رئیس شورای پول و اعتبار سه‌پیش‌نیاز ثبات اقتصاد کلان را «پايداري بودجه دولت»، «تامين پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «حفظ ثبات مالي» عنوان کرد. به گفته سیف، «حفظ ثبات اقتصاد کلان» و پيادهسازي اقتصاد مقاومتي هدف نهایی در کشور است که مهار تورم و حفظ رشد پايدار اقتصادي، دو سنجه مهم در دستیابی به اين هدف اصلي به‌شمار مي‌آيند.رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از مشکلات عمده نظام بانکی کشور را رویه‌های زائد و سنتی خواند و خواستار به‌کارگیری شیوه‌های نوین در آنها شد.ولی‌الله سیف که اخیرا حضور پررنگی در همایش‌های گوناگون دارد، صبح دیروز در دو همایش بزرگداشت هفته پژوهش و همايش سراسري مديران قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص) شرکت و سخنرانی کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش هفته پژوهش، مهم‌ترین هدف پژوهش در حوزه بانک‌ها را فراهم آوردن زمینه انطباق هرچه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی عنوان کرد و از اهداف آتی پژوهشی نظام بانکی رونمایی کرد. او اعلام کرد که بانک مرکزی به اهداف میانی خود برای مقاوم‌سازی اقتصاد دست یافته است که مصداق آن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. حضور این مسوول بلندپایه اقتصادی دولت در این نشست می‌تواند این نظریه را تقویت کند که مسوولان اجرایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، درصدد استحکام‌بخشی روابط خود با بخشهای اجرایی هستند.
ولی‌الله سیف صبح دیروز در دوازدهمین همايش سراسري مديران قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص)، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر تصریح کرد: «وضعيت خاص اقتصاد ايران در دو دهه اخير، عدم اتخاذ رويکردهاي اصولي در اداره اقتصاد کشور و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال 1389 با به‌کارگيري کليد واژه «اقتصاد مقاومتي» خواستار اتخاذ شيوه‌اي خاص در هدايت فضاي اقتصاد کلان کشور شوند.» رئیس‌کل بانک مرکزی مفهوم مقاومت‌پذيري در اقتصاد را به ميزان واکنش مجموعه اقتصاد يک کشور به انواع شوک‌ها و ميزان تاثير منفي اين شوک‌ها بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد، نسبت داد. طبق گفته سیف منشا شوک‌هاي تهديدکننده امنيت و ثبات يک اقتصاد صرفا محدود به شوک‌هاي ناشي از تحولات اقتصاد جهاني نيست و عوامل امنيتي، اجتماعي و زيست‌‌محيطي نيز باعث بروز نوسانات شديدي در حوزه اقتصاد مي‌شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار، همزمان دو رويکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک‌آفرين از يکسو و بهبود توانایي کنترل تبعات يک شوک يا بحران را از سوي ديگر پایه دستیابی به اقتصاد مقاومتی دانست. سیف معتقد است «حفظ ثبات اقتصاد کلان» هدف نهايي و عملياتي پيادهسازي اقتصاد مقاومتي در کشور است که مهار تورم و حفظ رشد پايدار اقتصادي، دو سنجه مهم در دستیابی به اين هدف اصلي به‌شمار مي‌آيند. ولی‌الله سیف سه شرط اصلی را پیش‌نیاز ثبات اقتصاد کلان عنوان کرد. این سه شرط عبارتند از: 1-حفظ «پايداري بودجه دولت»، 2- تامين «پايداري بخش خارجي اقتصاد» و 3- حفظ «ثبات مالي».
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد شرط اول گفت: «اهميت اين موضوع نه‌تنها ناشي از تاکيدهاي مکرر در مجموعه اصول نظري و تجارب کشوري است، بلکه تحولات اخير اقتصاد ايران نيز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌اي بر ديگر حوزه‌هاي اقتصاد کلان تاکيد دارد.» طبق گفته سیف، وابستگي تاريخي و بالاي منابع درآمدي بودجه دولت به نفت، عدم استقرار نظام جامع شناسايي موديان مالياتي و پوشش ناکافي نظام کنوني اخذ ماليات، فقدان ابزارهاي مناسب و متنوع براي تامين مالي دولت، افزايش تدريجي سهم شرکت‌هاي دولتي از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتي از اين محل، لزوم پايداري بودجه‌اي براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان را روشن میکند. سیف عواملی که وابسته به شرط دوم (پایداری بخش خارجی) هستند را این‌چنین بیان کرد: تاثيرپذيري شديد درآمدهاي ارزي از قيمت نفت به‌عنوان عامل برون‌زا و غيرقابل کنترل، وابستگي پنهان اما بالاي بخش‌هاي توليدي و تجاري به واردات، عدم دسترسي کافي به بازارهاي مالي بين‌المللي و عدم وجود منابع متنوع تامين مالي ارزي کشور. سیف در مورد تحقق «ثبات مالی» گفت: «اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزه کلان بخش واقعي و بخش مالي است و بي‌شک، ايجاد و تدوام وضعيت مطلوب بخش واقعي اقتصاد بدون پشتيباني متناسب و کافي بخش مالي ميسر نخواهد بود.» رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است با توجه به اهميت کارکردي نظام مالي براي اقتصادها و همچنین بروز پياپي بحران‌هاي مالي و هزينه‌هاي بالاي اقتصادي و غيراقتصادي مترتب بر آنها در کشورهاي مختلف، توجه به مقوله «ثبات مالي» در دستیابی به ثبات اقتصاد کلان غیرقابل انکار است.
