هرچند که در اظهارات جناب آقاي دکتر پورابراهيمي به بخشي از واقعيات بازار پول اشاره شده است، اما متاسفانه تحليل‌هاي ارائه‌شده از سوي ايشان از جامعيت لازم برخوردار نيست. ايشان با ناديده‌گرفتن نقش ساير اجزاي تامين مالي اقتصاد، صرفا شبکه بانکي و به‌ويژه بانک مرکزي را به‌عنوان مقصر اصلي نابساماني‌هاي موجود در حوزه تامين مالي اقتصاد معرفي کرده‌اند که در اين خصوص به شرح زير اظهارنظر مي‌شود:
در حوزه آسيب‌شناسي بازار بين‌بانکي ريالي، رويه اطلاع‌رساني بانک مرکزي همانند ساير کشورها، همواره بر اعلام ميانگين نرخ سود موزون بازار بين بانکي استوار بوده است. بديهي است اين نرخ ميانگين در برگيرنده طيف گسترده‌اي از معاملاتي است که توسط بانک‌هاي مختلف و با درجات اعتباري متعدد صورت مي‌گيرد. از اين‌رو، اتکا به نرخ‌هاي سود عملکردي درخصوص برخي از بانک‌ها و تسري آن به عملکرد کل بازار بين بانکي، نمي‌تواند تصويري صحيح، دقيق و واقعي از وضعيت هزينه تامين مالي در بازار فوق‌الذکر را نشان دهد. براساس آخرين آمارهاي موجود، ميانگين نرخ سود موزون بازار بين بانکي در دي‌ماه 1395 معادل 9/ 18 درصد بوده است که نسبت به رقم مشابه آن در سال‌هاي 1393 و 1394 (به ترتيب معادل 5/ 28 و 8/ 20 درصد) به‌طور قابل‌توجهي کاهش نشان مي‌دهد. نرخ ميانگين 9/ 18 درصدي به‌دست آمده در پايان دي 1395 در برگيرنده طيف گسترده‌اي از نرخ‌ها است که حداقل آن 17 درصد و حداکثر آن معادل 24 درصد بوده است. بنابراین بر خلاف ادعاي صورت گرفته درخصوص نرخ 25 درصدي مورد عمل در بازار بين بانکي ريالي، واقعيت‌ها و آمارهاي موجود در اين زمينه نشان‌دهنده توفيق بانک مرکزي در کاهش هزينه‌هاي تامين مالي بانک‌ها و استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي در مديريت بازار پول با درنظرگرفتن شرايط مزبور است.
در رابطه با بالا بودن نرخ‌هاي سود بانکي، بانک مرکزي نيز عقيده دارد که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌هاي اخير، کاهش نرخ سود بانکي (سپردهها و تسهيلات) متناسب با تحولات نرخ تورم نبوده و توقعات موجود در اين زمينه محقق نشده است. بنابراین همان‌طور که پيش از اين نيز مکررا مورد اشاره قرار گرفته است، دليل اصلي بروز پديده فوق‌الذکر در شبکه بانکي، عمدتا ناشي از تنگناي اعتباري بانک‌ها است که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است. وجود حجم قابل‌توجهي از مطالبات غيرجاري در پرتفوي بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتي و همچنين انجماد بخشي از دارايي بانک‌ها به دليل رسوب دارایي‌هاي غير‌مالي (املاک و مستغلات)، زمينه‌ساز انجماد دارایي در ترازنامه بانک‌ها و بروز پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي بوده است. در چنين شرايطي، بانک‌ها با هدف رفع نياز نقدينگي خود و به‌منظور جذب منابع (سپردهها) وارد رقابت ناصحيح و ناسالم افزايش نرخ‌هاي سود سپرده با يکديگر شدند که در نهايت هزينه تجهيز منابع در شبکه بانکي را افزايش داده است. با عنايت به ريشه‌ها و دلايل چسبندگي نرخ سود و به‌منظور اصلاح