتی از سایر روش‌های تامین مالی در مورد روش ضمانت اعتبار نیز توضیح داد و گفت: استفاده از این روش به این نحو است که تمام يا بخشي از ريسک سرمايه‌گذاري به يک نهاد سوم (ضمانت‌کننده) انتقال می‌یابد و در صورت نکول وام‌گيرنده، ضمانت‌کننده به بازپرداخت وام متعهد می‌شود. این روش در کشورهایی چون ژاپن، فرانسه، چين، آلمان، انگلستان و ايتاليا تجربه شده است و در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات، صندوق سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني به همین منظور ایجاد شده است.او پیشنهاد کرد که طرحی با هدف توسعه صندوق‌هاي ضمانت خصوصي با حمايت دولت تهیه شود. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خاتمه سخنانش گفت: اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و نيز ساير تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي تعميق و گسترش بازارهاي مالي و انواع سازوكارهاي غيربانكي را از دولت مطالبه کرده و به اشاعه مفاهيم و سازوكارهاي متنوع كمك کنند. پس از ارائه این گزارش، نوبت به فعالان حاضر در این کمیسیون رسید که دیدگاه‌های خود را در مورد روش‌های تامین مالی مورداشاره بیان کنند. نظراتی که غالبا وجهی انتقادی نسبت به گزارش ارائه شده داشت و معتقد بود گزارش ارائه شده کمکی به بنگاه‌ها نمی‌کند. برخی از اعضای کمیسیون نیز از نبود زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از این روش‌ها سخن گفتند. با این حال مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، این توضیح را ارائه کرد که گزارش مرکز پژوهش‌ها، روش‌های تامین مالی را به‌صورت منسجم و طبقه‌بندی شده ارائه کرده است و کمیسیون قصد دارد، با مرکز پژوهش‌ها برای ایجاد بسترهای قانونی برای متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی و ارائه راهکار برای آینده همکاری کند. در این میان محسن خلیلی‌عراقی، دیگر عضو این کمیسیون پیشنهاد کرد که تجارب بانک‌هایی که تاکنون به تامین مالی صنایع پرداخته و بازگشت مناسبی داشته‌اند مورد بررسی قرار گیرد. او گفت: باید تلاش کنیم، نظاماتی در کشور ایجاد شود که بانک‌ها به طرحی وام دهند که توجیه‌پذیر است.