نقش نظام بانکي در اقتصاد مقاومتي
رئیس شورای پول و اعتبار، نگاه سنتي موجود درخصوص ايجاد و حفظ ثبات مالي در اقتصاد ايران را عمدتا ناشی از اثرپذيري اقتصاد ايران از تحولات بازارهاي جهاني نفت خام دانست. سیف معتقد است اگرچه تحولات بازار نفت کماکان سهم بالايي در توضيح بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و مالي کشور ايفا مي‌کند، اما در چند سال گذشته اقتصاد ایران تغييرات ساختاري و عملکردي محسوسي نيز داشته است.رئیس‌کل بانک مرکزی مصداق‌های این ادعا را اینگونه برشمرد: گسترش کمّي بازار سرمايه، افزايش سهم بخش غيردولتي از بازار پول، افزايش سهم بخش غيردولتي در اقتصاد به‌دنبال خصوصي‌سازي‌هاي گسترده در سال‌هاي گذشته و تشديد تاثيرات متقابل بازارهاي پول، ارز و سرمايه بر يکدیگر. او همچنین سلامت بانکی را به‌عنوان شاکله اصلي ثبات مالي کشور مطرح کرد که به علت نقش و اهميت بانک‌ها و نهادهاي بازاري به‌عنوان بسترهاي اجرايی سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري است.
سیف 3 هدف میانی را بانک مرکزی در راستای تحقق ثبات اقتصاد کلان کشور برشمرد: 1- «ثبات قيمتي و مهار تورم»، 2- «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک» و 3- «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارآيي بازار ارز در تامين نيازهاي توليدي و تجاري». رئیس‌کل بانک مرکزی نتيجه اقدامات در راستای اهداف را موفق دانست که حاصل آن کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکي در تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري است. او در این مورد گفت: «سازگاري مناسب ميان رويکردها و اقدامات صورت گرفته براي دستيابي به اهداف تبيين شده از الزامات اساسي در سياست‌گذاري‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي و ارزي در راستاي نيل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سياست‌هايي کلي اقتصاد مقاومتي به‌شمار مي‌رود که در مجموعه اقدامات انجام شده ازسوی بانک مرکزي درحوزه‌هاي مختلف، اين موضوع قابل مشاهده است.»
نوسانات ارز مقطعی است
سیف ایجاد ثبات اقتصادي کشور را در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي در پيادهسازي اهداف اقتصاد مقاومتي عنوان کرد و گفت: «از نمونه‌های این دستاوردها مي‌توان به بهبود رشد اقتصادي و رسيدن به رشد 4/ 5درصدي در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمي از خرداد سال جاري و نرخ تورم 6/ 8درصدي در آبان ماه اشاره کرد.» سیف تاکید کرد: «باوجود کاهش قابل توجه قيمت نفت و افت درآمدهاي ارزي کشور، در طول چند سال گذشته ثبات مطلوبي در بازار ارز حاصل شده که حاکي از افزايش مقاومت‌پذيري اقتصاد در مقابل شوک‌هاي خارجي است. همانطور که در بيانيه اخير اينجانب نيز اشاره شد، نوسانات اخير نرخ ارز با تحولات عوامل بنيادين همخواني ندارد و پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديک اين نوسانات نيز کاهش يابد.»
ضرورت بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی
همچنین ولی‌الله سیف صبح دیروز در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در جمع پژوهشگران اقتصادی کشور، یکی از مشکلات نظام بانکی را محدود شدن این نظام به مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر سنتی عنوان و اظهار کرد: «آنچه همیشه در عرصه تحقیقات علمی با اقبال همگان مواجه است، حرف جدید و ایده‌ای نو و خلاقانه است. متاسفانه نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر و روش‌های سنتی است.» رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «وظیفه نظام پژوهشی است که با بازبینی رویه‌ها با نگاه خلاقانه و نوآورانه، ابزارها، روش‌ها و چارچوب‌های جدید و منطبق با تحولات روز نظام بانکی را به بخش اجرایی پیشنهاد دهد.» سیف در این راستا پیوستن شبکه بانکی به نظام بانکی بین‌الملل و رفع عقب ماندگی‌ها را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: «البته در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استاندارد‌ها عملکرد بهتری داشته باشند.» طبق گفته رئیس شورای پول و اعتبار هدف عمده بخش پژوهش در شبکه بانکی باید فراهم آوردن زمینه انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی باشد. او ادامه داد: «تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری بر نظام نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد؛ هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده‌سازی استانداردهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.»
در ادامه رئیس‌کل بانک مرکزی با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ گفت: «اولویت‌های تحقیقاتی سال 1396 براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخشهای صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخشهای مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.»سیف با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: «بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخشهای حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.»
نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخشهای صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: «طی سال‌های 1384 تا 1394 معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.»
او ادامه داد: «در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT،BRT،...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی آسیب‌شناسی شود.»رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، گفت: «برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخشهای موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالاها و خدمات و به‌ویژه خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات و...) رفع شوند.»
آلترناتیو یارانه نقدی
سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: «توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.»رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: «این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخشهای تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملا تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخشهای مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.»
وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور گفت: «بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت‌هاست. این اولویت باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاست‌گذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخشهای حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.»سیف در پایان با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان نهادی فعال در حوزه انجام مطالعات کاربردی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی به نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: «رسالت پژوهشکده پولی و بانکی، حمایت از پژوهش‌‌ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است. در این راستا، این پژوهشکده از سال ۱۳۹۰ همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش‌های پولی و بانکی کرده و نیاز است از جناب آقای دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده و تمام همکاران در پژوهشکده پولی و بانکی به‌ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران فعال و پویای این پژوهشکده و همچنین دستاندرکاران برگزاری این مراسم تشکر کنم.»