صندوق‌های ثروت ملی در دو دهه اخیر، به‌صورت فراگیر تاسیس و گسترش یافته‌اند و بر اساس آمار انجمن صندوق‌های ثروت ملی (SWFI) 78 صندوق در کشورهای جهان وجود دارد. این رویکرد به‌طور عمده در کشورهای صادرکننده نفت خام دنبال شده و حدود 57درصد از صندوق‌ها در این کشورها دایر هستند. صندوق‌های نفتی در جهان اهدافی مانند استقلال بودجه دولت از درآمدهاي نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب و منضبط، حفظ اقتصاد از آثار بیماري هلندي، افزایش نظارت بر دارایی‌هاي نفتی و حفظ سهم نسل آینده را دنبال می‌کنند. نقطه آغازین این رویکرد در اقتصاد ایران، راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی با هدف کاهش اثر اقتصادی نوسان قیمت نفت و درآمدهای ارزی بوده است، لیکن برداشت‌های مکرر بودجه‌ای در قالب اصلاحات متعدد ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه و بی‌انضباطی‌های مالی باعث عدم تحقق اهداف راه‌اندازی این حساب در حوزه مدیریت توسعه اقتصادی کشور شد. در ادامه این رویکرد «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 شکل گرفت. این صندوق با ماهیت توسعه‌ای و در جهت سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت‌وگاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد و حفظ سهم نسل‌هاي آينده آغاز به‌کار کرد. بر اساس گزارش انجمن صندوق‌های ثروت ملی این صندوق به لحاظ میزان دارایی در رده 23 جهان قرار دارد. حال سوال اینجاست که برای تحقق اهداف صندوق توسعه ملی که بر مبنای اهدافی گسترده‌تر و کارکردی متنوع‌تر تاسیس شده، چه تدابیری باید اندیشیده شود.
ایجاد شفافیت و لزوم استحکام نهادی: بر اساس شاخص شفافیت انجمن صندوق‌های ثروت ملی (شاخص شفافیت لینابرگ-مدوئل) که به دستگاه‌های سرمایه‌گذاری در تملک دولت‌ها و میزان پایبندی به دستور کارها مرتبط هستند، نمره ایران از 10، برابر 5 است که این امر لزوم ایجاد شفافیت در صندوق توسعه ملی را نشان می‌دهد؛ بنابراین در گام اول صندوق توسعه ملی باید از فشار مصوبات برداشت‌های ریالی دولت و مجلس مصون باشد و یک وفاق عمومی بین تصمیم‌سازان اقتصادی شکل بگیرد. در این زمینه باید نگاه به منابع نفت‌وگاز از منبع درآمدی به ثروت مولد و ماندگار تغییر یابد. تجربه صندوق‌های بین‌المللی و حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد بدون توجه به اصل مهم «ایجاد محدودیت برای مصرف و برداشت دولت» این صندوق‌ها کارآیی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین چنانچه صندوق توسعه ملی از شفافیت و استحکام نهادی برخوردار نباشد، به اهداف مدنظر نائل نخواهد آمد.
ایجاد قاعده مالی مناسب در اعطای تسهیلات: مصارف صندوق شامل مصرف ریالی، مصرف ارزی با هدف اعطای وام به بنگاه‌های وارد‌کننده کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و تکنولوژی و نیز واردات تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی بوده است. از این میان مصرف ریالی منابع صندوق دارای تبعات منفی برای اقتصاد ایران است. توزیع ریالی ارز حاصل از فروش نفت‌وگاز نه‌تنها با اصل شکل‌گیری صندوق توسعه ملی منافات دارد، بلکه اقتصاد ایران را با تشدید علائم بیماری هلندی مواجه میکند. برداشت ريالی تنها هنگامي فاقد آثار پولي است که بانک مرکزي بتواند ارزهاي مذکور را در بازار بفروشد يا صرف تامين مالي واردات کند و اين امر نيز مستلزم آن است که ارز مربوطه کاملا نقد و قابل نقل و انتقال باشد؛ بنابراین حیطه تسهیلات ریالی نباید فراتر از ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برود. همچنین در بخش تسهیلات ارزی اولویت سیاست‌گذاری مالی می‌تواند به اختصاص تسهیلات به واردات تکنولوژی و دانش فنی و مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه مناطق آزاد و انتقال تکنولوژی که اثرات پایداری در ارتقای توان تولید کشور دارد، سوق پیدا کند که این موارد به اهداف عملکردی صندوق نزدیک‌تر است.
سهمیه‌بندی منابع صندوق توسعه ملی بر اساس توجیه اقتصادی: با توجه به آنکه در تصمیمات اخیر هیات امنای جدید صندوق توسعه ملی نرخ سود ریالی 11 درصد و در مناطق محروم 7 درصد تعیین شده است و با توجه به تفاوت این نرخ از متوسط نرخ تسهیلات بانکی در کشور، تقاضا برای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با توجه به آنکه منابع ریالی صندوق توسعه ملی 10 درصد برای بخش کشاورزی و محیط‌زیست و 10 درصد برای بخش صنعت، معدن و گردشگری به‌دلیل حمایت از بخش‌های تولیدی اقتصاد تعیین شده است، در این بین وجود شفافیت در تعامل بین صندوق توسعه ملی، بانک عامل و دریافت‌کنندگان تسهیلات بسیار مهم است. یکی از ساز و کارها برای رانت کمتر و کارآیی بیشتر، می‌تواند تعیین سهم دقیق هر یک از زیربخش‌ها از منابع صندوق و اختصاص آن بر اساس توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌ها و پرداخت از سوی بانک عامل باشد، زیرا از سویی وجود یک نظام حساب‌شده برای انتخاب طرح‌های دارای بازده در چارچوب استراتژی مدون و شفاف با اولویت‌های مشخص می‌تواند از ایجاد رانت در تخصیص منابع جلوگیری کند و همچنین داشتن توجیه اقتصادی متضمن بازپرداخت تسهیلات و تحقق اهداف پرداخت ریالی صندوق خواهد بود.
توجه به عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی: یکی از مهم‌ترین مسائل توزیع منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار، مساله عدالت اقتصادی است؛ این امر با توجه همزمان به عدالت درون‌نسلی و بین نسلی امکان‌پذیر می‌شود. تجربه صندوق ثروت ملی نروژ به‌عنوان داراترین و شفاف‌ترین صندوق نشان می‌دهد، «تعدیل فشارهای نرخ ارز برای جلوگیری از ابتلا به بیماری هلندی، حفظ ساختار متنوع تولید و تامین سطح بالای زندگی برای مردم» به‌عنوان هدف درون نسلی و «صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده از طریق تبدیل سرمایه منابع طبیعی به سایر سرمایه‌ها» و «تامین تعهدات بلندمدت دولت در برابر بازنشستگان نروژ برای مقابله با چالش‌های مالی ناشی از مسن‌شدن جمعیت» به‌عنوان عدالت بین نسلی مدنظر بوده است؛ بنابراین مناسب است برای تحقق عدالت درون نسلی و برون نسلی در ایران نیز رویکردی اتخاذ شود که ثروت‌های طبیعی در درجه اول به ثروت‌های ماندگار دیگر تبدیل شوند و سپس درآمدهای حاصل از آن برای برطرف کردن مخاطرات پیش‌رو و نیازهای عمومی جامعه مانند آموزش، بهداشت و سلامت عمومی، بازنشستگان و... تخصیص داده شود.