آخرین نشست «کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه» با طرح سه پیشنهاد برای تسویه بدهی بدهکاران ارزی از «حساب ذخیره ارزی» همراه بود. براساس آمار اعلام‌شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود 12 تا 13 میلیارد دلار بود که سهم بخش خصوصی از این میزان به 2 تا 3 میلیارد دلار می‌رسد؛ اما نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود. گره‌ای که بازکردن آن 5 اصلاحیه را برای آيين‌نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به‌همراه داشت تا به این طریق شاید گره کور تسویه بدهکاران ارزی باز شود.
براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید در ابتدا مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، اما محدود بودن مهلت پیش‌بینی شده برای تسویه بدهی موجب شد تا از زمان تصویب این ماده، مهلت اعطاشده به بدهکاران ارزی بارها تغییر کند. به همین دلیل «تمدید مهلت تعیین تکلیف بدهکاران ارزی» به یکی از موارد مطرح شده در جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل و براساس آن پیشنهاد شد تا به بدهکاران ارزی تا پایان شهریور ماه سال آینده نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌شان مهلت داده شود. پیش از این پایان شهریور سال جاری آخرین مهلت برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی درنظر گرفته شده بود، اما عدم مراجعه بدهکاران برای تعیین‌تکلیف به بهانه کوتاه بودن مدت زمان درنظر گرفته شده موجب شد تا در آخرین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه شهریور سال آینده به‌عنوان مهلتی دیگر برای تعیین تکلیف بدهی ارزی در نظر گرفته شود. به گفته مهدی رئیس‌زاده، مشاور مالي و بانکي اتاق بازرگاني ايران، از مجموع 3 هزار واحد صنعتی بدهکار ارزی حدود 10 درصد برای تسویه بدهی خود اقدام کرده‌اند و هنوز تکلیف 90 درصد مابقی مشخص نشده، به همین دلیل در آخرین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خواستار تمدید مهلت تعیین تکلیف بدهی بدهکاران ارزی شدیم. الزام بدهکاران ارزی به پرداخت 25 درصد از بدهی ارزی خود به نرخ روز گشایش یکی دیگر از دلایلی است که فعالان اقتصادی معتقدند عدم تمایل بدهکاران برای تعیین تکلیف بدهی خود را به همراه داشته است، چراکه بسیاری از بدهکاران ارزی توان پرداخت یک چهارم بدهی خود را ندارند، به همین دلیل قدمی برای عبور از چالش برنداشتند که به گفته رئیس‌زاده برای رفع این چالش نیز در این جلسه «کاهش مبلغ پیش پرداخت» مطرح شد و براساس تصمیمات اخذ شده در این نشست مقرر شد تا پيش‌پرداخت تعيين تكليف بدهي‌هاي ارزي از 25درصد اقساط سررسيد شده (موضوع ماده 2 آيين‌نامه) به 5 درصد اقساط سررسيد شده، كاهش يابد، رقمی که بدهکاران ارزی را به برداشتن گامی برای بازکردن گره کور بدهی ارزی تشویق خواهد کرد. براساس آيين‌نامه مصوب دولت، بدهکاران ارزي ملزم شده بودند تا 25 درصد بدهي ارزي خود را به نرخ روز گشايش پرداخت و مابقي بدهي خود را بر مبناي نرخ مرجع مصوب در تاريخ 4/ 7/ 91 پرداخت کنند. در اين تاريخ نرخ دلار برابر با 1226 تومان و يورو 1586 تومان بود و بدهکاران ارزي علاوه‌بر پرداخت 25 درصد از بدهي ارزي خود و بازپرداخت بدهي براساس تاريخ مذکور ملزم شده بودند تا سالانه 20 درصد سود نيز پرداخت کنند، الزامی که به گفته مشاور مالي و بانکي اتاق بازرگاني به چالش بعدی بدهکاران ارزی تبدیل شده بود؛ چراکه درحال‌حاضر نرخ سود بانکی به 18درصد رسیده و این رقم روندی کاهشی دارد به همین دلیل در جلسه كميته ماده 76 اتاق ايران پیشنهاد شد تا « كاهش نرخ بهره بانكي» نیز در دستور کار قرار گیرد. به گفته رئیس‌زاده درخصوص رقم کاهش نرخ بهره بانکی اتفاق نظر حاصل نشد، اما پیشنهاد ما در نظر گرفتن سود 10 درصدی در این خصوص بود؛ با این حال نتیجه‌گیری نهایی در این خصوص حاصل نشد.
مشاور مالي و بانکي اتاق بازرگاني ايران درخصوص اینکه چه میزان به تصویب این تغییرات در هیات وزیران امیدوار هستند گفت: با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد نسبت به تصمیمات کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به اتفاق‌نظر رسیده‌اند، نسبت به تایید این تغییرات در هیات وزیران بسیار امیدواریم.