مساله نرخ بهینه ارز سال‌ها است مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است، اما به‌دلیل تکرار سیاست‌های قبلی همواره چالشی بزرگ برای دولت‌ها باقی‌مانده است. روند افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر اگرچه امری مثبت برای اقتصاد کشور است، اما اتفاقی نیست که مورد نظر دولت بوده و با هدفی از پیش تعیین شده رخ داده باشد. بررسی اختلاف تورم داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز از یکسو و از سوی دیگر کسری بودجه‌ای که بر مبنای آمارهای تراز عملیاتی تا 15درصد پیش‌بینی می‌شود، به انتظارها برای افزایش کنترل‌شده نرخ ارز توسط سیاست‌گذار دامن می‌زد. اما در دولت به‌دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به بالارفتن نرخ ارز وجود دارد، در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چنین افزایشی را در برنامه نداشتند. برخلاف آنچه که بسیاری از کارشناسان بیان می‌کنند، نوسانات اخیر ارزی را باید آغاز حمله سفته‌بازانه در بازار ارز محسوب کرد.
اتفاقاتی که در یک ماه اخیر رخ داد تا حدود زیادی عوامل ایجادکننده ثبات در سال‌های اخیر را تحت‌تاثیر قرار داده و به شکل‌گیری فضای سفته‌بازی در بازار دامن زده است. انتخابات سال 92 و روی کار آمدن دولت یازدهم آبی بر آتش نوسانات و التهابات در بازارها بود و انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را در پی داشت. اما مسائل سیاست خارجی، برجام و انتخاب ترامپ در آمریکا مواردی بودند که طی یک ماه اخیر تا حدودی فضای آرامش و ثبات را تغییر داده و به نظر می‌رسد حرکت اولیه دومینوی سفته بازی را به‌دلیل افزایش ریسک استارت زده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سیاست‌گذار از عملی که باید بسیار زودتر انجام می‌داد، چشم‌پوشی کرد و نرخ اسمی ارز در چند سال گذشته در بازه 3500 میخکوب شد، در نتیجه حالا با افزایش ریسک در بازار و بازگشت فضای نااطمینانی حرکت به سمت نرخ واقعی آغاز شده است.
نکته‌ای که درباره چنین فضایی وجود دارد این است که تا زمانی که انتظارات افزایشی بوده و بازار در اختیار تقاضای سفته‌بازی قرار بگیرد، نمی‌توان مشخص کرد که در چه قیمتی ثبات حاصل شده و این روند متوقف می‌شود. در واقع تنها راه این است که کارگزاران اقتصادی به این نتیجه برسند که شرایط آن‌طور‌ها که فکر می‌کنند نبوده و ریسک‌ها کمتر از آن چیزی است که تصور می‌کردند. طبیعتا به‌دلیل اینکه در سال‌های گذشته نرخ ارز در یک محدوده ثابتی نگه داشته شده، نرخ واقعی ارز بسیار بیشتر از ارقام کنونی بوده و پتانسیل افزایش قیمت به نرخ‌های بالاتر از این نیز وجود دارد. در واقع در حال‌حاضر این طرف تقاضاست که نرخ را تعیین میکند، بنابراین در چنین شرایطی بهترین اقدام این است که از اظهارات محافظه‌کارانه خودداری شده و به شکل شفاف سیاست ارزی بانک مرکزی اعلام شود. در واقع بخشی از شرایط کنونی در نتیجه بی اعتمادی و نبود تصویری روشن برای فعالان اقتصادی است.
یکی از راهکارهایی که برای شفافیت بخشی به بازار بارها از سوی کارشناسان مطرح شد، اما هنوز اجرایی نشده بحث ایجاد حراج ارز یا بورس ارز است. ایجاد حراج ارز منجر به این می‌شود که بانک مرکزی به صورتی شفاف دلار را مدیریت کرده و جزئیات سیاست‌های آن کاملا مشخص شود. تاسیس چنین نهادی نقش بسزایی در بهبود شهرت سیاست‌گذار خواهد داشت. به‌طور مثال در همین نوسانات اخیر ارزی، بانک مرکزی از طریق تزریق ارز تلاش زیادی برای حفظ ثبات در بازار انجام داد که به‌دلیل عدم‌شفافیت این اقدامات برای فعالان اقتصادی مشخص نبود.
دکتر پویا جبل‌عاملی
اقتصاددان