درخواست تجديد نظر در محاسبه مطالبات از سنگ‌آهني‌ها

با توجه به اينكه بررسي موضوع حق انتفاع و عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در دستور كار مجلس قرار دارد اغلب فعالان حوزه سنگ‌آهن تلاش مي‌كنند، تا با ارائه نظرات خود دولت و مجلس را در اخذ تصميمات كارشناسي ياري كنند.
مهرداد اكبريان، رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران ضمن ابراز نگراني در خصوص موضوع حق انتفاع كه چندي است مابين دولت و ايميدرو بر سر سه معدن بزرگ چادرملو، گل گهر و سنگ‌آهن مركزي مطرح شده، گفت: اميدواريم اين خطر بالقوه كه معادن را تهديد مي‌كند، حل شود.
وي ادامه داد: بدون بررسي انگيزه اوليه براي ماهيت اخذ حق انتفاع يا بهره مالكانه از اين سه معدن و تاييد اينكه ايميدرو به عنوان بخشي از دولت منتفع يك سوم ماده معدني استخراج شده باشد، با محاسبه ساده كارشناسي مي‌توان گفت، پس از كسر درصد باطله خارج شده از ماده معدني كه در اين معادن به صورت متوسط 30 درصد باطله و 70 درصد ماده معدني است، 30 درصد اول به 21 درصد تنزل پيدا مي‌كند.
 وي تصريح كرد: اگر هزينه عمليات فرآوري، دانه‌بندي و كنسانتره سنگ‌آهن را كه نيازمند تجهيزات و ماشين‌آلات و صرف انرژي نيروي كار مي‌باشد، حدود 6‌درصد در نظر بگيريم و مجددا از 21‌‌درصد عدد قبلي كم كنيم به عدد 15‌درصد مي‌رسيم.
اكبريان تاكيد كرد: به زبان ساده صاحب 30‌درصد كلوخه استخراج شده از معادن بايد 15‌درصد كنسانتره توليدي را تصاحب كند، تا توازن هزينه و درآمد حفظ شود. وي افزود: واقعيت اين است كه اخذ هر رقمي بيش از 15 درصد قطعا فشار مالي مضاعفي به اين معادن بزرگ و در حال كار كه از افتخارات معدني كشور هستند، وارد خواهد كرد. از سوي ديگر طرح‌هاي توسعه كه هر سه معدن در حال اجرا دارند با ركود مواجه خواهد شد و تكميل چرخه زنجيره فولاد كه بارها از سمت دولت پي ريزي و تاكيد شده به هم خواهد خورد و اين طرح‌ها به سرنوشت طرح‌هاي دولتي دچار خواهند شد.
رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران اظهار كرد: چرا زماني‌كه يك حركت سازنده و توليدي در بخشي از بدنه اقتصاد انجام مي‌شود به جاي حمايت با موانع روبه‌رو شده و اين امر باعث توقف پروژه‌هاي واقعي در دست اجرا مي‌شود.
وي گفت: از تعداد زياد اسامي پروژه‌هاي متعدد و موافقت اصولي و مجوزهاي صادرشده در سطح كشور براي فرآوري و فولاد سازي، اندك پروژه‌هايي هستند كه اراده واقعي براي به ثمر رساندن آنها موجود است و از اين تعداد چند پروژه شانس راه اندازي در زمان پيش‌بيني شده و مقرر را دارند. پس بهتر است دولت و مجلس نهايت دقت را در اخذ تصميماتي كه منجر به بار مالي و امكان به هم ريختن برنامه‌هاي آتي توسعه دارد، انجام دهند.
اكبريان تصريح كرد: متاسفانه اين موضوع در معادن خصوصي نيز مطرح است. بحث اخذ عوارض صادراتي هر چند به ميزان 10 درصد از قيمت فوب (FOB) چنانچه قبلا نيز بارها گفته شده فشار مالي فراواني برمعادن علي‌الخصوص معادن كوچك با عيارهايي پايين يا معادني را كه در فواصل دور نسبت به بنادر خروجي كالا هستند تحميل خواهند كرد تا جايي كه حتي احتمال تعطيلي كامل اين معادن وجود دارد.
وي ادامه داد: همان توازن گفته شده براي محاسبه حق انتفاع در تعيين عوارض 10 درصدي نيز رعايت نشده و به راحتي با يك محاسبه ساده مي‌توان به اين نقطه رسيد كه 10 درصد قيمت فوب حداقل برابر با 25 درصد ارزش مواد معدني در معدن است. آنها كه در كار معدن فعاليت دارند، از هزينه‌هاي سرسام آور آن اطلاع دارند و كاملا تاييد خواهند كرد كه هزينه 25 درصدي براي معدن‌دار كمر‌شكن خواهد بود.
وي تصريح كرد: درخواست اين انجمن بارها از مقامات دولتي و كارشناسان وزارتخانه اين بوده كه در موضوع عوارض سنگ‌آهن يا موضوعات مشابه، بهره مالكانه و حق انتفاع محاسبات واقعي و اعداد و ارقام واقعي معادن اعم از كوچك و بزرگ لحاظ شود.
وي افزود: پيشنهاد ما به دولت اين است كه به جاي تعيين عوارض يا اعمال ابزارهاي جريمه‌اي و بازدارنده، دخالتي در نحوه قيمت‌گذاري انجام نمي‌داد و به جاي آن اجازه مي‌داد، معادله عرضه و تقاضا تعيين‌كننده چگونگي ارائه و قيمت‌گذاري براي سنگ‌آهن و بقيه فرآوري‌هاي آن باشد.
وي تاكيد كرد: مسلما در شرايط شفاف و آزاد توليد‌كننده و مصرف‌كننده سنگ‌آهن اعم از داخلي و خارجي با توجه به ظرفيت‌هاي روز كشور مي‌توانند به قيمت توافقي در شرايط تعادلي دست يابند و واقعا نيازي به دستوري بودن موضوع نيست.
اكبريان گفت: ‌اي كاش دولت با حمايت و سياست‌گذاري‌هاي درست و همچنين نظارت‌هاي كارشناسي و فني و حتي سختگيرانه نواقص اكتشافات استخراج يا به‌روز نبودن تجهيزات معدني رعايت موارد محيط زيست در معادن را در نظر بگيرد و معدن داران با پشتوانه قوي‌تري دلگرم به توليد شده و ان‌شاءا... توسعه كيفي و كمي معادن خود باشند.
وي تاكيد كرد: متاسفانه هر از گاهي بحث‌هاي جديد باعث مي‌شود برنامه‌هاي روزمره و توسعه معادن به هم ريخته و ذهن بهره‌برداران را مدت‌ها مشغول كند و حتي از شروع سرمايه‌گذاري مفيد ديگري جلوگيري به عمل آورد.
وي اظهار كرد: چه خوب است مانند ديگر كشورهاي معدني مجموع مطالبات در بخش معدن حد و سقف مشخصي داشته باشد و از عددي بالاتر نرود يعني تجميع مطالبات دولتي مشخص باشد.