مالیات، مقدار پول یا مالی را شامل می‌شود كه شهروندان هر كشوری طبق قانون به دولت خود برای اداره امور كشور یا تامین كالاها و خدمات عمومی و ضروری از جمله امنیت، دفاع همگانی، عمران و آبادانی پرداخت می‌کنند. مالیات یکی از ابزارهای مهمی است که در سیاست‌های اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تغییر نرخ‌های مالیات تغییرات کوتاه مدت و بلند مدتی در اقتصاد به وجود می‌آید. افزایش مالیات‌ها در بلند‌مدت می‌تواند سبب کاهش انگیزه تولید شده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت شود. در کوتاه‌مدت نیز افزایش مالیات‌ها، تا حدودی باعث رکود شده و در صورت وجود آن را تشدید خواهد کرد. در عصر حاضر یكی از پایه‌های مهم كشورداری پیشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات است که دریافت مالیات از جامعه در كشورهای جهان امری طبیعی بوده و در برخی كشورهای صنعتی جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومی از طریق مالیات‌های دریافتی دولت تامین می‌شود.
به طور کلی مالیات را بر پایه ملاك‌های گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی كرد که مالیات از نظر چگونگی تعلق گرفتن به كالاهای مورد مالیات دو نوع می‌تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم. مالیات غیرمستقیم مالیاتی است كه با واسطه و به‌طور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته شده و در اغلب موارد پرداخت‌كننده می‌تواند آنها را به اشخاص دیگری منتقل كند و خود وسیله پرداخت این نوع مالیات باشد. مالیات غیرمستقیم در شكل‌های مختلفی قابل اجرا شدن است و پرداخت آن نیز محسوس نیست که این امر سبب می‌شود عموم مردم وجود آن را احساس نکنند. برای مثال عوارض گمرکی كه بر ورود كالاها اعمال می‌شود از نوع مالیات غیرمستقیم به شمار می‌رود زیرا وارد‌كننده كالا به میزان عوارضی كه به دولت می‌پردازد به نرخ فروش كالا در بازارهای داخلی افزوده و این مالیات را به خریدار منتقل میکند. مالیات‌های غیرمستقیم خود به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می‌شوند.
مالیات مستقیم نیز به مالیاتی گفته می‌شود كه بدون هیچ واسطه‌ای روی درآمد افراد یا سازمان‌ها و موسسات اقتصادی اعمال شده و از سوی ماموران دولتی به‌طور مستقیم دریافت شود. مالیات مستقیم در تامین عدالت اجتماعی نقش بسزایی می‌تواند داشته باشد به شرط اینکه براساس میزان دارایی یا درآمد اشخاص و موسسات استوار بوده و شامل درآمدهای سطح پایین نشود.
مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی است که از مصادیق مالیات بر دارایی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
مالیات سالانه املاک؛ مالیات مستغلات مسکونی خالی؛ مالیات بر اراضی بایر؛ مالیات بر ارث
برای حق تمبر و مالیات بر درآمد نیز موارد زیر را می‌توان شمرد:
مالیات بر درآمد املاک؛ مالیات بر درآمد کشاورزی؛ مالیات بر درآمد حقوق؛ مالیات بر درآمد مشاغل؛ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛ مالیات بر درآمد اتفاقی
تدوین قوانین مربوط به مالیات‌ها در هر کشوری از دو نظر مهم است، از یکسو مالیات‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت برای هزینه‌های عمومی دارند و از سوی دیگر مالیات‌ها در تنظیم سیاست‌های مالی کشور به عنوان یک ابزار اصلی موثر هستند؛ بنابراین این قوانین در کنار ایجاد درآمد برای دولت، باید به نحوی تدوین شوند که موجب رشد و توسعه اقتصادی هر نظام اقتصادی شوند. تحقق عدالت اجتماعی و نیز توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه از دیگر اهدافی است که می‌توان برای قوانین مالیاتی متصور بود.
تغییرات اساسی قوانین مالیاتی کشور از سال 1366 تا 1371
با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی کشور و زیرساخت‌ها و نیز از طرفی با تدوین و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 نیاز به بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم، احساس می‌شد. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان زیربنای اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می‌شود که اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1371 انجام شد و پس از آن نیز به طور موردی اصلاحاتی مطرح شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
تغییرات اساسی قوانین مالیاتی کشور از سال 1371 تا 1380
در نیمه دوم سال 1376 و برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی، تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور آغاز و مسوولیت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شدکه در پی آن و در سال 1378 با تدوین برنامه سوم، احکام قانونی مربوط به آن در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و بر اساس ماده 59 قانون مزبور به دولت اجازه داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ جهت افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی و تمرکز کلیه امور مالیاتی کند. البته در این دوره تاکید بر خود‌اظهاری در نظام مالیاتی کشور بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور شد.
از نکات مهم اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم طی این دوره می‌توان موارد زیر را برشمرد:
- اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی به خصوص در بخش معافیت‌های اشخاص حقوقی، مؤسسات و نهادها برای از بین بردن تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور.
- حذف منابع مالیات بر ارث غیرکارآمد شامل مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر برای کاهش هزینه‌های اجتماعی مودیان.
- تعدیل نرخ‌های مالیات بر ارث و درآمد و نیز مالیات اشخاص حقوقی متناسب با تورم و میزان افزایش شاخص قیمت‌ها.
در اواخر سال 1380 شاهد اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم بودیم که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی و مالی کشور فراهم کرد که عموما از آن به عنوان انقلاب مالیاتی یاد می‌شود.