وضعيت موجود، طرح اصلاح نظام بانکي از سوي بانک مرکزي تنظيم و ابلاغ شد که اين طرح شامل مواردي نظير مديريت فعالانه بازار بين بانکي، دسته‌بندي بانک‌ها، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز، افزايش سرمايه بانک‌ها، حل‌‌و‌فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها و تقويت نظارت بر فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي است. در ادامه و به‌منظور تاکيد بيشتر بر اجراي طرح مزبور، اين طرح در قالب يکي از پروژه‌هاي اولويت‌دار بانک مرکزي در حوزه اقتصاد مقاومتي تعيين شد که مراحل اجرايي آن در بانک مرکزي آغاز شده است. علاوه‌بر اين، بانک مرکزي با آگاهي کامل نسبت به تحولات بازار پول و در راستاي کنترل رقابت ناسالم درون شبکه بانکي در افزايش نرخ سود و افزايش شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها، آنها را ملزم به رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) کرد تا از اين طريق ضمن ممانعت از شناسايي سودهاي موهوم در صورت‌هاي مالي بانک‌ها و توزيع آن ميان سهامداران، مانع از تخريب بيشتر ترازنامه بانک‌ها و دامن زدن به مشکل فعلي بانک‌ها شود.
همان‌گونه که اشاره شد، جناب آقاي دکتر پورابراهيمي تنگناهاي موجود درخصوص هزينه تامين مالي را صرفا در چارچوب نابساماني‌هاي بازار پول بيان کرده و به تحولات ساير بازارها در اين زمينه عنايت نداشته‌اند. واقعيت اين است که بازارهاي مختلف مالي همانند ظروف مرتبط و در ارتباط با هم بوده و متقابلا از يکديگر تاثير مي‌پذيرند. براي مثال، نرخ‌هاي سود موثر سالانه اسناد خزانه اسلامي (اخزا6 تا اخزا10) در دامنه 1/ 25 تا 7/ 26 درصد براي پايان دي‌ماه 1395، نرخ سود موثر متوسط سالانه 5/ 21 درصدي براي انواع اوراق مشارکت، اوراق اجاره و صکوک در بازار سرمايه و همچنين تامين مالي پرهزينه برخي از واحدهاي توليدي نظير شرکت‌هاي خودروسازي (در قالب طرح‌هاي مختلف و با نرخ سود سالانه 24 درصد) تنها نمونه‌هايي از فضاي حاکم بر تامين مالي در اقتصاد کشور است که عدم توجه به آنها در آسيب‌شناسي اين ساختار مي‌تواند تحليل‌هاي انجام شده در اين زمينه را با خطا و انحراف مواجه کند. بنابراین برای کاهش نرخ‌هاي سود بانکي و تناسب بيشتر ميان نرخ‌ها و نرخ تورم، بايد علاوه‌بر انجام اقدامات لازم درخصوص اصلاح نظام بانکي، اقدامات در ساير زمينه‌ها به‌ويژه ايجاد تعادل و توازن بودجه‌اي و کاهش فشار بر ساير اجزاي بازارهاي مالي در کشور نيز مدنظر قرار گيرد.
در خاتمه و با توجه به جميع موارد اشاره‌شده، لازم به تاکيد است که بانک مرکزي همواره بر کاهش غير‌تورمي نرخ سود در بازار پول اهتمام داشته و سعي کرده از طريق مداخله موثر در بازار بين بانکي و همچنين انجام اصلاحات در نظام بانکي، بخشي از نابساماني‌هاي موجود در زمينه تنگناي اعتباري و به تبع آن هزينه تامين مالي در اقتصاد کشور را مرتفع کند. بديهي است به سرانجام رسيدن اين موضوع درکنار تلاش‌هاي به عمل آمده از سوي بانک مرکزي، نيازمند همکاري و همياري تمامي دستگاه‌ها و نهادها از جمله مجلس محترم شوراي اسلامي است.