ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از این است که باید اقدامات اصلاحی در مسیر ورود سرمایه‌ها به کشور در چهار باند صورت گیرد. این چهار باند را می‌توان در بخش‌های «اقتصادی»، «حقوقی و نهادی»، «سیاسی» و «سایر بخش ها» تقسیم‌بندی کرد. در گزارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده اصلاحات اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید در مرحله اول برای جذب سرمایه خارجی صورت گیرد. در این خصوص می‌توان به «امکان استفاده از امکانات و خدمات بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهمی آن در تولید ناخالص داخلی، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در نظر گرفتن نظام‌های تشویقی کارآمد در امر تولید و تسهیلات بانکی موثر و تقاضا» اشاره کرد.
در نظر گرفتن اصلاحات حقوقی و نهادی یکی دیگر از اقداماتی است که باید برای جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد؛ در این خصوص نیز «عبور از ساختار دولتی و خصوصی کردن اقتصاد کشور، ایجاد شفافیت کامل در قوانین، عدم تغییر زودهنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی، رفع محدودیت‌های نهادی و مقرراتی در نظر گرفته شده و تسهیل در قوانین کار» باید مدنظر قرار گیرد.
اصلاحات سیاسی از دیگر مواردی است که در راستای جذب سرمایه خارجی باید در دستور کار قرار گیرد که در این مورد می‌توان به «افزایش احساس امنیت سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت رابطه با نهادهای معتبر بین‌المللی» اشاره کرد. براساس این گزارش سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران زيرمجموعه وزارت اقتصاد، به موجب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در کشور است که در چارچوب قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1381، به تسهیل ورود سرمايه، تامین حمايت قانوني و امنیت کامل براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌پردازد.
علاوه بر موارد مذکور باید جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی شرایط برای «دسترسی به آمار به روز از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و کوتاه کردن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری» نیز در کشور فراهم شود.
در این راستا پیشنهادهایی نیز برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطرح شده است. «افزايش ذخیره ارزی به منظور کاهش ريسک و افزايش اطمینان در برابر اختلالات احتمالي در بازارهاي جهاني و افزايش نرخ دلار، راه‌اندازي بورس ارز، رفع ممنوعیت سرمايه‌گذاري دولتي خارجي، از قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي، ايجاد زيرساخت‌هاي فني و قانوني خريد و فروش سهام براي سرمايه‌گذاران خارجي، امکان ثبت شرکت و سهامداري شرکت‌هاي خارجي با شرکت‌هاي ايراني، رعايت استانداردهاي بین‌المللي گزارشگري مالي از سوی شرکت‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکي» هفت راهکاری است که برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیشنهاد شده است.
تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که انجام اصلاحات و پیشنهادهای مذکور می‌تواند به رشد «سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي» در کشور کمک بسزایی داشته باشد؛ به‌طوری که بررسي‌های صورت گرفته بیانگر آن است که رشد چشمگیر کشورهايي چون چین و برخي کشورهاي اروپاي شرقي مرهون استفاده از «سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي» است. مطالعات نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي به هر علت و شکلي که صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه‌اي بر متغیرهاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالیاتي دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت دارد.
عوامل موثر در جذب پول خارجی
در این گزارش همچنین به عوامل موثر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز اشاره شده است که در این خصوص می‌توان به «نیروی کار ارزان و ماهر، اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن اقتصاد، تسریع در روند خصوصی‌سازی، سیاست‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، تعدیل نرخ بهره بانکی، تثبیت سیاست‌های ارزی، انتقال فناوری، اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی و سایر عوامل تشویقی و حمایتی موثر بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی» اشاره کرد.
جذب سرمایه‌گذاری در 15 کشور
براساس این گزارش روند جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 15 کشور منتخب حکایت از آن دارد که کشورهاي آمريکا و چین در سال2015 به ترتیب داراي بیشترين میزان ورودي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي در میان کشورهاي منتخب بوده‌اند. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا در سال 2015 نزدیک به 380 میلیارد دلار بوده و چین نیز سرمایه‌گذاری بالغ بر 135 میلیارد دلاری را جذب کرده است. اما بررسی این جریان در ایران حکایت از آن دارد که در سه سال متوالی (سال‌های 2013 تا 2015) شاهد کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بوده‌ایم؛ به‌طوری که در سال 2015 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به 2 میلیارد دلار رسیده است. با وجود افت سرمایه‌گذاری در سال‌های مذکور در این گزارش بر افزایش انگیزه برای جریان سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي در کشور تاکید شده است. افت جریان ورودی سرمایه‌گذاری در مدت زمان مورد بررسی در حالی صورت گرفته که براساس این گزارش در سال 2015 شاهد جهش در خروجي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي از ايران بوده‌ایم، به‌طوری که براساس این گزارش حجم خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم از ایران از 89 میلیون دلار در سال 2014 به 139 میلیون دلار در سال 2015 رسیده است. فعالان اقتصادی معتقدند که لغو تحریم‌های بین‌المللی ايران به معناي دسترسي به بیش از 50 میلیارد دلار دارايي‌هاي بلوکه شده و افزايش درآمد نفت است که مي‌تواند به افزايش جريان خروجي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي کمک کند. براساس این گزارش کشورهاي آمريکا، ژاپن و چین در سال 2015 به ترتیب داراي بیشترين میزان جريان خروجي سرمايه‌گذاري در میان کشورهاي منتخب قرار دارند. از سوی دیگر براساس این گزارش در سال‌های 2010 تا 2015 مجموع موجودي ورودي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي به ايران نیز روند صعودی داشته و در سال 2015 به 45.1 میلیارد دلار رسیده است. براساس این گزارش کشورهاي آمريکا، چین و آلمان به ترتیب داراي بیشترين میزان موجودي ورودي سرمايه‌گذاري در سال2015، در میان کشورهاي منتخب هستند. موجودی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت است از ارزش سهم سرمايه و اندوخته‌ها «شامل سود انباشته» مربوط به شرکت مادر به علاوه بدهي خالص وابسته به شرکت مادر. موجودي خروجي سرمايه‌گذاري مستقیم خارجي ايران نیز در سال‌هاي 2011 تا 2014 روند صعودي داشته، با این حال در سال 2015 این بخش کاهش یافته و به 5/ 2 میلیارد دلار رسیده است. کشورهاي آمريکا، آلمان و فرانسه به ترتیب داراي بیشترين میزان موجودي خروجي سرمايه‌گذاري در سال 2015، در میان کشورهاي منتخب قرار داشته‌اند.