تغییرات اساسی قوانین مالیاتی کشور از سال 1380 تا 1394
تغییرات در قوانین مالیاتی در چند سال گذشته نیز صورت گرفته و الحاقاتی از قوانین و مقررات دیگر به آن افزوده یا موادی از آن حذف شده است. در سال 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با تعداد چهل و سه ماده و تبصره‌های آن پیشنهاد کرد و مورد تصویب هیات‌‌وزیران قرار گرفت و با قید یک فوریت در 01/ 08/ 1391 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. دولت طی اطلاعیه‌ای هدف از ارائه این اصلاحیه را دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی و به عنوان یکی از اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، و توجه به تاثیر اصلاح نظام‌های کلیدی و محوری اقتصاد، کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از نفت و گاز، ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین منابع مالی دولت، پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای دهک‌های مختلف درآمدی و همچنین پیش‌بینی تغییرات قانونی در طرح جامع نظام مالیاتی دانست.
تغییرات مهم آخرین اصلاحیه شامل عناوین زیر است:
- معافيت مالیات حقوق سال ٩٥ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد.
- هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.
- مشاغل همه مكلف شدند دستگاه Pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعني سال ٩٦) حتما گردش مالی شان ثبت شود.
- بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمديد روزانه 5/ 2 درصد تصاعدی جريمه دارد.
- شركت‌های صنعتی كه پروژه R&D يا همان پژوهش را دارند در صورت اثبات١٠ درصد معافيت مالياتی مي‌گيرند.
- ترازنامه جديد به اين صورت خواهد بود كه به جای حساب‌ها و اسناد دريافتنی تجاری و ساير حساب‌های دريافتنی، فقط يك حساب به نام دريافتنی‌های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كند.
با توجه به موارد فوق که بعد از چند دوره اصلاح در قانون مالیات اتفاق افتاده است می‌توان به این نتیجه رسید که با تغییر درآمد و هزینه‌های عمومی، دولت سعی در افزایش منابع مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی دارد تا به این وسیله درآمد لازم برای افزایش هزینه‌های عمومی را تا حد ممکن از طریق مالیات جبران کند.
مالیات و اقتصاد کشور
از موضوعات مهم در هر اقتصادی مساله تولید آن کشور است که اقتصاد هر کشوری بر آن تکیه دارد و در این میان موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عامل در راه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای رشد اقتصادی کشور است. برخی از این موانع را می‌توان با اصلاح قوانین قبلی یا وضع قوانین جدید از میان برداشت. از اهم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه‌گذاری در كشورمان، می‌توان به قوانین كار و تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی، مقررات صادرات و واردات، تعزیرات حكومتی و سیاست‌های بانكی اشاره کرد. البته وجود قوانین و مقررات نامناسب علاوه بر اینكه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم میکند، تولید را در رکود فرو برده و سرمایه‌گذاران را به خروج از فعالیت‌های تولیدی و حركت به سوی دلالی یا فعالیت‌های كوتاه‌مدت که هیچ سودی برای اقتصاد ندارند؛ سوق می‌دهد. میان مجموعه مقررات موثر بر حوزه تولید، قوانین مالیاتی نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری در روند تولید و سرمایه‌گذاری و رونق یا ركود آن دارند.
متاسفانه نظام مالیاتی ایران به‌رغم اصلاحات متعددی که به خود دیده است در حال حاضر صرفا به عنوان یک منبع درآمد برای دولت مطرح بوده و سایر جنبه‌های نظام مالیاتی، از جمله هدایت اقتصاد و ایجاد انگیزه، مورد توجه زیادی قرار نگرفته است.
چالش‌های پیش روی نظام مالیاتی در ایران
نرخ‌های مالیاتی متعدد: با توجه به مطالب ذکر شده باید در مورد نرخ‌های مالیاتی دو نکته اساسی را مورد توجه قرار دهیم: اولا بالا بودن نرخ‌های مالیاتی و ثانیا تنوع این نرخ‌ها سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع شده است.
مشکلات پرداخت مالیات در کشور: مراحل و تشریفات وصول مالیات شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه سود و زیان، به روز بودن دفاتر و دیگر مدارك و اسناد از یكسو و تعدد افراد و مراجع رسیدگی‌كننده به اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارك مودیان از سوی دیگر، موجب افزایش مشکلات و پیچیدگی‌های مالیات بر ارزش افزوده شده است.
نتیجه‌گیری
مالیات‌ها یکی از منابع درآمدی اصلی دولت‌ها به شمار می‌رود که این منبع در کشورهای توسعه یافته سهم بیشتری از کل درآمد کشور را شامل می‌شود حال آنکه در کشورهای در حال توسعه و صادر‌کننده نفت این سهم کاهش یافته و سهم اندکی از هزینه‌های عمومی دولت را پوشش می‌دهد. در کشور ما نیز دولت همواره در پی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده که این امر از اصلاحیه‌های متفاوتی که در قانون مالیات‌ها صورت پذیرفته، مشهود است. در این بین موضوع مهم دیگری که در این باره وجود دارد، فرار مالیاتی است که سبب شده دولت و مجلس در وضع قوانین مالیاتی به دنبال راهی برای کاهش فرار مالیاتی باشند. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که قوانین مالیاتی کشور نیازمند یک عزم جدی برای اصلاح ریشه‌ای قوانین مالیاتی و اجرایی کردن قانون جدید با تکیه بر مجازات و ضمانت‌های اجرایی قوی است که برای این امور می‌توان از تجربیات سایر کشورها در این زمینه نیز استفاده کرد. از دیگر مشکلات فعلی می‌توان به مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد که این مشکل توسط سیستم کارآی مالیاتی قابل حل است اما دولت با افزایش نرخ مالیات به جای جلوگیری از فرار مالیاتی، سبب ایجاد مشکلاتی در این زمینه‌ها شده است که یکی از تبعات آن می‌تواند رکود اقتصادی یا افزایش رکود باشد.
حمزه عسگری رشتیانی
دانشجوی دکترای حسابداری