رئیس‌کل بانک مرکزی لازمه حرکت به سمت ارز تک نرخی را عادی شدن روابط بین‌المللی بانکی عنوان کرد و وجود ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور را پیش‌شرط تک نرخی شدن ارز دانست. نخستین نشست مشترک رئيس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مدیران ارشد بانک مرکزی به منظور رایزنی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لوایح دوگانه نظام بانکداری، عصر روز دوشنبه 24 آبان 95 در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه مسائل عمده بانکی و اقتصادی کشور در قالب‌های وسعت نظارت بانک‌مرکزی بر بانک‌ها، لوایح دوگانه بانکداری، یکسان‌سازی نرخ ارز، اهمیت FATF در ارتباطات بانکی بین‌المللی و آخرین وضعیت موسسه ثامن‌الحجج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تقویت نظارت بانک مرکزی
درباره لزوم قدرت بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها، ولي‌الله سیف ضمن تاکید بر ضرورت برخورداري بانك مركزي از اختيارات قانوني لازم براي اعمال نظارت موثر بر فعاليت‌هاي بانكي، به تجربيات اخير در برخورد با موسسات غيرمجاز اشاره كرد و افزود: با اتکا به حمايت مجلس شوراي اسلامي امیدوارم تصويب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی به تقويت نقش نظارتي بانك مركزي منجر شود. در مورد بحث نظارت بانک مرکزی دو دیدگاه عمده در دولت وجود دارد؛ دیدگاه اول معتقد است که نظارت بر سازمان‌های فعال در بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه باید تفکیک شده باشد و هر یک از این سه مورد به یک نهاد تخصصی برای نظارت نیاز دارد اما دیدگاه دوم بر این نکته تاکید دارد که یک سازمان واحد و مشخص باید متولی امور نظارتی بر همه دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه‌های بانک، بورس و بیمه باشد و بر تفکیک آنها اعتقاد ندارد. لایحه بانکداری به دنبال این است که تمرکز نظارت را در بانک مرکزی حفظ کند اما از بخش سیاست‌گذاری جدا شود.همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از اینکه عمده مسوولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده بانک است، افزود: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به‌سر نمی‌برد و نزدیک به 45 درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده است و بازدهی مناسب را ندارد.
یکسان‌سازی نرخ ارز
رئیس شورای پول و اعتبار، یکسان‌سازی نرخ ارز را تابع وضعیت باثبات و به دور از شوک اقتصاد دانست و اجرای آن را منوط به شرایط مطلوب و داشتن آرامش در فضای اقتصادی کرد. سیف یکی از پیش‌نیازهای اصلی طرح یکسان‌سازی نرخ ارز را عادی‌سازی روابط بین‌المللی بانکی عنوان و تاكيد كرد: نیاز است با تدبیر و دیپلماسی، روابط بین‌المللی بانکی را بهبود بخشیم. طبق گفته رئیس بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چند ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود، اما صحبت‌های حال حاضر این مقام مسوول نشان می‌دهد که این طرح شاید تا پایان سال جاری نیز به انجام نرسد. پیش‌تر نیز از سوی مقامات بانکی کشور زمان‌های گوناگونی برای اجرای این طرح اعلام شده بود، به‌طوری که ابتدا سال گذشته را زمان اجرای این طرح عنوان کردند اما بعدتر نیم‌سال اول سال جاری و سپس 6 ماه دوم سال جاری را به‌عنوان زمان‌های مناسب اجرای این طرح اعلام کردند. اما صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد اجرای این طرح به سال بعد موکول شود. البته برخی کارشناسان معتقدند این رویه از جهتی می‌تواند مطلوب نیز تلقی شود؛ چرا که بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را در حالت پایدارتر اقتصادی انجام خواهد داد. اما در مقابل نظر این عده، کارشناسان دیگر معتقدند که اگر افزایش یکباره در بازار شوک ایجاد نکند، بسیار بهتر از فرآیند تدریجی است که در آن نمی‌توان مطمئن بود که در طول تعدیل ارزی چه رویدادهای دیگری رخ خواهد داد و مشخص نیست این فرآیند به سرانجام برسد و از سوی دیگر برای اقتصاد تورمی چون ما، زمان، امر گرانبهایی است؛ زیرا هر روزی که بگذرد احتمال افزایش نرخ ارز آزاد وجود دارد و این یعنی شکست احیای نظام تک‌نرخی. سيف به این نکته اشاره کرد که در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از ارز بازار را بانک مرکزی تامین می‌کرد ولی اکنون با توجه به حجم منابع ارزي كه از محل صادرات كالاهاي غيرنفتي به بازار عرضه مي شود سهم بانك مركزي در تامين ارز بازار كمتر شده، با اين وجود بانک مرکزی توانسته با اعمال روش‌هاي دقيق، كنترل مناسب و موثري را بر ثبات بازار ارز اعمال کند كه دستاورد آن نيز ثبات مطلوب قيمت ارز در بازار و از آن مهمتر كاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.
اهمیت FATF در روابط بانکی بین‌المللی
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تبیین اقدامات مهم ايران براي خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانک‌های دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بین‌الدولی FATF بود. سیف یادآور شد که بانک‌های خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارائه خدمات باید امكان شناسايي مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند. رئیس بانک مرکزی خروج اسم ایران از فهرست سیاه FATF را مقدمه‌ای برای بهبود روابط مطلوب بین‌المللی بانکی دانست. او در پایان توضیح داد که با وجود جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان،FATF از هیچ کشوری اطلاعات بانکی نمی‌گیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشور‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
محورهای اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس
همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت‌های مجلس گفت: در حال حاضر سه محور اصلی مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است. محمدرضا پور ابراهيمي تاکید کرد: نخستین محور، بحث و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی است؛ این مهم از سال گذشته و با تشکیل کارگروهی در مجلس نهم آغاز شده است که با توجه به اتمام دوره مجلس نهم نتوانستیم از ظرفیت مجلس پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم. او افزود: با این حال از روزهای ابتدایی مجلس دهم کار روی این لوايح آغاز شد و از همان زمان کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر پیش‌نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی 45 روزه به دولت برای اصلاح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است، خاطرنشان کرد: ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی است.او با اشاره به وظيفه نظارتي بانك مركزي نيز ابراز اميدواري كرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه قوانین، بتوانیم ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کنیم.