انحراف از تعادل در بازار پول

تلاش برای جذب منابع

بانک مرکزی گزارش مانده سپرده و تسهیلات بانکی را در آبان‌ماه سال‌جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانک‌ها (اعم از ریالی و ارزی)، در دومین ماه پاییز به رقم 1193 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در آبان (نسبت به ماه مهر) معادل 2/ 1 درصد بوده، این رقم نسبت به ماه قبل، تغییری نداشته است. حجم مانده سپرده بانکی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به آبان سال قبل 4/ 24 درصد افزایش یافته است. این رقم که معادل رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها است، در مهر ماه 7/ 25 درصد بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در آبان با ثبت رقم 4/ 24 درصدی به کمترین مقدار طی 12 ماه گذشته رسیده است. رشد مانده سپرده‌ها در 8 ماه نخست سال‌جاری 4/ 12 درصد بوده است. کاهش رشد مانده سپرده‌ها از ابتدای سال‌جاری، در آمارها مشهود است. به‌نظر می‌رسد که در این راستا، کاهش نرخ سود بانکی در فصل اول سال‌جاری نیز در این راه بی‌تاثیر نبوده است. پس از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت اعطای سود بالای 15 درصد، بسیاری از بانک‌ها، برای جمع‌آوری منابع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه فعال هستند، استفاده می‌کنند. معمولا این صندوق‌ها نرخ بالاتر از 20 درصد در قراردادها اعطا می‌کنند. این موضوع باعث شده که از سطح رشد سپرده‌ها کاسته شود و از سوی دیگر، بخشی از منابع بازار پول به سمت منابع بازار بدهی تغییر یابد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 1394 سهم بازار سرمایه از تامین مالی در کل اقتصاد کشور به 5/ 19 درصد رسیده است. مطابق این آمارها از این رقم 5/ 10 واحد درصد به‌دلیل افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های مدت‌دار به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری چرخش پیدا کرده است. تداوم کاهش رشد منابع بانک‌ها، باعث می‌شود فشار برای جذب منابع در بازار بین بانکی نیز بالا برود و در نتیجه مانعی برای کاهش نرخ سود بانکی باشد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که بانک‌ها، ضوابط لازم برای سرمایه‌گذاری منابع در صندوق‌ها را رعایت نمی‌کنند و این موضوع باعث شده که از این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی، در امور بانکی استفاده می‌کنند، بنابراین این موضوع موجب شده است که تنها به شکل اسمی، منابع بانک‌ها در بازار بورس قرار گیرد و در حقیقت، این منابع در بازار پول باقی بماند. این عملکرد به دلیل آن است که بانک‌ها، از جذب سپرده با نرخ بالاتر از 15‌درصد منع شدند و در این شرایط بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها مورد تهدید قرار گرفته است. در این شرایط بانک‌ها با فعال کردن صندوق‌های بورسی، به نوعی بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند، تا از خروج سپرده‌ها جلوگیری کنند. بانک مرکزی آمار سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر می‌کند. بر اساس این آمارها می‌توان محاسبه کرد که در آبان‌ماه رقم کسری قانونی به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به کل مانده سپرده‌ها رقم 3/ 9 درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با ماه قبل 3/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. نسبت سپرده قانونی، به درصدی از سپرده بانک‌ها اطلاق می‌شود که طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظف به سپرده‌گذاری آن نزد بانک مرکزی بوده و یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی محسوب می‌شود.

تداوم روند تسهیلات‌دهی

در کنار آمار رشد مانده سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات بانک‌ها را به روز کرده است. براساس این آمارها حجم مانده تسهیلات بانکی در آبان‌ماه به رقم 917 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل 9/ 0 درصد رشد کرده که البته رشد ماهانه مانده تسهیلات در مهر ماه 3/ 1 درصد بود. اگرچه از شدت رشد ماهانه در آبان نسبت به مهرماه کاسته شده است، اما رقم رشد نقطه‌به‌نقطه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. مطابق آخرین آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات بانکی در آبان‌ماه معادل 3/ 26 درصد ثبت شده است. این رقم در مهر ماه 4/ 25 درصد گزارش شده بود. رشد 26 درصدی مانده تسهیلات بانکی، بیشترین رقم دو سال و نیم اخیر بوده است. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی سیاست‌های تسهیلات‌دهی خود را تداوم داده است و این موضوع باعث شده رشد مانده تسهیلات نیز رقم افزایشی خود را ادامه دهد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 43 درصد افزایش یافته است. البته کارشناسان معتقدند بخشی از این تسهیلات جدید، «تجدید زمان» تسهیلات گذشته است که تشخیص آن از تسهیلات جدید بانک‌ها، کار دشواری است. تداوم روند تسهیلات‌دهی، در مقابل افت رشد سپرده‌ها باعث شده پس از پنج سال مجددا رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات از رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها بیشتر شود.

تغییرات سپرده و تسهیلات در دهه اخیر

بررسی آمارها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که در اکثر سال‌ها نرخ سود رسمی سپرده و تسهیلات از سطح نرخ تورم کمتر بوده؛ بنابراین نرخ واقعی سود، همواره منفی بوده است. این موضوع باعث می‌شد اخذ تسهیلات همواره کاری پرسود باشد، این روند در نیمه دهه 1380 با قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، شدت یافت. در این زمان، نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید کاهش یافت. این در حالی است که نه تنها تولید ناخالص داخلی از محل رشد تسهیلات افزایش یافت، بلکه بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها تبدیل به مطالبات غیرجاری شد. کارشناسان معتقدند افزایش حجم تسهیلات‌دهی اگر چه می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر آنی در بهبود تولید بگذارد، اما نمی‌تواند باعث رشد اقتصادی به شکل پایدار باشد. با بررسی آمارها مشاهده می‌شود که پس از چند سال روند افزایشی در تسهیلات‌دهی، رشد نقطه‌به‌نقطه این رقم در سال‌های 90 و 91 به شدت کاهش یافته است. روند کاهشی در مانده تسهیلات در سال 1394 نیز مشاهده شده است. در این دو برهه زمانی درآمدهای ارزی دولت نیز به شدت کاهش یافته بود. در سال‌های 90 و 91 به‌دلیل شدت یافتن اثر تحریم‌ها و در سال 1394 به‌دلیل افت قیمت نفت، سطح درآمدهای دولت کاهش یافته است و به نظر می‌رسد در این سال‌ها، نیز توان بانک‌ها برای عرضه تسهیلات نسبت به دیگر سال‌ها کاهش یافته است. در سال‌جاری اما روندها تغییر یافته است. از سوی دیگر، رشد سپرده‌های بانکی نیز از یک الگوی مشخص در هر سال پیروی نمی‌کند، به نحوی که پس از رشد قابل‌توجه در سال 1392، کم‌کم از سطح رشد آن کاسته شده است و پس از ثبت یک روند افزایشی در سال 94، روند نزولی را در سال‌جاری ادامه یافته است. در نتیجه تداوم روند افزایشی در تسهیلات‌دهی و کاهش رشد سپرده‌ها می‌تواند بانک‌ها را با مشکل ترازنامه‌ای مواجه کند.