نمایندگان مجلس اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی دانستند.نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده 29 این لایحه با 143 رای موافق، 21 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند 2 لایحه برنامه ششم توسعه ذکر شده است که به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به‌صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری،اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی کند. براساس این گزارش؛ در بند یک ماده 29 آمده است: به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود؛ در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که از سوی دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام کنند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.در تبصره بند 1 ماده 29 لایحه مذکور آمده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد.