به‌طور کلی برجام در زمان اجرا نیازمند اثرگذاری چند متغیر کلان اقتصادی بود که در صورت آمادگی آن متغیرها به‌عنوان ستون‌های اصلی، می‌توانست اقتصاد را با پیش‌بینی رشد بالایی روبه‌رو سازد. بر این اساس، اگر برجام را یک متغیر کلان وابسته در نظر بگیریم؛ متغیرهای تورم داخلی، نرخ ارز، نرخ بهره، برقراری ارتباط سیستم بانکی کشور با سیستم بانکی بین‌المللی، رتبه ریسک اقتصادی و رشد اقتصادی کشور از جمله متغیرهای مستقل و توضیحی هستند که قاعدتا در سالگرد اجرای برجام، هرچه اثربخش‌تر عمل کردن آنها را باید به تصویرکشید.
برجام در برهه‌ای از تاریخ ایران به توافق رسید و به اجرا گذاشته شد که تورم داخلی نه از جانب رشد تولید ناخالص داخلی بلکه از جانب سیاست‌های انقباضی بخش پولی مهار شده بود و در چند ماه بعد از برجام حتی تک رقمی شد. عملکرد سیاست‌های انقباض پولی در کشور طی سه سال و نیم گذشته نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها نتوانستند جریان پول را به سوی بخش تولید کشور گسیل کنند، بلکه با پارک شدن حجم پول در گردش در سیستم بانکی کشور، با سیاست نرخ سود سپرده بالا به‌عنوان ابزار سیاست انقباض پولی، سبب کاهش تقاضای موثر کل و تشدید رکود شد. ابتدا در یک دوره کوتاه، رکود تورمی که ناشی از تورم بالای دوره دولت قبل بود و سپس تعمیق رکود بدون تورم در اقتصاد کشور.
نرخ ارز به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر اقتصادی برای ورود سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای در حال توسعه نقش‌آفرینی میکند. عملکرد سیاست‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد چه در قبل از برجام و چه بعد از اجرای آن روند تک نرخ شدن ارز از استراتژی‌های اصلی بانک مرکزی بوده ولی با توجه به اینکه این سیاست اعلامی تا حال نتوانسته نقش عمل به خود بپوشاند، ورود سرمایه و حضور سرمایه‌گذار خارجی را با مانع و شک روبه‌رو کرده است. اقتصاد کشور در بعد از برجام، نیازمند سالانه 50میلیارد دلار و طی پنج سال 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بود تا بتواند بنیه و توان اقتصاد ایران را به قبل از تحریم‌ها بازگرداند. دوگانگی نرخ ارز در کشور عاملی شد تا این پیش‌بینی در همان مرحله پیش‌بینی و نیاز بماند و باعث نشد تا رشد اقتصادی کشور بدون رشد درآمد صادرات نفت از مرحله رکود عمیق به مرحله رونق برسد.
در این رابطه با توجه به شواهد و تجربیات موجود در بعد از برجام و طی یک سال گذشته، تقاضای بالقوه ورود سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بسیار وجود داشته ولی دوگانگی نرخ ارز، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل، نتوانسته این اشتیاق و تقاضای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند. می‌توان گفت برای هر تصمیم‌گیری اقتصادی نرخ بهره تعیین‌کننده‌ترین عامل در اخذ آن تصمیم است. سیاست‌های انقباض پولی در کشور طی سه سال و نیم گذشه و به‌خصوص پس از برجام، سبب شد نرخ موثر سپرده و به تبع آن نرخ موثر تسهیلات اعطایی را با اعداد دو رقمی بالای 20 درصد روبه‌رو کند. این عامل موجب شده است که نه‌تنها فاصله قابل تامل نرخ تورم و نرخ بهره؛ بلکه به‌صورت واقعی آن و نه سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی؛ نتواند پول‌های سپرده شده در سیستم بانکی کشور را به سوی تولید سوق دهد بلکه نرخ تمام شده بالای پول برای بانک‌ها تقاضای موثر برای تسهیلات دربخش تولید را کاهش داده و به‌جای تولید به سمت واسطه‌گری مالی سوق داده است که همین امر هزینه مبادله را به شدت افزایش و تقاضای کل را بیشتر کاهش و رکود را به‌خصوص پس از برجام، افزایش داده است.
