همزمان با نوسانات بازار ارز طی یک ماه اخیر، ساماندهی این بازار در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و بخشنامهای در 14 بند به منظور تضمین ارزی به تجار برای کاهش ریسک تجارت ابلاغ شده است. این بخشنامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری پیرو جلسه شنبه شب او با ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، چهار هدف را دنبال میکند. نخست؛ «رصد بازار ارز برای مقابله با نوسان»، دوم؛ «مقابله با دپوی ارزی ناشی از احتمال افزایش قیمت توسط واردکنندگان»، سوم؛ «تامین ارز در جریان تجاری» و چهارم؛ «مقابله با پولشویی در بازار ارز».
در واقع با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز، دولت عزم خود را جزم کرده تا در این خصوص بتواند سیاست‌های مناسبی را در پیش گیرد. بخشنامه 14 بندی مذکور با چهار محور ابلاغ شده است. براساس این بخشنامه، تکالیفی بر عهده نظام بانکی قرار داده شده که هدف آن خروج نظام تامین ارز واردات از صرافی‌ها به بانک‌ها و از حواله به اعتبارات اسنادی است. محور دیگر این بخشنامه نیز تکلیفی است که برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است که ارز حاصل از صادرات این مواد را به نرخ آزاد و با هماهنگی بانک مرکزی به منظور تعیین محل مصرف آنها به بازار عرضه کنند. در محور سوم با تکالیف محول شده به سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبه‌رو هستیم که نقش اتصال سامانه‌ها و تبادل اطلاعات مورد نظر درخصوص جریان ورود و خروج سرمایه مدنظر قرار گرفته است. محور چهارم و آخرین محور این بخشنامه نیز به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های سوداگرانه برمی‌گردد.
ساماندهی بازار ارز
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی را برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در بند نخست این بخشنامه، بانک مرکزی مورد خطاب قرار گرفته است. بر این اساس، بانک مرکزی باید دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار را برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، با ضوابطی صادر کند. از جمله ضوابط مطرح شده برای این بند به دریافت حداقل 10 درصد پیش‌پرداخت براساس نرخ دلار 3600تومان به‌طور علی‌الحساب با توجه به وضعیت اعتبار متقاضی توسط بانک برمی‌گردد. کارشناسان اعتقاد دارند این ضابطه به دلیل دونرخی بودن حال حاضر نظام ارزی کشور است. از سویی صددرصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش‌پرداخت علی‌الحساب تسویه خواهد شد که این امتیاز حداکثر برای 6 ماه از زمان گشایش اعتبار دارد. در واقع با این تصمیم نرخ ارز به مدت 6ماه برای واردکنندگان تثبیت می‌شود. برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند جهتی که دولت در این باره در پیش گرفته است، جهت درستی است اما به نظر می‌رسد با تاکتیک و ابزاری که پیش‌بینی شده است، قابلیت اجرایی کمی دارد.
در این راستا انتقاداتی را به این بند وارد دانسته‌اند. نخست اینکه نرخی که در نظر گرفته شده 3600 تومان است. هرچند این نرخ قرار است در اسفند ماه اجرایی شود، اما در حال حاضر نرخ ارز در کانال 3900 تومان بوده و بالطبع بانک‌ها با نرخ ارز تعیین شده ریسک بالایی را باید بپذیرند. در نتیجه این موضوع، انگیزه بانک‌ها را برای باز کردن اعتبارات اسنادی کاهش می‌دهد. مگر اینکه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده باشد.
در همین راستا بانک مرکزی پس از ابلاغ بخشنامه 14 بندی معاون اول رئیس‌جمهوری، به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی و به‌طور کلی انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده است با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به‌صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه‌تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: «با توجه به گشایش‌های حاصل شده از برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالاها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مکانیزم متعارف و متداول و امن‌ترین ابزار در بانکداری بین‌المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و قبل از تحریم‌ها در کشور ما به‌طور گسترده از این ابزار استفاده می‌شد، بخشنامهای در این خصوص صادر و به بانک‌ها ابلاغ شده است.» در بخش دیگری از این بخشنامه نیز به این موضوع اشاره شده که تامین ارز اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد بر مبنای 100 درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری هر کدام که کمتر باشد و به شرط عدم گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری صورت می‌پذیرد. نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری، میانگین نرخ فروش ارز آزاد یک روز کاری قبل از تاریخ صدورگواهی مزبور مندرج در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir خواهد بود. درصورت گذشت بیش از 66 ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری، تامین ارز بابت معامله اسناد بر مبنای نرخ روز ارز آزاد خواهد بود. در این ارتباط لازم است تعهد لازم از متقاضی اخذ شود. همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی، ثبت اطلاعات گشایش اعتبارات اسنادی در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی است.
بر این اساس، بانک مرکزی گواهی ثبت آماری را که یکی از مراحل گشایش اسنادی است قبول دارد و به بانک‌ها تضمین داده که با نرخ اولیه ارز را به آن بفروشد. ظاهرا بانک مرکزی با هدف ترغیب بانک‌ها نرخ ارز را تضمین کرده است. البته با توجه به در نظر گرفتن بازه 6 ماهه برای تثبیت نرخ ارز، در این خصوص ریسک واردکنندگان نیز کاهش خواهد یافت.
ابزار ناکافی برای اجرا
بند دوم این بخشنامه صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن و گاز مایع تولیدی پتروشیمی‌ها را مکلف کرده تا ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی به مصرف یا به فروش برسانند. علاوه بر این، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ویژه (شامل انواع فرآورده‌های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیبی که گفته شد به مصرف یا فروش برسانند. البته صاحب نظران بر این اعتقادند که مکانیزمی برای این بند دیده نشده و چنانچه صادرکننده‌ای از اجرای این بند سرباز بزند، ابزاری برای برخورد با او پیش‌بینی نشده است.
بند دیگر بخشنامه نیز بانک مرکزی را مکلف کرده است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر تا 25/ 12/ 1395 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.
همچنین در این بخشنامه آورده شده است: بانک مرکزی به‌عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی را برقرار کند. از این رو تمامی دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی امکان بهره‌برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت فراهم کنند. علاوه بر این ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مکلف شده است که راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد. براساس این بند، کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد کنند.
شرط ثبت‌سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام نیز از دیگر موارد یاد شده در بخشنامه ابلاغ شده معاون اول رئیس‌جمهوری است که در این راستا هرگونه ثبت سفارش خودرو و کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود.
مبارزه با پولشویی، بند دیگر این بخشنامه را به خود اختصاص داده است. در این بند، بانک مرکزی موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارائه کند. دستگاه مذکور مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل‌وانتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارائه کند. وزارت اطلاعات نیز در این بخشنامه تکلیفی را بر عهده دارد که براساس آن مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش‌‌های مربوط را به‌صورت هفتگی به بانک مرکزی ارائه کند.
در حالی یوزانس، بخشی از این بخشنامه را به خود اختصاص داده است که این روش در سال‌های اخیر آن‌طور که باید، مورد استقبال تجار ایرانی قرار نگرفته بود. در حال حاضر یوزانس بعد از مدت‌ها به تجارت خارجی کشور برگشته است.
در تعریف یوزانس آمده است: در اعتبار اسنادی یوزانس خریدار کالا یا خدمات مبلغ پرداختی را به‌صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت میکند، فروشنده مبلغی به‌عنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کالای خود اضافه میکند و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه میکند. پیش از این اعتقاد بر این بود که یوزانس تورم زاست و تورم مخفی را به‌دنبال دارد. بنابراین فعالان اقتصادی به استفاده از روش‌های دیگر تشویق می‌شدند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد یوزانس نیز مجددا مورد توجه قرار گرفته است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند به‌کارگیری این روش با هدف کاهش فشار تقاضا به بازار ارز بوده است.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: «یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک‌سال مجاز است و بیش از یک‌سال به‌صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد.» حال آنکه این مدت زمان در گذشته 6 ماه بوده و در حال حاضر به یک‌سال افزایش یافته است. از سویی استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ 50 میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
بانک مرکزی مکلف است تا تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه‌های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس‌جمهور (رئیس)، رئیس کل بانک مرکزی، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، ارائه کند. این کارگروه به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، بوده و باید کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند. در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تامین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل‌وانتقال برای رسیدگی‌های بعدی نگهداری کنند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود. حال آنکه به عقیده کارشناسان، به دلیل اینکه عمل قاچاق، براساس قانون جرم محسوب می‌شود، عملا یک بخشنامه نمی‌تواند برای قانون تعیین تکلیف کند.
براساس بند دیگر نیز بانک مرکزی نسبت به تغییر نرخ ارز برخی از کالاها از آزاد به رسمی (مبادلهای) اقدام میکند. در این بخشنامه از 45ردیف کالایی نام برده شده است که می‌توانند از ارز مبادلهای استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این مرکز مبادله قصد داشت تعداد کالاهایی را که مشمول استفاده از ارز مبادلهای هستند، کاهش دهد.