معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر تلاش بازار سرمایه در طراحی انواع اوراق،گفت: اوراق رهنی که در سال گذشته رونمایی شد منجر به تقویت بخش مسکن به عنوان موتور محرکه بخش های مختلف اقتصادی شده است.
حسن امیری در نشست «بررسی وضعیت فعلی و دورنمای بازار سرمایه» که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های چند سال اخیر در کشور را تلاش برای خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: برای نیل به رونق اقتصادی باید دو بخش واقعی و مالی اقتصاد به مثابه دو بالِ مهم، متناسب با هم حرکت کنند تا بتوانند نظام اقتصادی کشور را رو به جلو حرکت دهند.
وی تصریح کرد: لازم است بخش‌های مالی کشور که شامل بانک، بیمه و بورس می‌شود، نقش خود را به گونه‌ای ایفا کنند که به افزایش تولید و به تبع آن بهره‌وریِ واحدهای اقتصادی منجر شوند.
امیری با اشاره به معضلات کنونی واحدهای تولیدی کشور اظهار داشت: شمار زیادی از این واحدها در حال حاضر، زیر ظرفیت کار می‌کنند و بسیاری از آن‌ها هم با تعطیلی مواجه شده‌اند. معضل دیگر مربوط به کمبود نقدینگی شرکت‌هاست که بازار سرمایه می‌تواند در زمینه تامین مالی به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کمک شایانی کند؛ از این رو با استفاده از امکانات تامین مالی بازار سرمایه، تولید شرکت‌ها افزایش می‌یابد که این اتفاق نیز روی EPE اثر مثبتی برجای می‌گذارد.
به گفته وی طی چند سال اخیر بازار سرمایه تلاش کرده انواع اوراق را طراحی و به شرکت‌های مختلف معرفی کند و یکی از آن‌ها اورق رهنی است که در سال گذشته رونمایی شد؛ این اوراق، تقویت بخش مسکن را به عنوان موتور محرکی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در پی دارد.
امیری در همین زمینه اضافه کرد: همچنین با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، بسیاری از پروژه‌های بزرگ می‌توانند تامین مالی شوند.
به گفته وی از دیگر امکاناتی که توسط بازار سرمایه فراهم شده، اوراق اجاره سهام است که مجوز این اوراق به تازگی در کمیته فقهی سازمان بورس اخذ شده و افزود: این اوراق اجاره برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مفید است؛ برای نمونه شرکتی که در پرتفوی خود سهامی دارد اما تمایلی به فروش آن ندارد، می‌تواند به پشتوانه این اوراق تامین مالی کند. همچنین زمانی که مراحل مربوط به دستورالعمل این اوراق به طور کامل طی شود می‌تواند برای شرکت‌های هلدینگ نیز ثمربخش باشد.
امیری همچنین یکی از محورهای مهم در تامین مالی شرکت‌ها را بحث ضمانت‌ها دانست و گفت: عمدتا تامین مالی به نظام بانکی متکی بوده و اوراقی که تاکنون منتشر شده نیز نیازمند ضامن بانکی بوده است، اما با ایجاد موسسات رتبه‌بندی می توان اوراق بدون ضامن منتشر کرد و این مسئله از اتکای شرکت‌ها به نظام بانکی برای ضمانت‌ها می‌کاهد.
وی در پایان سخنانش افزود: پیش از این، قواعد نسبتا دشوار موجود در سایر بازارها برای پذیرش شرکت‌های کوچک‌تر مانع از ورود آن‌ها به بازار سرمایه و بهره‌‌مند شدن از امکانات آن می‌شد اما اکنون فرابورس ایران امکان ورود شرکت‌ها با اندازه و دسته‌بندی‌های مختلفی را به بازار سرمایه فراهم آورده است.
** بالغ بر 700 میلیارد ریال سرمایه فرابورس ایران
در ادامه این نشست، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با بیان این مقدمه که شرکت فرابورس ایران در سال 87 و با هدف ایجاد بازاری کارامد برای انجام معاملات، تامین مالی طیف وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی و کاهش وابستگی بخش‌های دولتی و خصوصی به بازار پول تاسیس شد، گفت: در حال حاضر فرابوس ایران بالغ بر 700 میلیارد ریال سرمایه دارد، 6 بازار در آن فعالیت می‌کنند و 105 کارگزار و 9 شرکت تامین سرمایه نیز عضو فرابورس هستند.
بهنام محسنی در ادامه به ارائه آماری از بازارهای فرابورس ایران پرداخت و افزود: در حال حاضر در بازار اول تعداد 28، در بازار دوم 57، در بازار پایه 161 و در بازار SME دو شرکت عضو هستند و 18مورد اوراق اجاره، 16مورد اوراق مشارکت، 4 مورد اوراق مرابحه، یک مورد اوراق رهنی، 4 مورد گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام، 12 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، 2 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و 2 صندوق زمین و ساختمان در فرابورس ایران درج یا پذیرش شده‌اند.
یرش شرکت‌ها در سایر بازارهای فرابورس عنوان کرد و گفت: تاکنون 511 شرکت درخواست پذیرش خود را به فرابورس ارائه کرده‌اند که از میان آن‌ها 178 شرکت پذیرش شده‌اند؛ از این تعداد هم 138 شرکت در بازارهای اول و دوم درج شده و تنها 98 شرکت (معادل 20 درصد از شرکت‌های تقاضاکننده) به عرضه اولیه رسیده‌اند.
** کاراترین روش تامین مالی؛ مبتنی بر سرمایه
وی با اشاره به اینکه راه نیافتن حدود 80 درصد از شرکت‌های یادشده به تابلوهای معاملاتی به آسیب‌شناسی موضوع و درنتیجه انجام مطالعات تطبیقی در دیگر کشورها انجامید، افزود: بررسی نتایج به دست آمده از مطالعات تطبیقی کشورهای ترکیه، کانادا، کره جنوبی، انگلستان و آمریکا درباره شرکت‌های کوچک و متوسط حاکی از آن است که تامین مالی مبتنی بر سرمایه، بسیار کاراتر از تامین مالی مبتنی بر بدهی است. محسنی علاوه بر این، ساده‌تر بودن قواعد پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ، مشارکت سرمایه‌گذاران آگاه به دلیل ریسک بالای این بازارها و اهمیت مشارکت مشاوران مجاز و حسابرسان خبره و همچنین الزام وجود یک بازارگردان به منظور افزایش نقدشوندگی را از نتایج به دست آمده از این مطالعات عنوان کرد که در ادامه در تهیه دستورالعمل بازار SMEمد نظر قرار گرفته است.
محسنی اختصاص بیش از40 درصد از اشتغال و حدود یک‌سوم تا نیمی از ارزش افزوده کل کشور به شرکت‌های کوچک و متوسط را مهر تاییدی بر اهمیت بازار SME و استراتژیک بودن این بازار دانست.
** کمبود شفافیت مالی از موانع ساختاری برای SMEها
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در ادامه به محدودیت‌های فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط درکشور پرداخت و گفت: کمبود شفافیت مالی، ضعف در اتصال به زنجیره عرضه محصولات وکمبود نقدینگی و سرمایه درگردش از موانع ساختاری پیش روی این شرکت‌ها هستند.
محسنی در بخش دیگری از سخنانش، یکی از تفاوت‌های بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با سایر بازارهای فرابورس ایران را نهادی بودن خریداران سهام عنوان کرد و افزود: خریداران در این بازار شامل اشخاص حقوقی و سرمایه‌گذاران نهادی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های جسورانه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و هرشخص حقیقی درصورت خرید بیش از 5درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره، مدیران ناشر و اشخاصی که از لحاظ مسئولیت‌ها و وظایف کارکرد مشابه دارند، هستند؛ چرا که مقصود از تشکیل این بازار نه جذب سرمایه‌گذاران خرد، بلکه تحقق اهداف استراتژیک بوده است.
گفتنی است که نشست «بررسی وضعیت فعلی و دورنمای بازار سرمایه» روز پنجم بهمن‌ماه و با حضور سعید محمدزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، محسن شیرازی مدیر تالار منطقه‌ای اصفهان و مدیران و فعالان بازار سرمایه برگزار شد.