از سوی دیگر، بیش از یک دهه عدم ارتباط مستقیم سیستم بانکی کشور با سیستم بانکی بین‌المللی و حتی در پنج سال پایانی قبل از برجام، قطع بودن این ارتباط، سبب شده عقب‌افتادگی نظام بانکداری و سیستم بانکی کشور را در ارتباط با سطح بین‌المللی آن تعمیق کند. بنابراین با تسامح و تساهل نمی‌شود این ارتباط را برقرار کرد. کما اینکه بعد از برجام و تا کنون و حتی پیش‌بینی می‌شود تا حداقل دو سال آینده ارتباط مستقیم بین‌المللی بانکی کشور برقرار نشود و همین امر سبب شد تمام پیش‌بینی‌های پس از برجام در شکوفایی این اقتصاد تشنه و پر پتانسیل برای جذب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری خارجی، مسکوت بماند.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی خوش‌بینی برای تهییج انباشت سرمایه‌های داخلی به سرمایه‌گذاری، نیازمند تعیین رتبه اعتباری یا ریسک اقتصادی در همه کشورها و از جمله ایران پس از برجام است. این رتبه اعتباری برای بازار سرمایه بین‌الملل به دلایل مختلف که مهم‌ترین آنها در پی خواهد آمد، هنوز نتوانسته تعیین و مشخص شود. از جمله آن عوامل مهم می‌توان به عدم شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات واقعی، عدم علاقه موسسات رتبه‌بندی مهم جهانی به انجام این پروژه برای بانک‌های ایرانی تا حال، قدیمی بودن استانداردهای سیستم پولی که بانک‌های کشور استفاده می‌کنند، عدم استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای ثبت صورت‌های مالی و ثبت و ضبط حساب‌ها در بانک‌ها و ... اشاره کرد.
آخرین متغیر مورد نظر رشد اقتصادی کشور بدون رشد صادرات نفت است. این مهم همچنان نتوانسته در بخش تولید غیرصادرات نفتی کشور به‌خصوص پس از برجام حادث شود. با آنکه بسیاری از مراکز برآورد آمار حتی در سطح بین‌المللی موسسات معتبر، برآورد می‌کنند متوسط رشد اقتصادی ایران بیش از پنج درصد برای سال‌های آینده است، ولی این رشد عجین شده با رشد صادرات نفت و تولیدات وابسته به صنعت نفت در کشور است. در صورتی که آنچه برای برون‌رفت از رکود و رشد اقتصادی برای کشور به‌طور واقعی تاثیر‌گذار است، رشد اقتصادی در بخش تولید بدون صادرات نفتی است. بنابراین با توجه به تحلیل‌های فوق، آنچه پس از برجام و طی یکسال گذشته می‌توانست بر بازار سرمایه کشور اثرگذار شود نمی‌تواند از کلیات چارچوب فوق خارج باشد. بازار سرمایه کشور شامل بیش از 500 بنگاه بزرگ، متوسط و کوچک است که با سهمی بیش از 80 درصد از تولید ناخالص داخلی بدون بخش صادرات نفت، در همین فضای اقتصادی فعال بوده‌اند.
پس از برجام بازار سرمایه با شمولیت فوق‌الذکر، دچار یک پیش‌بینی بیش از حد خوش‌بینانه شد که پایه‌های آن بر اساس استواری متغیرهای فوق سامان نگرفته بود. به عبارت دیگر دوگانگی نرخ ارز و عدم برقراری ارتباط سیستم بانکی بین‌المللی کشور که از جمله مهم‌ترین پایه‌های رونق اقتصادی است، نتوانست رونق تولید کالا و خدمات را پس از برجام برای بنگاه‌های کشور و به‌خصوص بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه به نحوی سامان دهد تا پیش‌بینی‌ها برای پسابرجام با رونق بازار سرمایه همگام شود. بنابراین برجام برای اولین سالگرد خود یک اتفاق خوش‌یمن بود که به دلیل عدم آمادگی متغیرهای فوق‌الذکر در اقتصاد کشور نتوانست رونق بازار سرمایه را به‌طور مستمر طی سال جاری به همراه داشته باشد. حتی اگر بازار سرمایه کشور را دماسنج آینده اقتصاد بدانیم، ریسک سیستماتیک ناشی از متغیرهای فوق تا حال نتوانسته پیش‌بینی رونق برای آینده نزدیک را رقم بزند.
بهزاد گلکار
مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا